حقق البنك خلال عام ٢٠١٧ نتائج قوية أثمرت عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة ٣% عن عام ٢٠١٦ وارتفاع صافي الدخل من العمليات بنسبة ٥% والحفاظ على متوسط العائد على حقوق المساهمين بنسبة ١٥%.
استمر البنك في تحقيق النمو المستدام بالرغم من التزامه تجاه الصيرفة الرقمية لما تحمله هذه الصيرفة من تغييرات ومستجدات تغير فيها شكل قطاع الخدمات المصرفية التقليدي.
أثبت نهج التركيز على السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاحه في الوصول ببنك أبوظبي التجاري إلى هدفه في تحقيق أعلى معدلات العوائد لمساهميه.
في يوليو ٢٠١٧، قام مجلس الإدارة بمراجعة إستراتيجية البنك للتأكيد على كفاءتها وفعاليتها مما أدى إلى إضافة الصيرفة الرقمية إلى الركائز الإستراتيجية للبنك، إذ أنها أصبحت تشكل إحدى أهم سمات التطور في صناعة الخدمات المصرفية في العالم. كما أوصى مجلس الإدراة بضرورة مواكبة التقنيات المعاصرة للإرتقاء بمنتجات وخدمات البنك.
اكتسبت كل من حوكمة الشركات والثقافة المؤسسية أهمية أكثر من أي وقت مضى نتيجة المتغيرات التي شهدها عام ٢٠١٧. وقد استطاع البنك تحقيق النمو بمعدلات أسرع من تلك المحققة بالأسواق المصرفية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحقيق الإمتياز في خدمة العملاء وإدارة المخاطر.
وأكد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ على أهمية تحقيق أعلى معايير الثقافة المؤسسية من خلال التزامهم والإدارة التنفيذية بهذه المعايير ليكونوا نموذجاً يحتذى به.
ونظراً لاعتماد البنك في معايير ثقافته المؤسسية على مبادئ حوكمة الشركات، فقد قامت إحدى مؤسسات التدقيق الرائدة بمراجعة ممارسات البنك في مجال الحوكمة وخلصت نتائج مراجعتهم إلى أن البنك مؤسسة رائدة في هذا المجال في السوق المحلي.
استمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء واجباتهم بكل جد والتزام حيث عقد مجلس الإدارة ما يزيد على (٦٥) اجتماعاً خلال عام ٢٠١٧ ما بين اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية الأعمال.
وقد دأب أعضاء المجلس سواء داخل أو خارج الاجتماعات على توجيه النصح والمشورة لفريق الإدارة التنفيذية وتقييم قراراتهم في بيئة من الصراحة والشفافية.
منذ عام ٢٠١٠ دأب بنك أبوظبي التجاري على زيادة الأرباح الموزعة على مساهمينا الكرام من عام إلى عام لتصل نسبة الأرباح المدفوعة إلى المساهمين حوالي ٥٠% من صافي أرباح البنك.
ونتيجة للأداء المتميز للبنك خلال عام ٢٠١٧، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٠,٤٢ فلس لكل سهم وبإجمالي ٢,١٨٣ مليار درهم بما يعادل ٥١% من صافي الأرباح، شريطة موافقة المساهمين أثناء انعقاد إجتماع الجمعية العمومية.
ونحن نتوقع استمرار النمو التدريجي للاقتصاد خلال عام ٢٠١٨ وما بعده. ونظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة رأس مال قوية ونهج متحفظ لإدارة المخاطر، فنحن مستعدون وقادرون على التعامل مع كافة المستجدات والتغييرات التي سيشهدها عام ٢٠١٨ مثل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة واتفاقية بازل (٣) وانعكاساتها على رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى الأنظمة المحاسبية الجديدة ومن أهمها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (٩) الذي ينص على استخدام نموذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
نحن على ثقة بأن إستراتيجية الأعمال التي ينتهجها البنك مع إضافة ركيزة الصيرفة الرقمية، سوف تستمر في دعم البنك لتحقيق المزيد من الأرباح والنمو بمعدلات تتخطى تلك السائدة بالأسواق بالإضافة إلى تحقيق أعلى العوائد لمساهمينا الكرام.
يؤكد مجلس الإدارة على دعمه الكامل لجهود الإدارة العليا بالبنك للدخول بقوة إلى عالم الصيرفة الرقمية.
أنتهز هذه الفرصة للتعبير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي (حفظه الله) وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية إقتصاد الدولة. كما أود التعبير عن شكري وامتناني للدعم والولاء اللذين أبداهما عملاء البنك طوال السنة ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لإلتزامهم وتفانيهم.
