مركز سعر الأسهم

يستعرض هذا الموقع الإلكتروني تحليلاً متعمقاً للممارسات القياسية لحوكمة الشركات المتبعة في البنك. ويمكن الإطلاع على التطورات الحديثة في مجال حوكمة الشركات شاملة، ضمن أشياء أخرى، أنشطة وإجتماعات وتقييم أداء مجلس الإدارة ومكافآت ومصالح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت وحوافز فريق الإدارة العليا والضوابط الداخلية وترتيبات التدقيق والصيرفة الإسلامية، في أحدث تقرير سنوي للبنك.

دور مجلس الإدارة

  • يعتبر مجلس الإدارة ("المجلس") هو السلطة العليا لإتخاذ القرار في البنك، حيث يضطلع المجلس بمسؤولية قيادة والإشراف والسيطرة على البنك، وهو مسؤول أمام المساهمين عن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال توجيه أعمال البنك والإشراف عليها. وبصفة خاصة، يضطلع مجلس الإدارة بوضع أهداف واستراتيجيات وسياسات البنك. ويقوم المجلس بمتابعة أداء أعمال البنك وتوجيه الإرشادات إلى إدارة البنك والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات.


ويضطلع مجلس الإدارة، بصفة مباشرة أو من خلال اللجان المنبثقة عنه، بالمسؤولية عن الإشراف على إدارة أعمال وشؤون البنك بهدف تحقيق أعلى عائد للمساهمين. 


ويحتفظ مجلس الإدارة ببنود ثابتة على جدول أعماله لضمان النهوض بكل من مسؤولياته على أساس دوري محدد. ويقوم مجلس الإدارة أيضاً بدراسة ومناقشة تلك البنود الأخرى التي يتم إدراجها على جداول أعمال اجتماعاته حسب الحاجة.

هيكل وتكوين المجلس

طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، يتكون مجلس الإدارة من عدد من أحد عشر عضواً، عشرة منهم أعضاء غير تنفيذيين يتم إنتخابهم أو تعيينهم بواسطة مساهمي البنك، والرئيس التنفيذي الذي يكون عضو مجلس إدارة تنفيذي.

ويعتبر المجلس أن هناك توازنا مناسباً قائماً بين أعضائه التنفيذيين وغير التنفيذيين، وأن حجم وتوازن المجلس مناسب. 

وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية وأحكام النظام الأساسي للبنك. ويتمتع الأعضاء في ما بينهم بالمعرفة والخبرات والمهارات المناسبة للوفاء بمسؤوليات المجلس وتوجيه البنك.

ويدرك المجلس الإلتزامات الأخرى لأعضائه وهو مقتنع بأن تلك المسؤوليات لا تتعارض مع مهامهم وإلتزاماتهم كأعضاء بمجلس إدارة البنك.

هناك فصل وتمييز واضح بين المهام المكلف بها رئيس مجلس الإدارة وتلك المناطة بالرئيس التنفيذي،  وهما المنصبان اللذان الذي يشغل كل منهما شخص مؤهل ويتمتع بالخبرات المناسبة. وهناك فروقات واضحة بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث تتضمن المسؤوليات الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي: 

  • قيادة وتوجيه المجلس والتأكد من المشاركة الفعالة لجميع أعضاء المجلس حتى يمكن للمجلس الوفاء بكافة مسؤولياته القانونية والتنظيمية بكفاءة عالية.
  • التأكد من وجود إتصالات فاعلة مع المساهمين والتأكد من تفهم أعضاء مجلس الإدارة لوجهات نظر مساهمي الأغلبية.
  • الإشراف على تقييم الأداء السنوي لمجلس الإدارة وكل من أعضائه.
  • تطوير علاقة بناءة مع الرئيس التنفيذي وإدارة أدائه.

بينما يفوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بإدارة الأعمال اليومية للبنك بحيث يكون الرئيس التنفيذي وأفراد فريق الإدارة العليا مسؤولين عن مراقبة ومتابعة أعمال البنك ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص الإستراتيجيات المتبعة وإدارة موظفي البنك وتطبيق القرارات الإستراتيجية والتشغيلية الصادرة عن المجلس. 

التعيين والتقاعد وإعادة الإنتخاب

طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مطالبين بترشيح أنفسهم لإعادة انتخابهم بواسطة المساهمين مرة كل ثلاث (3) سنوات. وفي حالة نشوء أي شاغر، يمكن لأعضاء مجلس الإدارة إنتخاب أي عضو مجلس إدارة مرشح لشغل هذا الشاغر، ولكن يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتم تعيينه بهذه الطريقة ترشيح نفسه للإنتخاب بواسطة المساهمين خلال الاجتماع التالي للجمعية العمومية للمساهمين. ويقوم ثلث أعضاء مجلس الإدارة بترشيح أنفسهم لإعادة الانتخاب على أساس سنوي.

وللترشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب على الشخص المتقدم للعضوية تقديم طلب إلى لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة والحصول على موافقة اللجنة على ترشيحه. وتقوم اللجنة، من بين أشياء أخرى، بدراسة ما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب يتمتع بالمهارات اللازمة لعضوية المجلس. وقد وضعت اللجنة قائمة بالمهارات المطلوبة واللازمة ككل للترشيح لعضوية المجلس. وتقوم اللجنة أيضاً، حيثما يلزم، بدراسة ما إذا كان مقدم الطلب يفي بمعايير الاستقلالية المطبقة من قبل البنك. وعندما يزمع مجلس أبوظبي للإستثمار تعيين عضو جديد بالمجلس، يكون مطالباً بالتشاور أولاً مع اللجنة بخصوص ذلك التعيين.

ويجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي 

وطبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، فإن الرئيس التنفيذي هو عضو مجلس إدارة تنفيذي وبالتالي فهو غير مؤهل للإنتخاب.

استقلالية أعضاء مجلس الإدارة

يلتزم بنك أبوظبي التجاري بإتباع وتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات. وبصفة خاصة، يدرك البنك الأضرار التي قد تنشأ بسبب وجود تعارض أو تضارب بين المصالح على مستوى مجلس الإدارة، سواء كان أم لم يكن ذلك التعارض أو التضارب مفصحاً عنه. وبناءً عليه، وبالرغم من أن البنوك معفاة من التطبيق الإلزامي لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، يستمر البنك في الرجوع إلى نظام هيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك إلى أفضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بإستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، قام البنك بدراسة استقلالية أعضاء مجلس إدارته بالرجوع إلى النظام الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية. ولهذه الأغراض، حرص البنك على التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة الموظفين لدى دائرة المالية في حكومة أبوظبي أو جهاز أبوظبي للاستثمار ليس لديهم ارتباطات أو مصالح مع البنك بقدر الإمكان حتى يمكن تصنيفهم على أنهم مستقلين. 

تضطلع لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية بالمسؤولية عن التأكد من إحتفاظ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بإستقلاليتهم في جميع الأوقات وبصفة مستمرة.

التعريف والتطوير المهني

تم وضع برامج تعريفية مصممة لهذا الغرض خصيصاً للترحيب بجميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد. وتتكون هذه البرامج من دليل شامل لأعضاء مجلس الإدارة وعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وأفراد فريق الإدارة العليا بالبنك بالإضافة إلى إرشادات شاملة بخصوص مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وسياسات والإجراءات المتبعة لدى البنك والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.


ويتيح البنك الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة لتحديث وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم من خلال حلقات دراسية خارجية وعروض منتظمة للبيانات من قبل فريق الإدارة العليا ومن خلال مواد للمطالعة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت إدارة سكرتارية مجلس الإدارة مع العديد من مزودي الخدمات الخارجيين للتعرف على وتوفير دورات تدريبية مناسبة مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

الصلاحيات المقتصرة على مجلس الإدارة

تقتصر ممارسة الصلاحيات التالية على مجلس الإدارة:

  • • الإستراتيجية والإدارة - وضع الأهداف والإستراتيجيات التجارية طويلة الأمد ومتابعة أداء الإدارة.
  • • الهيكل ورأس المال -  اعتماد التغييرات الطارئة على هيكل رأس المال والهيكل التنظيمي للبنك وهياكل الإدارة والرقابة.
  •  التقارير والضوابط المالية - اعتماد النتائج المرحلية والنتائج النهائية والتقرير السنوي والحسابات الختامية وتوزيعات أرباح الأسهم وخطط العمل والموازنات (بما في ذلك خطط التمويل) والتوقعات والتغييرات الهامة في السياسات أو الممارسات المحاسبية ومكافآت وتعيين أو تنحية مدققي الحسابات والسياسات المحاسبية الهامة الأخرى.
  •  الضوابط الداخلية - وضع ومتابعة الضوابط الداخلية.
  •  المخاطر -  وضع استراتيجيات إدارة المخاطر وقدرة البنك على تحمل تلك المخاطر ومتابعة طريقة تعامل البنك مع المخاطر الرئيسية.
  •  المعاملات الكبرى - اعتماد الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع الكبرى بسبب ضخامة مبالغ أو أحجام تلك الاستثمارات والمشاريع بما فيها عمليات الاستحواذ والدمج والعقود الكبيرة خارج سياق الأعمال العادية. 
  •  تعيينات أعضاء مجلس الإدارة والتعيينات الأخرى - تعيين أو تنحية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس وأفراد فريق الإدارة العليا، والتخطيط المتتابع والبنود المرجعية للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعضوية تلك اللجان ومراجعة الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس. 
  •  الرئيس التنفيذي - تقييم أداء الرئيس التنفيذي سنوياً والإشراف عليه.
  •  المكافآت - وضع السياسة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين ووضع واعتماد خطط الحوافز وخطط المكافآت الأخرى.
  •  تفويض الصلاحيات - متابعة الأمور التي تم تفويض لجان مجلس الإدارة ولجان الإدارة وفريق الإدارة القيام بها. 

تهيئة المعلومات

تقوم سكرتارية مجلس الإدارة بتسليم الأوراق الخاصة بالمجلس إلى أعضاء مجلس الإدارة من خلال تطبيقات "آي باد" آمنة مخصصة لإستخدام هؤلاء الأعضاء. ويتم إستخدام هذه االتطبيقات الالكترونية لتزويد أعضاء مجلس الإدارة بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والمستندات التعريفية. وتماشياً مع حرص البنك على الإلتزام التام بمبادىء الشفافية، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إستخدام هذه التطبيقات الالكترونية لمطالعة والوصول إلى كافة السمتندات المرفوعة إلى لجان الإدارة بالبنك وكذلك محاضر اجتماعات تلك اللجان.  


ويتم تسليم الأوراق إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل ما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لعقد كل اجتماع من اجتماعات المجلس. وتتعاون سكرتارية المجلس بشكل فاعل مع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأفراد الإدارة العليا للتأكد من وضع جداول أعمال مناسبة للاجتماعات وتحقيق كل من هذه الاجتماعات لأقصى درجات الفاعلية.

لجان مجلس الإدارة

بغرض التمكن من القيام بمهامه والإشراف بفاعلية على أعمال البنك، قام المجلس بتشكيل أربع  لجان. 


ويتضمن وصف المهمة الخاص بكل من تلك اللجان المهام المناطة باللجنة والصلاحيات الممنوحة لها.  ويخضع وصف مهمة اللجان للمراجعة والتحديث بصفة منتظمة.  

ويتم مراجعة وتبديل أماكن أعضاء ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة منتظمة بغرض تأمين أقصى درجات المواءمة مع المتطلبات الأخرى والإلتزام التام بتلك المتطلبات. وبصفة خاصة، يلتزم البنك بأفضل الممارسات المحلية والدولية لحوكمة الشركات في ما يتعلق بتضمين أعضاء مجلس إدارة مستقلين لتولي مناصب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والإمتثال ولجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية.

 

1. لجنة التدقيق والإمتثال. أنقر هنا

2. لجنة حوكمة الشركات.أنقر هنا

3. لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية. أنقر هنا

4. لجنة المخاطر والائتمان.أنقر هنا

تقييم الأداء

بهدف التأكد من استمرار النجاحات المميزة والانجازات المحققة خلال العام والتعرف على تلك المجالات التي تحتاج الى تحسين وتطوير الأداء فيها، يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنـــوي رسمي لأدائه يتسم بالصرامة والجدية والشمولية. للإطلاع على عملية تقييم الأداء، أنقر هنا للتعرف على طريقة تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكل من أعضائه على حدة.

تتم عملية تقييم الأداء بقيادة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقع ضمن مسؤوليات لجنة حوكمة الشركات. وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وللوصول الى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، يتم، مرة كل ثلاث سنوات، الاستعانة باستشاري خارجي لتقييم أداء مجلس الإدارة.

وبعد الانتهاء من عملية تقييم الأداء يتم رفع التوصيات التي تم التوصل اليها إلى مجلس الإدارة لتشكل قائمة بالاجراءات المتعين اتخاذها وتتولى لجنة حوكمة الشركات متابعة تنفيذ تلك التوصيات..

معاملات الأطراف ذات الصلة

يتم موافاة مجلس إدارة البنك بتفاصيل كافة المعاملات التي قد يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الأطراف ذات الصلة، مصالح محتملة فيها بغرض مراجعة واعتماد المجلس لها. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين بتلك المصالح المشاركة في مناقشة تلك الأمور أو الإدلاء بأصواتهم بخصوصها.

وتقضي سياسة البنك، بتجنب، إلى أقصى حد ممكن، الدخول في معاملات مع أطراف معنية (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة) إلا على أساس القواعد العادية المتبعة بشكل طبيعي.

تضارب المصالح

يدرك مجلس الإدارة إلتزامات الأعمال والمهام الأخرى التي يضطلع بها أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا. ولذا، عمد بنك أبوظبي التجاري إلى تطبيق سياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة. للإطلاع على سياسة تضارب المصالح لدى بنك أبوظبي التجاري أنقر هنا.