دليلك حول الخدمات المصرفية الإسلامية

1250x560-guide-to-ib
srchThumbnail:/ar/Images/200x200-guide-to-ib_tcm43-545341.webp

التمويل الإسلامي هو نشاط تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشمل هذا المفهوم أيضاً الاستثمارات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية. وتقوم أنماط التمويل الإسلامية على اعتبار أن المال وسيلة للتبادل وليس سلعة تجارية. وبالتالي، يجب ألا يكون المال بحد ذاته وسيلة لكسب مال إضافي.

وتشمل أنماط التمويل الإسلامية السائدة حالياً كلاً من المرابحة، والإجارة، والمضاربة، والمشاركة، والسلم، والاستصناع. وتمتاز كافة أنماط التمويل الإسلامية بصفة مشتركة وهي أنها تحقق "ربح تجاري" شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أي "الخراج بالضمان" ويعني الربح المشروع مع المخاطر.

وتمثل الأنماط الستة المذكورة أعلاه أنماط التمويل الإسلامي العامة السائدة في الصيرفة الإسلامية وعمليات التمويل. وبالإضافة إلى هذه الأنماط الستة العامة، تشكل الوكالة بالاستثمار أحد الأنماط الأخرى المطبقة في التمويل الإسلامي. وتقدّم البنوك التجارية قروضاً للأفراد مع فوائد، وتتبع البنوك الإسلامية نفس المبدأ ولكن من خلال أنماط التمويل الإسلامية.

الإقراض/التمويل

الخدمات المصرفية المقدمة من بنك أبوظبي التجاري الخدمات المقدمة من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
يعتمد على إقراض واقتراض الأموال بحسب سعر الفائدة يعمل البنك كمؤسسة تجارة / تمويل وليس جهة إقراض
يتم منح الفوائد على مبلغ رأس المال بناءً على الفترة الزمنية، وسيتم تطبيق رسوم تأخير السداد على الدفعات المتأخرة يتعهد العميل منفرداً بسداد مبلغ تبرع مقابل الدفعات المتأخرة.
التمويل متاح لجميع قطاعات الأعمال، ولا يتم دعم الشركات التي لا تتوافق أعمالها مع القوانين المعمول بها لا يُسمح بمنح التمويل للشركات المخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة المعنية، كما لا يُسمح بمنح التمويل للشركات التي تمارس أنشطة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل شركات المشروبات الكحولية والتبغ.
لا يكون للبنك أي علاقة بالتجارة والأعمال بصورة عامة لأنه يُعتبر جهة إقراض يقوم أحد نماذج الصيرفة الإسلامية على التجارة، وبالتالي يحتاج البنك إلى المشاركة بشكل فعال في عملية وأنشطة التجارة والإنتاج
لا يتم اتباع إطار عمل للشريعة الإسلامية يخضع البنك لإطار عمل تنظيمي شرعي قوي من حيث الرقابة الشرعية، وذلك بإشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التي تتولى الموافقة على المعاملات والمنتجات في ضوء الأحكام الشرعية
معظم منتجات التمويل والودائع قائمة على القروض يتم اعتبار القروض على أنها أنشطة غير تجارية ويتم استبعادها من مجال المعاملات التجارية ولا تترتب عليها أي الفوائد
يُعتبر المال سلعة ويتم إقراضه مقابل الفائدة كتعويض يُعتبر المال وسيلة للتبادل وليس له قيمة جوهرية بحد ذاته
العلاقة بين العميل والبنك هي علاقة دائن ومدين العلاقة بين العميل والبنك هي علاقة بائع ومشتري وشريك
يتم التعويض دائماً من خلال الفائدة يتم التعويض دائماً حسب السعر (الثمن والأجرة)