Skip to main content

انتهاء العمل بالـ "ليبور/إيبور"

EIBOR-LIBOR
هل سيتأثر معدل الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات (إيبور)؟

معدل الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات (إيبور)، والمقدم تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هو سعر الفائدة المعتمد والمحدد بدرهم الإمارات للإقراض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه المرحلة، لسنا على علم بأي جدول زمني محدد لإجراء أي تغييرات على معدل إيبور. وسنبذل قصارى جهدنا لإبقاء عملاء بنك أبوظبي التجاري على اطلاع بأي تطورات أخرى بشأن معدل إيبور.

ما هي التأثيرات المترتبة على ذلك؟

في حال توقف العمل بالمعدل القياسي ليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن (أو خلافاً لذلك أصبح غير متوفر) أو توقف عن كونه مناسباً للاستخدام في أي معاملة بينك وبين بنك أبوظبي التجاري، عندئذ قد يتم استبدال المعدل القياسي المتأثر بمعدل قياسي بديل، وذلك بالاستعانة بالإجراءات الاحتياطية (إن وجدت)، والمنصوص عليها في أحكام وشروط اتفاقية المعاملة المتأثرة.

قد تتضمن تلك الإجراءات الاحتياطية تغيير المبالغ مستحقة الدفع بموجب أحكام وشروط المعاملة المتأثرة وكذلك تغييرات في قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تطبيق فرق التعديل على المعدل البديل، على سبيل المثال، لإعطاء معدل بديل متفق عليه عن المعدل القياسي الأصلي.

قد يختلف المعدل البديل عن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك من حيث بعض الأوجه المادية، بما في ذلك (دون حصر) كونه ينظر إلى ما مضى في معظم الحالات، واحتسابه على أساس متوسط مركب أو متوسط مُرجح، ما يُسمى المعدلات اليومية "الخالية من المخاطر"، بينما أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك عادةً ما تقرَر على أساس استشرافي وتشمل عنصر المخاطر القائم على الإقراض بين البنوك. وعليه، فإن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك وأي معدل بديل قد تتصرف بشكلٍ مختلف مادياً كمعدل مرجعي لاتفاقية أو منتج مالي.

قد تستوجب أحكام وشروط الإجراءات الاحتياطية ممارسة بنك أبوظبي التجاري سلطته التقديرية، باعتباره وكيلاً أو موكلاً حسابياً، بحسب الحالة، وإصدار أحكام غير موضوعية و/أو تعديل أحكام وشروط المعاملة المتأثرة، أو إجراء تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية ليعكس اعتماد وتطبيق المعدل البديل. إن مصلحة بنك أبوظبي التجاري أو وكلائه، بحسب الحالة، في اتخاذ مثل تلك القرارات أو التعديلات قد تكون مُغايرة لمصلحتك وقد لا تأخذ بأي أو كافة العوامل التي قد تعتبرها أنت ذات صلة بمصلحتك.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك؟

قد تؤدي هذه التعديلات إلى، دون حصر

  • تغييرات في المنهجيات أو الأحكام والشروط الأخرى لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، والتي قد (من ضمن أشياء أخرى) تؤدي إلى خفض أو زيادة المعدل أو المستوى، أو التأثير على مدى تقلب المعدل أو المستوى المعلن، عن المعدل القياسي المعني في المعاملات التي تتم بينك وبين بنك أبوظبي التجاري؛
  • تقييد أو إثناء المشاركين في السوق عن الاستمرار في العمل أو المساهمة أو استخدام هذا المعدل القياسي؛ و / أو
  • توقف العمل بالمعدل القياسي.

قد يؤدي تطبيق المعدل البديل وأي فرق في التعديل إلى تنفيذ المنتجات أو الاتفاقيات المالية بشكلٍ مختلف عما إذا استمر بتطبيق المعدل القياسي الأصلي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفع سعر فائدة أعلى أو أقل، وكذلك الاختلافات في المسائل الضريبية أو محاسبة التحوط، مما يؤدي إلى عدم التطابق مع المعاملات الأخرى التي قمت بإبرامها).

عملاء بنك أبوظبي التجاري ممن قاموا بإبرام (أو قد يقومون بإبرام في المستقبل) اتفاقيات مالية، أو ممن قاموا بشراء (أو قد يقومون بشراء في المستقبل) أدوات أو منتجات أو خدمات مالية تتضمن معدل أو مؤشر مرجعي (مثل سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن - ليبور)، عليهم إجراء تقصي وتحليل مستقل بشأن المخاطر المنطوية على ذلك.

عليك النظر في، ومتابعة (نيابة عنك أو من خلال الحصول على مشورة مهنية مستقلة) الأثر والمخاطر المحتملة لأية تغييرات مستقبلية للمعدلات القياسية المعنية بموجب الاتفاقيات والأدوات المالية التي قمت بإبرامها (أو التي قد تقوم بإبرامها في المستقبل) مع بنك أبوظبي التجاري. كما نوصيك بالبقاء على اطلاع بآخر مستجدات هذا الموضوع فيما يتعلق بالتغييرات المنتظرة والمعدلات القياسية البديلة المحتملة التي قد تهمك.

الفروع وأجهزة الصرّاف الآلي
اغلاق