تقرير كبير المسؤولين الماليين

في عام ٢٠١٥، استمر بنك أبوظبي التجاري في التركيز على استراتيجية النمو المستدام، حيث واصلنا التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة بأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وتحسين مستويات رضا عملائنا عن تجربتهم المصرفية معنا وإدارة الميزانية العمومية ومستويات السيولة في ظل بيئة ذخرت بتحديات صعبة كما نجحنا في احتواء التكاليف والاستثمار بحكمة في النمو المستقبلي ومراقبة جودة الأصول والاستمرار في نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بإدارة المخاطر. لقد حققنا تقدماً ملموساً في جميع قطاعات أنشطتنا، حيث جاء أداء البنك قوياً ومحققاً لأرباح تخطت نتائجه المالية المميزة خلال السنوات السابقة.

ومع نهاية عام ٢٠١٥، شهد صافي الأرباح نمواً بنسبة ١٧٪ ليصل إلى ٤.٩٢٧ مليار درهم، بينما ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين بنسبة ٢٢٪ ليصل إلى ٤،٩٢٤ مليار درهم. أما العائد على حقوق المساهمين فقد ارتفع بنسبة ٢٠٫٣٪ بعد أن كان ١٨٫١٪ في نهاية عام. ٢٠١٤ كما بلغ العائد على الأصول ٢,٢٢٪ مقارنة مع ٢٪ في نهاية العام الماضي.

استراتيجية واضحة المعالم

لقد تميز أداؤنا طوال العام بالانضباط الشديد والالتزام بنهجنا المتحفظ فيما يتعلق بالنمو واستطعنا مقاومة جميع النزعات إلى تسريع وتيرة النمو. ونحن إذ نثق بقدراتنا على المواجهة والتغلب على التباطؤ الاقتصادي الحالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، فإننا نعتمد على هذا النهج المسؤول وعلى وجودنا القوي ومكانتنا الممتازة في الأسواق وموقفنا المالي المستقر.

واليوم، نحن نواصل سعينا للاستفادة من فرص النمو المتاحة من خلال الموازنة الدقيقة بين المخاطر والأرباح وتفضيل الحفاظ على مستويات السيولة عن تحقيق الربحية بالإضافة إلى السعي الدائم لتحسين نوعية الائتمان بالتركيز على القروض التي تحقق هوامش أرباح مقبولة.

نجح البنك في تحقيق نتائج مالية جيدة والحفاظ على مستويات الهوامش بالرغم من التحديات التي اتسمت بها أسواق المال العالمية وهو ما يدل على قدرتنا على التأقلم مع متغيرات الاقتصاد الكلي ومتطلبات الجهات التنظيمية مع الحفاظ في نفس الوقت على إطار عمل استراتيجي متماسك يركز على تحقيق النمو المستدام.

نمو مستدام

نحن ندير ميزانيتنا العمومية بشكل متحفظ. وللتقليل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن، نحرص على توزيع محفظة القروض والسلفيات بين كافة القطاعات الاقتصادية. ونظراً للدور الحيوي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنوع ونمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام بكثير من الاهتمام. ونحن نثق بأن نهجنا الذي أثبت نجاحاً خلال السنوات الماضية سوف يزيد من فرصنا وقدرتنا على زيادة حصتنا السوقية.

وقد أدى ذلك إلى زيادة دخلنا من الرسوم والعمولات بنسبة ١٦٪ مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة ٦٪ عما كان عليه بنهاية عام ٢٠١٤، مما ساعدنا على الحفاظ على الهوامش المحققة من خلال الزيادة في القروض ذات العوائد الأعلى والتحسن الطارئ على عمليات تحصيل مستحقات البنك وتقليل المخصصات العامة.

وبنهاية العام، بلغت نسبة القروض المتعثرة ٣٫٠٪ من محفظة القروض بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات ١٢٧٫٥٪ مما يؤكد نجاحنا في اختيار القطاعات الاقتصادية التي نستثمر فيها ومواصلة نهجنا المتحفظ في تحديد المخصصات المطلوبة.

وبناء عليه، فإننا سوف نستمر بالتركيز على المتابعة والاستفادة من الفرص المتاحة والبناء على ميزانيتنا العمومية وتنويع مصادر إيراداتنا معتمدين على مصادر الدخل من غير الفوائد.

مستويات سيولة عالية

ونحن نواصل اهتمامنا بالحفاظ على مستويات السيولة العالية التي تميزنا عن منافسينا منذ فترة مضت. كما نحرص على توفير قاعدة تمويل مستقرة من خلال الموازنة ما بين ودائع العملاء الطويلة والقصيرة الأمد. وقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة ١٤٪ بينما شهدت نسبة إيداعات العملاء في حسابات التوفير والحسابات الجارية زيادة لتصل إلى ٤٤٪ من إجمالي ودائع العملاء بنهاية شهر ديسمبر من عام ٢٠١٥، في حين مثل إجمالي ودائع الشركات ٢٠٪ من إجمالي الودائع في عام ٢٠١٥، مما وفر لنا مصدر تمويل مستقر وموثوق على الأمد الطويل. وقد حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي إيداعات البنك لدى بنوك الدولة ٢٢ مليار بالإضافة إلى إجمالي محفظة الاستثمارات الذي بلغ ٢١ مليار بنهاية عام ٢٠١٥ كمصدر آخر للسيولة.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية بازل ٣ شددت المتطلبات المتعلقة بنسبة تغطية السيولة مما يدفع البنوك إلى تحسين إدارة السيولة لديها بما يمنح القطاع المصرفي المزيد من القوة والأمن ولكن في نفس الوقت، تفرض هذه المتطلبات تخصيص المزيد من الأموال للحصول على أصول سائلة عالية الجودة، وهو ما قد يؤثر بهوامش الأرباح في المستقبل. وتتكون الأصول السائلة عالية الجودة التي يحتفظ بها بنك أبوظبي التجاري من شهادات المصرف المركزي وسندات استثمار قليلة المخاطر والتي كانت تمثل ١٥٫٤٪ من إجمالي الأصول بنهاية العام. ويتمتع بنك أبوظبي التجاري بالقدرة على التأقلم مع التغيرات الطارئة على المشهد العالمي والوفاء بكافة المتطلبات التنظيمية الجديدة.

نسب رأس المال والتصنيفات الائتمانية

استطاع بنك أبوظبي التجاري زيادة إيراداته بينما استمر في تدعيم قاعدة رأس ماله لتحافظ نسب رأس مال البنك على مستوياتها المرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٩٫٧٦٪ ونسبة الشق الأول ١٦٫٢٩٪ بنهاية عام ٢٠١٥.

ومن اللافت للانتباه، أن الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية ونسب سيولة مرتفعة لم يعق البنك عن زيادة العائد على الأسهم والأرباح الموزعة والحفاظ على تصنيفاته الائتمانية القوية الممنوحة له من قبل أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل ستاندرد آند بورز عند A و فيتش عند +A و رام عند AAA.

الانضباط ومراقبة التكلفة

في عام ٢٠١٥، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ٣٤٫٢٪ وتعكس الزيادة الطارئة على هذه النسبة مقارنة بعام ٢٠١٤ حاجتنا المتزايدة للموظفين اللازمين لدعم منهج النمو الذي نتبناه والحفاظ على ما وصلنا إليه من مستوى متميز في خدمة عملائنا.

وفي نفس الوقت، قمنا بتحويل الكثير من أنظمتنا وإجراءاتنا إلى أنظمة رقمية لزيادة فرص الأعمال وتقديم خدمات مصرفية أفضل وأكثر شمولية. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحاً كبيراً، حيث تمثل حالياً المعاملات المصرفية المنفذة الكترونياً بواسطة عملاء البنك نحو ٩٠٪ من إجمالي المعاملات مما مكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل علاوة على تخفيض التكلفة. وفي هذا المجال، يأتي تميز بنك أبوظبي التجاري من الانضباط في تقديم الخدمات والتركيز على رفع مستويات رضا العملاء وتزويدهم بتجربة مصرفية فريدة، بما يمكننا من تحسين قدرتنا على اجتذاب المزيد من العملاء والاستفادة من الفرص الجديدة للأعمال بطريقة أكثر كفاءة تحقق ربحية أعلى.

نحن ندخل عام ٢٠١٦ بثقة تامة بقدرتنا على مواجهة كافة التحديات القائمة والاستفادة من جميع الفرص المتاحة ومواصلة مسيرتنا بانضباط. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من نموذج أعمالنا الناجح وترسيخ علاقاتنا بعملائنا الحاليين وإجتذاب المزيد من العملاء الجدد والحفاظ على نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بمستويات السيولة ورأس المال والمصاريف وإدارة المخاطر.

ديباك كوهلر

كبير المسؤولين الماليين
لمجموعة بنك أبوظبي التجاري