بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري لعام ٢٠١٤. لقد حقق البنك نتائج متميزة حيث سجل صافي أرباح بمبلغ ٤.٢ مليار درهم بارتفاع وقدره ١٦% عن عام ٢٠١٣، محققاً عائد على حقوق المساهمين بلغ ١٨.١% وهو أحد أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين من بين البنوك العاملة بالدولة.

وتعكس هذه النتائج الأداء الجيد للبنك في جميع عملياته وفي مختلف قطاعات أعماله، مما يرسخ مكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة لما يتميز به من قوة مالية ونهج يركز على خدمة العملاء إنطلاقاً من إستراتيجيات وعمليات منضبطة.

خلال عام ٢٠١٤، شهدت الأوضاع التجارية المزيد من التحسن بالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وعدم استقرار الأوضاع السياسية على مستوى العالم. إن النظرة المستقبلية للأوضاع المحلية والإقليمية تتسم بالإيجابية، ولكنه من الصعوبة بمكان التنبوء بالتطورات والتداعيات السياسية على الصعيد الدولي ولذا فإننا نحرص على مواصلة نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بالنمو والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية ووضع مالي مستدام.

ونتيجة للأداء المتميز للبنك خلال عام ٢٠١٤، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٠ فلس لكل سهم بإجمالي وقدره ٢.١ مليار درهم تمثل ٥٠% من صافي الأرباح بعد استبعاد أسهم الخزينة شريطة موافقة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية وموافقة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بخصوص التوزيعات ونتائج عمليات البنك خلال عام ٢٠١٤ في أقسام هذا التقرير.

إثر مراجعة إستراتيجية البنك خلال اجتماع مجلس الإدارة في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤، قرر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التأكيد على الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية البنك واعتماد بعض المبادرات التكتيكية المعينة لتطبيق الإستراتيجية.

لقد جاءت النتائج المتميزة التي استطاع البنك تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للالتزام بالإستراتيجية الموضوعة والتزام كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتطبيق هذه الإستراتيجية وإدخال التعديلات اللازمة عليها حسبما تقتضي الظروف على الأمدين المتوسط والطويل. وبصفة خاصة، يؤمن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن الاستمرار في التركيز على خدمة العملاء من خلال توفير أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة وجذب وتحفيز موظفين مؤهلين بالإضافة إلى نهج متحفظ في إدارة المخاطر، يساعد البنك على تحقيق أعلى العوائد لمساهميه إلى جانب عوائد مستدامة للمستثمرين.

وإدراكاً لأهمية الدور المناط بالبنوك المحلية والإقليمية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها، قام البنك مرة أخرى بإصدار تقرير الاستدامة خلال عام ٢٠١٤ الذي يمكن الاطلاع على أهم ماجاء فيه في قسم «الاستدامة» من هذا التقرير.

كما استمرت جهود بنك أبوظبي التجاري في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين من أبناء الدولة على جميع المستويات الإدارية حيث نفتخر بوصول نسبة التوطين بنهاية عام ٢٠١٤ إلى ٤٠.٥% من إجمالي العاملين بالبنك. وقد جاءت مبادرة "طموحة"، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي استطاع البنك من خلالها توفير مايزيد على ١٢٠ وظيفة حتى الآن للمواطنات في مدينة العين، لتكون أحد أهم دواعي فخر واعتزاز أعضاء مجلس الإدارة بالجهود التي يبذلها البنك لتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني الدولة.(للاطلاع على المزيد عن هذه المبادرة ، يرجى الرجوع إلى الصفحة ٣٢ – ٣٣)

ونحن نحرص في كل ما نقوم به من أعمال ومجهودات على الالتزام بالرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ٢٠٣٠ وأهداف التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككل.

وللمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فاز بنك أبوظبي التجاري بجائزة «حوكمة الشركات عن فئة البنوك لعام» ٢٠١٤ لتؤكد مدى التزامنا بالتطبيق الأمثل لأفضل ممارسات حوكمة الشركات على كافة المستويات الإدارية للبنك ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين. ففي عام ٢٠١٤:

• أظهر أعضاء مجلس الإدارة التزاماً كبيراً، حيث عقد مجلس الإدارة ما يزيد على ٦٤ اجتماعاً خلال عام ٢٠١٤ (اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه). كما قام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة العديد من الفروع والإدارات وعقد العديد من حلقات العمل الخارجية حول إستراتيجية البنك. وذلك بالإضافة إلى مواصلة مجلس الإدارة التركيز على تحسين قدراته وفاعلية الدور الذي يضطلع به.
• اتخذ البنك العديد من الخطوات لتحسين حوكمة المخاطر حيث واصلت لجنة المخاطر والائتمان المنبثقة عن مجلس الإدارة جهودها الرامية إلى تطوير إستراتيجية إدارة المخاطر والتركيز بشكل أكبر على مناقشة قدرة ورغبة البنك في تحمل المخاطر بدلاً من مناقشة الأمور التشغيلية (مثل القرارت الائتمانية).
• واصلت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة مجهوداتها لنشر وتطبيق ثقافة الحوكمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والامتثال للقواعد التنظيمية واتباع أفضل ممارسات الحوكمة عند وضع الإستراتيجيات وفي مجالات تقنية المعلومات والمشتريات.

ونحن نؤكد التزامنا ببذل كافة الجهود للمساهمة في تطوير ودعم ثقافة حوكمة الشركات على كافة المستويات خلال السنوات القادمة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مجهودات البنك في مجال حوكمة الشركات، يمكن الرجوع إلى قسم «حوكمة الشركات» من هذا التقرير).

وأنتهز هذه الفرصة للتعبير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي «حفظه الله» وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. كما أود التعبير عن شكري وامتناني للدعم والولاء اللذين أبداهما عملاء البنك طوال السنة ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لالتزامهم وتفانيهم.