تقرير الرئيس التنفيذي
إستراتيجية أعمالنا الرئيسية تؤتي ثمارها
استمرار التركيز على بناء ميزانية عمومية قوية ومتوازنة والحفاظ عليها، ساهم في تحقيق الربحية المستدامة.
علاء عريقات
الرئيس التنفيذي
بالرغم من استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحقيق القطاع المصرفي لمتوسط نمو للقروض بنسبة 2.6% ، و توقع نسبة نمو في إجمالي الدخل القومي لا تتخطي 4% خلال عام 2012، حافظت محفظة القروض لدينا على استقرارها، واستطعنا من خلال أدائنا القوي والمتميز، تحقيق زيادة في أرباحنا التشغيلية بنسبة 9% بنهاية عام 2012.
حافظت مصاريفنا التشغيلية على نفس مستواها خلال العام الماضي، من خلال رفع كفاءة أعمالنا والحفاظ على نهجنا الإستباقي بخصوص إدارة النفقات والمصروفات. مما أدى إلى تحسن في نسبة التكلفة إلى لدخل بلغ 170 نقطة أساس مقارنة مع 33.1% في عام 2011 لتصل إلى 31.4%.
بلغ إجمالي المخصصات مقابل القروض والإنخفاض في قيمة الإستثمارات 2.257 مليون درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2012، بما يمثل 1.76% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية وبما يتخطى تعليمات مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي القاضية برفع مستوى المخصصات المجمعة ليصل إلى 1.50% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بحلول عام 2014.
بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.4% مقارنة مع 4.6% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011، بينما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتبلغ 82.2% بعد أن كانت 80% بنهاية عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، إنخفضت نسبة القروض (المستحقة غير المتعثرة) بنسبة 61% لتصل إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 10 مليارات درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011، كما انخفض إجمالي مخصصات الإنخفاض في قيمة الاستثمار بنسبة 29% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.
أدى هذا التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك إلى رفع تصنيف موديز للنظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري من سلبية إلى مستقرة خلال شهر أبريل من عام 2012 بينما حافظت التصنيفات الخارجية الأخرى على مستواها وتم تعزيزها.
حافظ البنك على نسبة رسملة قوية بلغت 23.05% بينما شهدت نسبة الشق الأول من رأس المال تحسناً كبيراً لتصل إلى 17.47% مقارنة مع 15.90% بنهاية عام 2011. وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 بلغت نسبة السيولة 24% مقارنة مع 22.1% في عام 2011.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% تبلغ في مجموعها مليار وأربعمئة مليون درهم (1.400 مليون درهم) بما يوازي 50% من صافي الأرباح. وطبقاً للسياسة المتبعة لدى البنك فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، تأتي نسبة الخمسة بالمئة (5%) الإضافية كدفعة استثنائية غير عادية بسبب قوة قاعدة رأس مال البنك والأداء المالي المتميز في عام 2012.
حافظ هيكل التمويل لدى البنك بالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية والمحلية على تنوع جيد حيث استمر بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2012، بالرغم من تقلبات الأسواق الدولية والمحلية، في إظهار قدرة جيدة على إصدار سندات مالية طويلة الأجل وذلك من خلال إصدار سنداته المالية الأطول مدة على الإطلاق (25 سنة) بالإضافة إلى سندات مالية بعُملتي الفرنك السويسري والرمبي الصيني.
ومع بداية عام جديد أود الإشارة إلى بعض المبادرات الجاري تنفيذها الآن:
كما أود الإشارة إلى أنه تماشياً مع سياستنا الحالية في مجال تجنيب المخصصات، يستمر البنك في إعادة تقييم الخسائر السابقة واحتمالات إنخفاض قيمة مختلف المحافظ الاستثمارية خلال كل فترة من فترات تقييم الأداء. وسوف نستمر في اتباع نهجنا المتحفظ من خلال الاحتفاظ بمخصصات كافية على أساس معرفتنا بالظروف الاقتصادية الحالية وخبرتنا في إدارة محافظ الاستثمارية بمختلف أنواعها.
نحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والاستفادة من التحسنات المستقبلية لاغتنام كافة الفرص الممكنة لتحقيق أرباح لمساهمينا والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ككل.
علاء عريقات
الرئيس التنفيذي
حافظت مصاريفنا التشغيلية على نفس مستواها خلال العام الماضي، من خلال رفع كفاءة أعمالنا والحفاظ على نهجنا الإستباقي بخصوص إدارة النفقات والمصروفات. مما أدى إلى تحسن في نسبة التكلفة إلى لدخل بلغ 170 نقطة أساس مقارنة مع 33.1% في عام 2011 لتصل إلى 31.4%.
بلغ إجمالي المخصصات مقابل القروض والإنخفاض في قيمة الإستثمارات 2.257 مليون درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2012، بما يمثل 1.76% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية وبما يتخطى تعليمات مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي القاضية برفع مستوى المخصصات المجمعة ليصل إلى 1.50% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بحلول عام 2014.
بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.4% مقارنة مع 4.6% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011، بينما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتبلغ 82.2% بعد أن كانت 80% بنهاية عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، إنخفضت نسبة القروض (المستحقة غير المتعثرة) بنسبة 61% لتصل إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 10 مليارات درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011، كما انخفض إجمالي مخصصات الإنخفاض في قيمة الاستثمار بنسبة 29% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.
أدى هذا التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك إلى رفع تصنيف موديز للنظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري من سلبية إلى مستقرة خلال شهر أبريل من عام 2012 بينما حافظت التصنيفات الخارجية الأخرى على مستواها وتم تعزيزها.
حافظ البنك على نسبة رسملة قوية بلغت 23.05% بينما شهدت نسبة الشق الأول من رأس المال تحسناً كبيراً لتصل إلى 17.47% مقارنة مع 15.90% بنهاية عام 2011. وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 بلغت نسبة السيولة 24% مقارنة مع 22.1% في عام 2011.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% تبلغ في مجموعها مليار وأربعمئة مليون درهم (1.400 مليون درهم) بما يوازي 50% من صافي الأرباح. وطبقاً للسياسة المتبعة لدى البنك فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، تأتي نسبة الخمسة بالمئة (5%) الإضافية كدفعة استثنائية غير عادية بسبب قوة قاعدة رأس مال البنك والأداء المالي المتميز في عام 2012.
حافظ هيكل التمويل لدى البنك بالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية والمحلية على تنوع جيد حيث استمر بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2012، بالرغم من تقلبات الأسواق الدولية والمحلية، في إظهار قدرة جيدة على إصدار سندات مالية طويلة الأجل وذلك من خلال إصدار سنداته المالية الأطول مدة على الإطلاق (25 سنة) بالإضافة إلى سندات مالية بعُملتي الفرنك السويسري والرمبي الصيني.
ومع بداية عام جديد أود الإشارة إلى بعض المبادرات الجاري تنفيذها الآن:
- وافق المساهمون خلال شهر أبريل من عام 2012 على شراء البنك ما يصل إلى10% من أسهمه المصدرة ويسرني الإعلان عن حصولنا مؤخراً على موافقة كل من مصرف دولة الإمارات العريبة المتحدة المركزي وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على هذا الطلب. وقد بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
- نجح البنك مؤخراً في الحصول على ترخيص من هيئة التأمين لإنشاء شركة تأمين إسلامي، نأمل أن يتم إطلاقها خلال عام 2013. ويأتي ذلك في معرض سعينا المستمر لتغطية كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا.
- إستطعنا خلال العامين الماضيين إضافة 3.6 مليار درهم من الدخل المحتفظ به قبل دفع فوائد السندات الرأسمالية في الشق الأول من رأس المال مما أدى إلى حدوث تحسن كبير في نسب مكونات الشق الأول من رأس المال. ونحن نعكف حالياً على دراسة الخيارات المتاحة لتخفيض الشق الثاني من رأس المال المقترض من وزارة المالية من مصادر بديلة للتمويل بهدف زيادة الربحية
كما أود الإشارة إلى أنه تماشياً مع سياستنا الحالية في مجال تجنيب المخصصات، يستمر البنك في إعادة تقييم الخسائر السابقة واحتمالات إنخفاض قيمة مختلف المحافظ الاستثمارية خلال كل فترة من فترات تقييم الأداء. وسوف نستمر في اتباع نهجنا المتحفظ من خلال الاحتفاظ بمخصصات كافية على أساس معرفتنا بالظروف الاقتصادية الحالية وخبرتنا في إدارة محافظ الاستثمارية بمختلف أنواعها.
نحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والاستفادة من التحسنات المستقبلية لاغتنام كافة الفرص الممكنة لتحقيق أرباح لمساهمينا والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ككل.
علاء عريقات
الرئيس التنفيذي