مركز سعر الأسهم

News
News

بنك أبوظبي التجاري يوفر حلولاً مصرفية رائدة لإدارة النقد لشركة الخليج للتمويل

13 نوفمبر 2013


أبوظبي، 13 نوفمبر 2013: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن بدء شراكة عمل جديدة مع شركة الخليج للتمويل التابعة لشركة شعاع كابيتال لتقديم مجموعة الحلول المصرفية الخاصة بتطبيق "نظام الإمارات للخصم المباشر" الذي يتيح طريقة آمنة ومريحة للدفع، ويشكل الخيار الأمثل لسداد الدفعات المنتظمة إلكترونياً. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من التعاون والتنسيق المستمر بين بنك أبوظبي التجاري وشركة الخليج للتمويل، وتأكيداً على مدى حرص والتزام كل من البنك والشركة على تطبيق واتباع أحدث البرامج والأنظمة والتقنيات وأكثرها تطوراً بما يعود بالفائدة على عملائهما.

وتكمن أهمية تطبيق هذا النظام المبتكر في القدرة على رفع مستوى كفاءة المعاملات المصرفية للشركة، حيث تتمثل أهم مزايا هذا النظام في الاستغناء عن كتابة الشيكات وتوفير الإجراءات الكتابية وعدم الحاجة إلى الانتظار في مراكز خدمة العملاء والسداد التلقائي بواسطة البنك نيابة عن العميل والتقليل من الاعتماد على الشيكات المؤجلة الدفع.

وعلق السيد/ ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل قائلاً: "يمثل تطبيق بنك أبوظبي التجاري "لنظام الإمارات للخصم المباشر" خطوة نحو تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية."

"من خلال هذه الشراكة المتميزة مع بنك أبوظبي التجاري سيتسنى لنا الارتقاء بمعايير وإجراءات إدارة النقد الى مستويات أعلى تجعلنا متقدمين على منافسينا وتمكننا من تقديم خدمات أفضل لعملائنا. ونحن نتطلع الى المزيد من التعاون والمبادرات المبتكرة المماثلة التي تزيد من كفاءة أنظمتنا المالية في المستقبل. كما أننا فخورون بمبادرتنا لنكون من أوائل المؤسسات المالية السباقة الى تطبيق "نظام الإمارات للخصم المباشر" من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع بنك أبوظبي التجاري التي تؤكد التزامنا بتبني أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في خدمة عملائنا الكرام والتي من شـأنها تحسين المرونة التشغيلية وتقليل المصاريف الإدارية ورفع مستوى كفاءة الأعمال لدينا."

وبهذه المناسبة، قال السيد/ كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري:"جاء نظام الخصم المباشر كخطوة طبيعية لتطور أعمال القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأتي هذه الاتفاقية لتمهد الطريق لاستفادة الاقتصاد وجميع الأطراف المعنية من شركات ومؤسسات وبنوك من هذا النوع من المبادرات القيمة."

وأضاف : "يمكن أن تكون عملية تحصيل عوائد الخصم المباشر معقدة ويمكن أيضاً أن تتسب في زيادة التكاليف الإدار��ة دون ضرورة إذا لم يتم تطبيقها بكفاءة عالية وبالالتزام التام بالأنظمة والقواعد. ولذا، حرصنا أن يكون نموذج تطبيق نظام الخصم المباشر لدينا متماشياً مع تلك القواعد والأنظمة ومتوافقاً مع أرقى مستويات الخدمات التي نقدمها، وقد أثبتت هذه الاتفاقية مدى نجاح هذا النظام وإمكانية الاعتماد عليه، حيث يمكن تصميمه بأي طريقة للوفاء بمتطلبات محددة وتوفير أقصى درجات السيطرة والشفافية والتقليل من المصاريف الإدارية بما يعود بالفائدة على عملائنا الكرام من الشركات ومؤسسات الأعمال."