مركز سعر الأسهم

News
News

بنك أبوظبي التجاري يفوز بجائزة "أفضل مؤسسة مالية" لعام 2011

11 ديسمبر 2011

  • رامي رسلان يفوز بجائزة أفضل مسؤول في حوكمة الشركات لعام 2011

أبوظبي،11 ديسمبر 2011: فاز بنك أبوظبي التجاري بجائزة "أفضل مؤسسة مالية" خلال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير الامتثال والجرائم المالية، الذي نظمته مؤسسة "ألايد كومبلايانس كونسالتانتس" (أيه سي سي) في منتجع وسبا حبتور غراند في دبي.

وقد حاز البنك على هذه الجائزة الرفيعة تقديراً لمبادراته المتميزة في مجال حوكمة الشركات، واعتماده أرفع المعايير التي تساهم في حماية مصالح المساهمين وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما تم اختيار أمين السر المساعد لمجلس الإدارة والمدير المساعد لحوكمة الشركات في بنك أبوظبي التجاري السيد/ رامي رسلان للفوز بجائزة "أفضل مسؤول في حوكمة الشركات"، تكريماً له على الإنجازات الاستثنائية التي حققها في مجال حوكمة الشركات على مستوى المنطقة.

رامي رسلان أحد الأمناء المعتمدين القِلَة في العالم الناطقين باللغة العربية، وهو يحمل شهادة من معهد الأمناء والإداريين المعتمدين، بالمملكة المتحدة، و يتمتع بمكانة طيبة في أوساط حوكمة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سايمون كوبلستون، النائب التنفيذي للرئيس وأمين سر مجلس الإدارة و المستشار العام في بنك أبوظبي التجاري: "يؤكد حصولنا على هذه الجائزة المرموقة مدى إلتزام البنك بإطلاق مبادرات متميزة في مجال حوكمة الشركات ومدى حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك على تبني وإنجاح كافة تلك المبادرات ودعم جهود هؤلاء المهنيين المحترفين والمؤهلين أمثال رامي رسلان لبناء بنية تحتية للحوكمة طبقاً لأعلى المعايير الدولية المطبقة في أكبر وأرقى المؤسسات المالية العالمية."

وقال رامي رسلان بمناسبة فوزه بالجائزة:

"إنني فخور جداً لترشحي لهذه الجائزة المرموقة وفوزي بها، ويعود الفضل في ذلك بالطبع إلى بنك أبوظبي التجاري لكونه المدرسة التي منحتني الدعم وفرصة التفوق في هذا المجال، إضافة إلى فريق الحوكمة في البنك ".

وقد شكل المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير الامتثال والجرائم المالية بمثابة فرصة فريدة لتبادل الأفكار والمعلومات والتجارب والتواصل بين المحترفين والوفود والمتحدثين والرعاة والعارضين في المجال من مختلف أنحاء العالم.

وتضمن المؤتمر جلسات نقاش وحوارات مباشرة مع ممثلي عدد من الهيئات التشريعية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء ومشرعين قانونيين دوليين، تناولوا أهم التطورات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال وكيفية تحقيق أعلى مستويات الامتثال.