التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2012 |

البيانات المالية
تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين
بنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

التقرير حول البيانات المالية الموحّدة
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحّدة المرفقة لبنك أبوظبي التجاري - شركة مساهمة عامة (يشار إليه بـ «البنك») وشركاته التابعة (يشار إليها معاً بـ «المجموعة»)، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحّد كما في 31 ديسمبر 2012، والبيانات الموحّدة للدخل، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحّدة
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحّدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تحددها الإدارة على أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحّدة خالية من أخطاء جوهرية، سواءً كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحّدة استنادا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحّدة خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية الموحّدة. تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحّدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة بالإعداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحّدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية الموحّدة.

نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

الـرأي
في رأينـا، أن البيانـات الماليـة الموحّدة المرفقة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، الوضع المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2012 وأدائها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالبنك، فإنه وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1984 وتعديلاته، نفيدكم بأننا حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛ وأن البيانات المالية الموحدة تتفق ومن كافة النواحي الجوهرية مع الأحكام السارية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته، والنظام الأساسي للبنك؛ وأن البنك قد احتفظ بسجلات محاسبية صحيحة وأن البيانات المالية الموحدة تتوافق معها؛ وأنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد أخل بأي من الأحكام السارية للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته أو نظامه الأساسي بشكل يمكن أن يؤثر بصورة جوهرية على أنشطته أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2012.

عن برايس ووترهاوس كوبرز
30 يناير 2013



جاك فاخوري
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 379
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة