ADCB

لقد جاءت نتائج عام ٢٠١٣ لتؤكد قدرة البنك على تحقيق الأهداف وانجاز الخطط الموضوعة، حيث استطاع البنك اثبات نفسه كأحد البنوك القادرة على تجسيد الطموح من خلال إستراتيجية واضحة المعالم وقاعدة قوية للبناء عليها مستقبلاً، بالاعتماد على موظفين مؤهلين لتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية والمساهمة في النمو والإزدهار في مختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل.

كما حرصنا على تناغم أهداف البنك مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ٢٠٣٠ لتصبح أبوظبي مثالاً بارزاً يحتذى به في مجال الأعمال الدولية.

وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٠٪ على المساهمين شريطة موافقة المساهمين أثناء إجتماع الجمعية العمومية وموافقة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.

إثر مراجعة إستراتيجية البنك خلال إجتماع مجلس الإدارة في شهر اكتوبر من عام ٢٠١٣، أكد مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية على الإستراتيجية الحالية للبنك، بعد إدخال ما قد يلزم من تعديلات ملائمة لتمكينه من الحفاظ على حصته السوقية الآخذة في النمو في ظل بيئة عمل تتسم بالتنافسية الشديدة. إن مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية على ثقة بأن إستراتيجية البنك وطريقة إدارة أعماله يوفران أساساً قوياً لتحقيق أهداف البنك وتحقيق عوائد مستدامة. ويدرك كل من مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية أهمية تحقيق أعلى مستويات الخدمة في جميع الأعمال الأساسية وأهمية مراعاة الإنضباط بكل ما يقوم به البنك من أعمال، خاصة في ما يتعلق بطريقة إدارة المخاطر والتعامل معها ليتميز دائماً بأعلى درجات الكفاءة والأمان لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.

وفي عام ٢٠١٣، سعى مجلس الإدارة جاهداً لنشر ثقافة الحوكمة في جميع قطاعات البنك، حيث ركز مجلس الإدارة بصفة خاصة على:

• فاعلية الدور الذي يضطلع به مجلس الإدارة من خلال بذل المزيد من الجهد في مجالات مختلفة ومن أهمها إجراء تقييمات منتظمة لأعضائه وإتباع التطوير المهني وتحسين الإجراءات المتبعة لإجتماعات مجلس الإدارة.
• تحسين عمليات إدارة المخاطر وطرق احتساب المكافآت.
• نشر وتطبيق ثقافة الحوكمة، من خلال لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة، في جميع قطاعات البنك وبصفة خاصة في مجالات المخاطر والمكافآت والشفافية ومعاملات الصيرفة الإسلامية والتأكد من جودة المنتجات المالية التي يقدمها البنك.

كما وأظهر أعضاء مجلس الإدارة إلتزاماً كبيراً خلال العام، حيث عقد مجلس الإدارة ما يزيد على ستة وخمسين إجتماعاً خلال عام ٢٠١٣ (إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة عنه). كما قام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة العديد من الفروع والإدارات وعقد العديد من حلقات العمل الخارجية حول إستراتيجية البنك. (يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في قسم "حوكمة الشركات" من هذا التقرير).

قام البنك بإصدار تقرير الإستدامة خلال العام ٢٠١٣ إدراكاً لأهمية الدور المناط بالبنوك المحلية والإقليمية في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها.

كما إستمرت جهود بنك أبوظبي التجاري، خلال العام ٢٠١٣، في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين من أبناء الدولة على جميع المستويات الإدارية بالبنك حيث نفتخر بوصول نسبة التوطين إلى ٤٠٪ من إجمالي العاملين بالبنك.

ونحن نؤكد إلتزامنا ببذل كافة الجهود للمساهمة في تطوير ودعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنتهز هذه الفرصة للتعبير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي "حفظه الله" والى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. كما أود التعبير عن شكري وامتناني للدعم والولاء اللذين أبداهما عملاء البنك طوال السنة ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لإلتزامهم وتفانيهم.

عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس الإدارة

ميزانية قوية ونمو مستدام

استطاع بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء قوي والعديد من الإنجازات خلال عام ,٢٠١٣ فكما هو مخطط له شهدت نوعية الائتمان تحسناً كبيراً بينما تقلصت المخاطر بشكل ملحوظ كما تم التحكم بشكل أفضل في إدارة التكاليف وحققنا المزيد من التقدم نحو تدعيم هيكل رأسمال البنك. وقد استطعنا وضع أسس إستراتيجية للنمو المستقبلي والربحية المستدامة ويشكل الإلتزام التام بهذه الإجراءات هدفاً رئيسياً للبنك في السنوات القادمة.

يتميز بنك أبوظبي التجاري بميزانية عمومية قوية ومتحفظة توفر لنا قاعدة صلبة لتسريع وتيرة نمو أعمالنا والتركيز على المنتجات والخدمات التي تهم عملائنا أكثر من غيرها. ولقد دأبنا طوال العام على تحسين نوعية محفظة القروض بشكل عام بغرض تحقيق أعلى العوائد والتقليل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

وقد استطعنا الاحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية تتماشى مع أفضل المعايير في مجال الصناعة المصرفية، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال ١٦٫٦٢٪.

ويحتفظ البنك الآن برأسمال كاف لدعم خطط النمو الإستراتيجية ونحن في موقف جيد يمكننا من إعادة فائض رأس المال إلى مساهمينا من خلال توزيعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء الأسهم. وفي عام ٢٠١٣، قمنا بإعادة شراء حوالى ٧٫٢٪ من أسهم البنك المصدرة مما أدى إلى إرتفاع العائد المرجح على الأسهم بنسبة ٧٪.

نمو ملحوظ في الإيرادات

استمر البنك خلال عام ٢٠١٣ في تحقيق أداء جيد حيث ارتفع صافي الدخل من العمليات بنسبة ١١٪ ليصل إلى ٧،٣٢٠. مليون درهم. نحن في بنك أبوظبي التجاري ندرك أن لعملائنا حق الاختيار ولذا فإن الاهتمام بعملائنا يأتي على قمة أولوياتنا ويعود الأداء القوي للبنك إلى التركيز على تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية طبقاً لأرقى المعايير الدولية إلى عملائنا وسعينا الدؤوب لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المالية وحرصنا على توطيد علاقاتنا بهم والارتقاء بمستويات رضائهم.

إدارة التكاليف

بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ٣٢.٢٢٪ خلال عام ٢٠١٣. ونحن نحرص على إدارة المصاريف بشكل جيد ليس من خلال التقليل من التكاليف والنفقات الضرورية للأعمال، ولكن عن طريق التأكد من كفاءة وبساطة كل ما نقوم به من أعمال إلى أقصى حد ممكن، إذ نحرص على إنفاق الأموال على الأمور التي تهم عملائنا بالفعل ونستثمر في النواحي التي تساعدنا على تنمية إيراداتنا بما فيها استخدام آخر ما توصل إليه العلم الحديث من الأنظمة التقنية المتطورة وتنمية مهارات وخبرات الكوادر البشرية وتطوير العمليات وتبسيط الإجراءات والإهتمام بكافة مكونات البنية التحتية.

إدارة المخاطر

إعتمد بنك أبوظبي التجاري منهجاً إستراتيجياً في إدارة المخاطر وفي عام ٢٠١٣ استطعنا تحقيق تحسن كبير في نوعية القروض والتسهيلات الائتمانية في كلٍ من محفظة قروض الأفراد والشركات. وكما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣. بلغ إجمالي مخصصات القروض المقيمة بصفة مجتمعة ٢،٦٤٠ مليون درهم ونسبة ١.٩٦٪ من الأصول الموزونة المخاطر بما يتخطى متطلبات تعميم مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي للبنوك القاضية برفع مستوى مخصصات القروض المقيمة بصفة مجتمعة لتصل إلى نسبة ١.٥٪ من الأصول الموزونة المخاطر بحلول عام ٢٠١٤ وسوف نستمر، وبما يتماشى مع سياستنا الحالية لتجنيب المخصصات، في إعادة تقييم سجل الخسائر والربحية في مختلف المحافظ خلال كل فترة مالية، وسوف نحافظ على نهجنا المتحفظ في تجنيب مخصصات كافية على أساس تجاربنا السابقة في كل محفظة وطبقاً للظروف الاقتصادية السائدة بالأسواق.

النظرة المستقبلية وأولويات عام ٢٠١٤

نحن ننظر إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والإستفادة من كافة الفرص في ظل نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المزيد من الربحية لمساهمينا وزيادة مساهماتنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وبينما نسعى إلى تحسين موقفنا الإستراتيجي وتعزيز المبادرات التي قمنا بطرحها، فإننا مقتنعون بأننا مستعدون بشكل جيد للتعامل مع أي متطلبات جديدة في سوق العمل خلال السنوات القادمة. كما نثمّن جهود ودعم أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين الذين يجسدون قيم ومبادئ البنك ويضعونها نصب أعينهم للحفاظ على مكانة البنك الريادية.

علاء عريقات
الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة