مركز سعر الأسهم

الرقابة الداخلية

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن الأمور التالية:

  • التأكد من إتخاذ إجراءات فاعلة لحماية أصول البنك.
  • التأكد من الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة ومعلومات مالية يمكن الاعتماد عليها من خلال إجراءات مصممة لتفادي أو التقليل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر، وكذلك التأكد من الإلتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة.
  • التأكد من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والتأكد من وضع وإدامة الإجراءات اللازمة لذلك.
  • تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية وتحديد أهداف الرقابة ومراجعة السياسات الهامة للرقابة ووضع إجراءات الرقابة ذات الصلة.

يتم متابعة أعمال المراقبة عن كثب في جميع أنحاء البنك بواسطة إدارة التدقيق الداخلي التي تعمل بصفة مستقلة عن الإدارة. وبالاضافة إلى ذلك، يتولى عناصر إدارة المخاطر والإمتثال متابعة الأنشطة بصفة مستمرة. وتغطي كافة هذه الوظائف الثلاثة جميع أنشطة البنك بصفة عامة ومجالات المخاطر الرئيسية بصفة خاصة. وتقوم لجنة التدقيق والامتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة بمراجعة تقارير التدقيق دورياً وتتأكد من قيام الإدارة بتغطية/ التعامل مع كافة نقاط الضعف التي يتم إكتشافها والتقليل من آثار المخاطر التي يتم التعرف عليها بالإضافة إلى تطبيق السياسات والإجراءات بفاعلية والتأكد من قيام الإدارة بحماية مصالح البنك ومساهميه.

وبينما تتولى لجنة التدقيق والإمتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة مراجعة والإشراف على سياسات الإمتثال في البنك وتطبيق تلك السياسات، تتولى مجموعة الإمتثال بالمجموعة، التابعة إلى كبير مسؤولي المخاطر، المسؤولية عن تطبيق ومتابعة والتأكد من مطابقة عمليات الإمتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية. وتقوم أيضاً مجموعة الإمتثال بالمجموعة بمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال وإجراءات التدريب الداخلي طبقاً لتلك الإجراءات.

تشتمل الضوابط الداخلية للبنك بخصوص التقارير المالية على عمليات مصممة لتقديم تأكيدات معقولة بخصوص إمكانية الاعتماد على التقارير المالية وطريقة إعداد البيانات المالية للأغراض الخارجية طبقاً للمبادىء المحاسبية. وتتضمن الضوابط الداخلية للبنك سياسات وإجراءات (1) مصممة للتأكد من الاحتفاظ بسجلات، تعكس بدقة وبطريقة عادلة وبقدر معقول من التفاصيل كافة المعاملات المتعلقة بأصول البنك والتصرف في تلك الأصول، و(2) توفر تأكيدات معقولة بتسجيل تلك المعاملات حسبما يكون ضرورياً لتمكين البنك من إعداد بيانات مالية طبقاً للمبادىء المحاسبية، وأن جميع إيرادات ومصروفات البنك مطابقة للتفويضات الممنوحة لإدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة، و(3) توفير تأكيدات معقولة بخصوص منع حدوث أو إكتشاف في الوقت المناسب أي عمليات استحواذ أو استخدام أو تصرف في أصول البنك يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية. وقد تم تصميم الضوابط الداخلية للتأكد من وجود مراجعات داخلية مستقلة كافية وتطبيق مبدأ المراجعة من خلال وجود منفذاً للمعاملة أو محرر للسند ومراجعاً للمعاملة أو السند .

تنطوي جميع أنظمة الرقابة الداخلية، مهما كانت مصممة بطريقة جيدة، على قيود وحدود. ونظراً لهذه القيود والحدود، فإن أنظمة الرقابة الداخلية قد لا تمنع دائماً حدوث كافة المخاطر أو إكتشاف جميع المخاطر. وبناءً عليه، تم تصميم نظام الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر حتى مستوى معقول، ولكن لا يمكن أن نتوقع منها استبعاد المخاطر تماماً. ولذا، فإن نظام الرقابة الداخلية يوفر فقط تأكيدات معقولة ولكن لا يمكن أن يوفر ضمان للفعالية المطلقة. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع توقعات أي تقييمات للفعالية خلال الفترات المستقبلية إلى إمكانية أن تصبح الضوابط غير كافية بسبب التغييرات الطارئة على البنك أو الظروف الاقتصادية أو الظروف الأخرى أو بسبب تراجع مستوى الإمتثال للسياسات أو الإجراءات.

ولكن بالرغم من ذلك، فإن أنشطة الرقابة تمثل عملية مستمرة لدى البنك وتتضمن التعرف على وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك .

ترتيبات التدقيق

يتم تعيين المدقق الخارجي لحسابات البنك مرة كل سنة بواسطة المساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة.

ويتم الإتفاق على نطاق التدقيق بين كل من لجنة التدقيق والإمتثال ومدقق الحسابات. وتخضع أي أعمال إضافية مقترح القيام بها بواسطة مدقق الحسابات الخارجي إلى مراجعة وموافقة لجنة التدقيق والإمتثال على أساس كل حالة على حدة، كما وعندما تظهر الحاجة إليها. وتحدد البنود المرجعية للجنة التدقيق والإمتثال طبيعة ونطاق أعمال مدققي الحسابات الخارجيين. وقد التزم البنك بالقواعد والأنظمة المحلية وكذلك بأفضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتنفيذهم لأعمال غير متعلقة بالتدقيق.

تتضمن سياسة إختيار مدقق الحسابات الخارجي المطبقة بواسطة مجلس الإدارة وكذلك النظام الأساسي للبنك إجراءات للتأكد من الحفاظ على استقلالية المدققين الخارجيين، بحيث:

  • لا يجوز تعيين أي مؤسسة تدقيق لمدة تزيد على سبع (7) سنوات متتالية دون موافقة المساهمين.
  • لا يجوز أن يكون أي شريك فرد في مؤسسة التدقيق مسؤولاً عن التدقيق لمدة تزيد على خمس (5) سنوات متتالية.
  • تقوم اللجنة بإصدار توصيات بخصوص تغيير مؤسسات التدقيق الخارجي أو الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات البنك وذلك للتأكد من استقلالية المدققين الخارجيين.
  • لا يجوز لمدققي الحسابات الخارجيين، دون موافقة اللجنة، تنفيذ أي أعمال إضافية لصالح البنك لا تشكل جزءً من برنامج التدقيق.

ويحضر الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي اجتماعات لجنة التدقيق والإمتثال بناء على دعوة من اللجنة، وإن كان ذلك مطلوباً، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة التي يتم فيها الموافقة والتوقيع على البيانات المالية السنوية وربع السنوية، وبخلاف ذلك عند الحاجة. وتعقد لجنة التدقيق والإمتثال أيضاً اجتماعات دورية مستقلة مع المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين دون حضور أي ممثل للإدارة.

التدقيق الداخلي

تتولى مجموعة التدقيق الداخلي المسؤولية عن تقييم فاعلية وكفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة بالبنك. وتضطلع مجموعة التدقيق الداخلي أيضاً بالإشراف على وتنفيذ مهام ووظيفة التدقيق الداخلي بالبنك.

وتتحمل مجموعة التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من أن كافة المعاملات المنفذة بواسطة البنك منفذة وفقاً للإجراءات الداخلية الخاصة بالبنك وبالإلتزام بكافة القوانين والمتطلبات التنظيمية المنطبقة، مما يؤدي بالتالي للتقليل إلى أدنى حد ممكن من مخاطر الغش أو الإحتيال أو الممارسات غير الملاءمة أو غير القانونية. وتؤدي مجموعة التدقيق الداخلي أعمالها طبقاً لطريقة تدقيق تقوم على أساس المخاطر.

وأثناء ممارسة أعمالهم، يكون لموظفي مجموعة التدقيق الداخلي حق غير مقيد، في ما يتعلق بأعمال التدقيق، بالإطلاع على كافة دفاتر وسجلات إدارات وفروع البنك (سواء كانت يدوية أو إلكترونية وأصول البنك وممتلكاته الثابتة والمنقولة. وبالرغم من أن مجموعة التدقيق الداخلي تقوم بالتدقيق على كافة وحدات البنك، فإن عدد مرات وتوقيتات تلك التدقيقات يعتمد على مدى المخاطر التي تنطوي عليها أعمال كل وحدة وطريقة تقييم تلك المخاطر. ويتم إجراء كافة تلك التدقيقات طبقاً لخطة تدقيق سنوية مرنة معتمدة من قبل لجنة التدقيق والإمتثال ويمكن توسيع تلك الخطة حسبما تتطلب الظروف.

ومن الناحية الوظيفية يتبع رئيس مجموعة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق والإمتثال ومن الناحية الإدارية إلى الرئيس التنفيذي.

التنظيم والرقابة

يخضع البنك إلى أربعة مصادر رئيسية للتنظيم والإشراف هي:

  • المصرف المركزي - يقوم المصرف المركزي بالإشراف على الأنشطة المصرفية. وتتم المتابعة بواسطة المصرف المركزي من خلال تفتيشات منتظمة على البنك وسجلاته والتأكد من الإلتزام بالمطلب الخاص بتقديم البيانات بصفة منتظمة بما فيها البيانات الائتمانية وإجراءات مكافحة جرائم غسيل الأموال.
  • القوانين الاتحادية - بما فيها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية كما تتولى وزارة الإقتصاد والتخطيط والجهات التنظيمية المحلية داخل كل إمارة إدارة تطبيقه والإلتزام به.
  • كونه شركة مدرجة أسهمها في أسواق الأوراق المالية، يخضع البنك إلى القواعد والأنظمة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المدرجة فيها أسهم البنك وديونه بما فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن وبورصة لوكسمبورج والبورصة السويسرية.
  • كمؤسسة تمتلك حكومة أبوظبي أسهم فيها بنسبة لا تقل عن 50%، يخضع البنك إلى التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في أبوظبي.