يسرني الإعلان عن النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال عام ٢٠١٤ الذي كان عاماً ممتازاً حققنا خلاله عوائد وأرباح غير مسبوقة.

إن نجاح بنك أبوظبي التجاري لا يرتكز على مجرد الأداء المتميز والنمو المستمر وإنما يعود في الأساس إلى النهج الذي اخترناه لتحقيق أهدافنا.

نحن نتطلع إلى أن نكون البنك الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث عوائد المساهمين وندرك أنه لا سبيل إلى ذلك سوى تحقيق النمو المستدام الذي يمثل أهم ركائز إسراتيجيتنا التي أثبتت نجاحاً كبيراً.

مؤشرات رئيسية

تضمنت نتائج البنك عن أعماله عام ٢٠١٤، رقمين قياسيين جديدين، حيث تخطى إجمالي الأصول حاجز المائتي مليار درهم وصافي الأرباح حاجز الأربعة مليارات درهم كما حقق البنك دخل قياسي من العمليات بلغ ٧.٥ مليار درهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ٣% وقد ارتفع صافي الأرباح البالغ ٤.٢ مليار درهم بنسبة ١٦% عن ما كان عليه العام السابق. وبعد استبعاد الربح غير المتكرر المحقق خلال عام ٢٠١٣ بسبب انتهاء اتفاقيات التحوط والدخل القابل للتوزيع على المساهمين غير المسيطرين وتوحيد صناديق الاستثمار، ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين بنسبة ٢٤ %.

استمر البنك، خلال عام ٢٠١٤، في تحقيق نتائج مالية قوية تضمنت عوائد مميزة بلغت ١٨.١% محققاً أحد أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين بين البنوك العاملة بالدولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ٢١.٠٣%. ارتفعت نسبة مساهمة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى ٤٥% من إجمالي الودائع مقارنة مع ٣٩% بنهاية العام السابق. كما استمرت نوعية أصولنا في تحقيق تحسن ملموس، أما تكلفة المخاطر فقد كانت عند أدنى مستوياتها.

النمو المستهدف

استطاع بنك أبوظبي التجاري التميز من خلال إستراتيجية نمو محكمة التصميم مكّنته من السير قدماً بثبات على طريق النمو المستدام.

نحن نتطلع دوماً لتحقيق أعلى معدلات النمو الذي يحقق ربحية مستدامة. ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال الارتفاع الذي شهدته نسبة الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد والحسابات التشغيلية للشركات والتركيز على تحسين مستويات رضا كافة عملائنا ودعم عمليات إدارة النقد والتمويل التجاري التي حصلت على العديد من الجوائز وتعزيز تواجدنا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قررنا التوسع في هذا القطاع نظراً للتراجع والانخفاض المستمر في العوائد من القروض الكبيرة بسبب التنافس الشديد للحصول عليها. وفي نفس الوقت، عمدنا إلى السعي لتأسيس علاقات قوية طويلة الأمد مع مجموعة من أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، قام البنك أوائل عام ٢٠١٤، بالاستحواذ على محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بشركة مبادلة جي إي كابيتال، تأكيداً لإستراتيجيتنا الواضحة التي تقضي بالتركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة بأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمة هذا القطاع الحيوي ودعماً لجهود دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدينا التي حصدت العديد من الجوائز المرموقة وحققت مكانة رائدة في الأسواق.

وحققت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد على مر السنوات الكثير من الإنجازات لتتبوء مكانة مرموقة في الأسواق التي يعمل فيها البنك وأصبحت مثالاً يُحتذى به من خلال العديد من المنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ونظام البصمة الصوتية وتأسيس علاقات مصرفية متميزة مع العملاء ذوي الدخول الكبيرة بالإضافة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية التي تحقق معدلات نمو سريعة. وخلال العام، تم طرح برنامج “سيمبلي لايف” المتخصص في منتجات التمويل الشخصي الذي يتمحور حول تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات والقروض التي يقدمها البنك لعملائه.

واستمرت أعمال الصيرفة الإسلامية في النمو بشكل ملحوظ حيث شهد إجمالي التسهيلات زيادة بنسبة ٥% كما حققت إجمالي ودائع العملاء نمواً بنسبة ١٥% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وكما يتضح من هذا التقرير، كان هذا التركيز الكبير على النمو المستدام هو المحرك الرئيسي لكافة أعمالنا ومجهوداتنا مما ساعدنا على تحويل جزء كبير من مدخولاتنا إلى دخل ثابت ومتكرر نحرص على حمايته وتنميته.

الالتزام بالمساهمة في تحقيق أهداف الدولة

يوضح هذا التقرير أيضاً مدى حرصنا على الالتزام بالنهوض بواجباتنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة واقتصادها وشعبها، حيث تأتي إستراتيجتنا متناغمة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ٢٠٢١ ودعماً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ٢٠٣٠ التي تعبر عن نهج الحكومة في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال خطط تؤكد على تطوير المواهب الوطنية ودعم المؤسسات والشركات المحلية، وقبل كل شي تحقيق نمو مستدام. وقد تكللت جهودنا في هذا المجال خلال العام بتشريفنا برعاية القمة الحكومية لعام ٢٠١٤ لتمثيل القطاع المصرفي كنموذج يجسد أفضل الممارسات التي حققت نتائج ملموسة في رفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز الكفاءة. كما يشرفنا أن نكون مساهماً فاعلاً في مبادرة “أبشر” للتوطين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله) لتحفيز وزيادة نسبة التوطين في سوق العمل.

وانطلاقاً من التزام البنك المستمر بتوفير فرص عمل متميزة لمواطني الدولة بشكل عام وللمواطنات بشكل خاص وتشجيعهن على العمل في القطاع المصرفي، أطلق البنك مبادرة “طموحة” بهدف تعزيز ريادة المرأة الإماراتية داخل سوق العمل عبر فرص عمل تلائم التزاماتها الاجتماعية والعائلية وهي المبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتتمحور هذه المبادرة حول هيكلية عمل فريدة تمكّن المرأة الإماراتية من العمل من المنزل وفق نظام الساعات المرنة والدوام الجزئي حسبما يناسبها للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والحفاظ على خصوصيتها.

وتشمل المهام التي تتولى الموظفات القيام بها إدخال البيانات والتدقيق والتحقق من صحة المعاملات المستلمة من الفروع ومراكز العملاء بالإضافة إلى مركز للاتصال. وعلاوة على مقر العمليات المتواجد حالياً في مدينة العين، يعمل بنك أبوظبي التجاري على تأسيس مراكز أخرى في المنطقة الغربية والإمارات الشمالية.

ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز لما أحدثناه من تأثير إيجابي على حياة تلك المواطنات الموهوبات بإتاحة الفرصة والمكان المناسبين لهن لمساعدة أسرهن وإطلاق طاقاتهن والتألق من خلال المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لدولتنا الفتية والمشاركة الفاعلة في مسيرة نجاح بنك أبوظبي التجاري.

تحديات

اتسم عام ٢٠١٤ أيضاً ببعض التحديات مثل الهبوط الحاد في أسعار النفط في أواخر السنة والذي ترك أثره على الاقتصاد بشكل عام. وقد انعكس التراجع في أسعار النفط على معدلات النمو والمراكز المالية والحسابات الجارية في الإمارات العربية المتحدة، وإن كان من المتوقع أن تستمر الحسابات الجارية في تحقيق فائض خلال عام ٢٠١٥.

وبالرغم من هذا التراجع في أسعار النفط يظل اقتصاد دولة الإمارات قوياً ومتماسكاً إذ يستمر القطاع غير النفطي في تحقيق معدلات نمو تزيد على ٥%. وتتمتع دولة الإمارات بقدرة كبيرة على الاستمرار في برامجها الاستثمارية بما يدعم استهلاك الأفراد والصادرات غير النفطية مع استمرار الزيادة في عدد السكان والقدرة على الإنفاق.

ونظراً لما يتمتع به اقتصاد إمارة أبوظبي من ركائز قوية مثل انخفاض الدين العام والاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية ووفرة السيولة محلياً ودولياً، فإننا على ثقة بقدرة الإمارة على مواجهة هذه التحديات كما أن الزيادة الملحوظة التي تشهدها القطاعات غير النفطية بما فيها السياحة والتجارة والنقل والمواصلات وغيرها توفر المزيد من الدعم للتوسع في الاستثمارات.

مسيرتنا مستمرة

نحن نثق بأننا على الطريق الصحيح وأن الطموح والانضباط سوف يقودانا إلى تحقيق ما نصبوا إليه من خلال إستراتيجية أعمالنا وشغف موظفينا لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

ونؤكد تمسكنا بقيمنا الراسخة وإصرارنا على مواصلة النجاح وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا والمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال بيئة عمل مستقرة وفريق عمل متماسك، حيث لم يطرأ أي تغيير يُذكر على فريق الإدارة التنفيذية، الذي يحظى بدعم كامل من مجلس الإدارة، منذ طرح وبدء تطبيق إستراتيجتنا قبل خمس سنوات.

يتميز نهجنا في إدارة التكاليف بالانضباط والكفاءة العالية مما انعكس إيجاباً على تكلفة الأموال ودأبت نوعية أصول البنك على إظهار تحسن مستمر. كما حافظنا على مستويات عالية من السيولة وقاعدة رأس مال قوية، بالإضافة إلى استمرارنا في الاستثمار في البنية التحتية للبنك لتقديم أرقى المنتجات المالية والخدمات المصرفية لعملائنا الكرام طبقاً لأعلى المعايير الدولية. ومع بدء تطبيق برنامج (Net Promoter Score) المعترف به عالمياً كأفضل وأدق برنامج لقياس مستويات رضا العملاء، والذي يحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة ساتمتريكس سيستمز إنك وباين أند كومباني وفريد ريتشيلد، سوف نتمكن من متابعة وقياس التقدم الذي نحرزه مع كل خطوة نقوم بها.

وبما أن طموحنا لا يتوقف ولا يعترف بأي حدود، ما زلنا نرى أن هناك فسحة للتحسين من أدائنا وتطوير إجراءات أعمالنا.

نحن ننظر إلى المستقبل بكل ثقة ونؤمن بأننا على المسار الصحيح الذي يمكننا من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والاستفادة من كافة الفرص المتاحة في الأسواق التي نعمل بها لتعزيز الثقة التي أولاها مساهمونا لنا. ولا يسعنا إلا أن نشكر عملائنا الكرام على ولائهم طوال الفترة السابقة ودعوتهم للاستمرار في مشاركتنا مسيرة النجاح. كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين بالبنك على جهودهم المثمرة.