مجلس الإدارة

KAM_526x323-031720

رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي معالي/ خلدون خليفة المبارك

KAM_812x499-031720

المناصب الخارجية:

رئيس مجلس إدارة جهاز الشؤون التنفيذية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم
عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
عضو المجلس الأعلى للبترول

معالي/ خلدون خليفة المبارك هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ويتولى بحكم هذا المنصب، مسؤولية الإشراف على استراتيجية عمل الشركة، ومواءمتها مع الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في إمارة أبوظبي. منذ بدء مسيرته المهنية في شركة أبوظبي الوطنية للبترول، تقلد معالي/ خلدون خليفة المبارك العديد من المناصب في شركات عدة منها مجلس توازن الاقتصادي "توازن" والذي عرف سابقاً بمكتب برنامج المبادلة - الإمارات العربية المتحدة. وذلك قبل توليه العديد من المسؤوليات الحالية. يحمل معالي/ خلدون خليفة المبارك درجة جامعية في الاقتصاد والمالية من جامعة تافتس في ولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

HussanAlNowais_tn

نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي سعادة/ حسين جاسم النويس

HussanAlNowais_profile
المناصب الخارجية:
يشغل السيد حسين جاسم النويس حاليا المناصب التالية: رئيس مجلس إدارة شركة النويس للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عضو مجلس إدارة فندق روتانا والاستثمار العقاري وأحد مؤسسي و عضو مجلس إدارة صندوق الوطن

حصل السيد حسين النويس على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص الإدارة المالية من كلية لويس آند كلارك في الولايات المتحدة الأمريكية وحضر العديد من برامج تطوير الإدارة التنفيذية.

KhalidHaji

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ خالد حاجي الخوري

KhalidHaji-profile
المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة
شركة دار الشرق - للتطوير والإعمار
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة
المصاريف الرأسمالية - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق

أنتخب مساهمو بنك أبوظبي التجاري السيد/ خالد خوري لينضم إلى عضوية مجلس إدارة البنك في شهر أبريل من عام 2012. ومنذ شهر يناير من عام 2006، يتولى السيد/ خالد خوري منصب رئيس مجلس إدارة شركة دار الشرق للتطوير والإعمار.

ماجستير في الهندسة المدنية

الولايات المتحدة الأمريكية (Northeastern University)

بكالوريوس في الهندسة المدنية 

الولايات المتحدة الأمريكية (Northeastern University) 




 *عضو مجلس إدارة مستقل

KhalidDeemas

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ خالد ديماس السويدي

KhalidDeemas-profile
المناصب الخارجية:
رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمارات العامة
Manazel Real Estate Company
نائب رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل
Abu Dhabi National Takaful Company
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة داس القابضة
Das Holding
الرئيس التنفيذي
شركة داس القابضة.
عضو مجلس إدارة مجموعة شركة سيتي سكيب

قام مجلس أبوظبي للاستثمار بتعيين السيد/ خالد ديماس السويدي عضواً في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر مارس من عام 2009 وفي عام 2012 تم ترشيحه وانتخابه بواسطة مساهمي بنك أبوظبي التجاري لعضوية مجلس إدارة البنك. وكذلك تم ترشيحه وانتخابه بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار لعضوية مجلس إدارة البنك في مارس 2015.

ويتمتع السيد/ خالد السويدي بخبرة خمسة عشرة (15) عاماً تقريباً في مجال الأعمال المصرفية، حيث تولى العديد من المناصب الإدارية الرفيعة في بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص أنظمة معلومات الإدارة والتخطيط الإستراتيجي (Widener University، الولايات المتحدة الأمريكية).

بكالوريوس العلوم/ أنظمة معلومات الحاسب الآلي (Bethune Cookman College، الولايات المتحدة الأمريكية).



 *عضو مجلس إدارة مستقل

AyshaAl

عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي السيدة/ عائشة الحلامي

AyshaAl-profile
عضوية لجان مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:
عضو لجنة التدقيق والامتثال
عضو لجنة إدارة المخاطر والائتمان

تشغل السيدة/ عائشة الحلامي حالياً منصب مدير الأبحاث في وحدة الإستراتيجيات في مكتب سمو عضو مجلس الإدارة المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار. وهي عضو في فريق الأبحاث الإستراتيجية المسؤول عن محفظة أعمال البناء في جهاز أبوظبي للاستثمار والمسؤول كذلك عن إتخاذ القرارات المتعلقة بالتخصيص الإستراتيجي والتكتيكي للأصول وتم إنتخاب السيدة/ عائشة الحلامي بواسطة مجلس أبوظبي للاستثمار لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في شهر أبريل من عام 2013.

محلل مالي معتمد CFA

رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري من جامعة هارفرد

ماجستير العلوم في الأعمال المالية والمصرفية، الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع (Cass Business School , City University, London).

بكالوريوس في الأعمال من جامعة زايد – أبوظبي الإمارات العربية المتحدة.




 *عضو مجلس إدارة مستقل

CarlosObeid_tn

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ كارلوس عبيد

CarlosObeid_profile
المناصب الخارجية:
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺻب ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻛﻠﯾﻔﻼﻧد ﻛﻠﯾﻧك أﺑوظﺑﻲ، وﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺟﻠوﺑﺎل ﻓﺎوﻧدرﯾز، وﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟواﺣﺔ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل، ورﺋﯾس ﺻﻧدوق ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، وﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻋوده ش.م.ل ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﺣﯾث ﯾﺗرأس ﻓﯾﮭﺎ أﯾﺿﺎً ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب

ھو اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع. ﺣﺻل اﻟﺳﯾد/ ﻛﺎرﻟوس ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻣن إﻧﺳﯾﺎد، وﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت.

SaeedAlMazrouei_tn

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ سعيد محمد حمد المزروعي

SaeedAlMazrouei_profile
المناصب الخارجية:
ﯾﺗوﻟﻰ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣدن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺑﺳﺎ ھوﻟدﯾﻧﺞ ذ.م.م.

ﯾﺷﻐل اﻟﺳﯾد/ ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻣزروﻋﻲ ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ورﺋﯾس ﻗﺳم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻣﺞ واﻻﺳﺗﺣواذ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ش.م.ع. وھو ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳوﻓوﻟك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ رﯾدﯾﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، وﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ واﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

AAC-526x323-031720

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ أحمد سعيد الكليلي

AAC_812x499-031720

المناصب الخارجية:

رئيس الاستراتيجية وإدارة المخاطر لمجموعة شركة مبادلة
وعضو- شركة مبادلة للاستثمار

يشغل السيد/ أحمد سعيد الكليلي منصب رئيس الاستراتيجية وإدارة المخاطر لمجموعة شركة مبادلة، حيث يتولى من خلال منصبه الإشراف على التوجه الاستراتيجي المستقبلي لاستثمارات "مبادلة" والذي تتم من خلاله عملية الإدارة الشاملة للمخاطر بالشركة.

وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في شركة مبادلة، شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية، وتولى مسؤولية الإشراف على محفظة الطاقة التابعة للشركة بالإضافة إلى عضوية لجنة الاستثمار. كما شغل منصب المدير العام للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، وارتكزت مهمته الرئيسية على دعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال الإشراف على المبادرات الاستراتيجية المختلفة والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية الحكومية. وقد تقلد الكليلي قبل تعيينه في لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "موانئ أبوظبي"، وكان له دور أساسي في تطوير ميناء خليفة. كما شغل منصب نائب مدير وحدة البنية التحتية والخدمات في شركة مبادلة للتنمية، حيث قاد عدداً من المشاريع والمبادرات الكبرى في قطاعي البنية التحتية والخدمات. وتشمل خبرة أحمد الكليلي المهنية المتنوعة العديد من المناصب القيادية بالإضافة إلى مناصب مجلس الإدارة في عدة شركات كبرى. ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة بوسطن (Boston University).

MA_526x323-031720

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي السيد/ محمد علي الظاهري

MA_812x499-031720

المناصب الخارجية:

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار

السيد/ محمد علي الظاهري يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي تمتد لأكثر من 22 سنة. شغل العديد من المواقع العليا في المؤسسات المالية، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لدائرة المحاسبة والخدمات المالية في مجلس أبوظبي للاستثمار. وقبل انضمامه إلى مجلس أبوظبي للاستثمار، شغل محمد علي الظاهري منصب كبير مسؤولي العمليات في إدارة الخزينة العامة في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما أنه عضو في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الاستثمارية والمصرفية.

sheikh-zayed-bin-suroor-alnehayan

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الشيخ زايد بن سرور آل نهيان

sheikh-zayed-bin-suroor-alnehayan-812x499

تم تعيين الشيخ زايد عضواً في مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري في عام 2021، وتشمل خبرته المهنية عمله في بنك أبوظبي الوطني ومورغان ستانلي.

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ساسيكس في المملكة المتحدة وشهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة.

دور مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة ("المجلس") هو السلطة العليا لإتخاذ القرار في البنك، حيث يضطلع المجلس بمسؤولية قيادة والإشراف والسيطرة على البنك، وهو مسؤول أمام المساهمين عن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال توجيه أعمال البنك والإشراف عليها. وبصفة خاصة، يضطلع مجلس الإدارة بوضع أهداف واستراتيجيات وسياسات البنك. ويقوم المجلس بمتابعة أداء أعمال البنك وتوجيه الإرشادات إلى إدارة البنك والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات.

ويضطلع مجلس الإدارة، بصفة مباشرة أو من خلال اللجان المنبثقة عنه، بالمسؤولية عن الإشراف على إدارة أعمال وشؤون البنك بهدف تحقيق أعلى عائد للمساهمين.

ويحتفظ مجلس الإدارة ببنود ثابتة على جدول أعماله لضمان النهوض بكل من مسؤولياته على أساس دوري محدد. ويقوم مجلس الإدارة أيضاً بدراسة ومناقشة تلك البنود الأخرى التي يتم إدراجها على جداول أعمال اجتماعاته حسب الحاجة.

سياسات وإجراءات اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة

لقراءة السياسات ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الروابط أدناه:

أمانة المجلس

تعمل أمانة مجلس إدارة البنك والأمانة المؤسسية كحلقة وصل بين المجلس وإدارة البنك. وبخلاف مسؤوليتها عن إدارة أنشطة البنك، تتعاون الأمانة عن كثب مع كل من مجلس الإدارة وإدارة البنك من أجل تيسير إجراءات التواصل والشفافية. وتقوم أمانة المجلس بدعم الإدارة من خلال مساعدتها على فهم متطلبات المجلس وتوجهاته ومن ثم تعمل على تسهيل عمليات حوكمة البنك بشكل استباقي. وللقيام بهذا الدور على أكمل وجه، تحظى أمانة المجلس بإمكانية اطلاعها بصورة كاملة على كافة لجان وأنشطة الإدارة، مما يُكسب وظيفتها طابع إداري واستراتيجي..

لقراءة السياسات ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الرابط أدناه:

ميثاق حوكمة الشركات

تهيئة المعلومات

تقوم أمانة مجلس الإدارة بتسليم الأوراق الخاصة بالمجلس إلى أعضاء مجلس الإدارة من خلال تطبيق على جهاز "آي باد" آمن كلياً. ويتم استخدام هذا التطبيق الإلكتروني لتزويد أعضاء مجلس الإدارة بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والمستندات التعريفية. وتماشياً مع حرص البنك على الالتزام التام بمبادىء الشفافية، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة استخدام هذا التطبيق الإلكتروني للاطلاع على والوصول إلى كافة المستندات المرفوعة إلى لجان الإدارة في البنك وكذلك محاضر اجتماعات تلك اللجان.

ويتم تسليم الأوراق إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل ما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لعقد كل اجتماع من اجتماعات المجلس. وتتعاون أمانة المجلس بشكل فاعل مع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأفراد الإدارة العليا للتأكد من وضع جداول أعمال مناسبة للاجتماعات.

وضع الاستراتيجيات

أعضاء مجلس الإدارة منوطون بتحديد التوجه الاستراتيجي للبنك، واستعراض ومناقشة استراتيجية البنك وأهدافه بشكل منتظم مع فريق الإدارة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الإدارة على تطوير وتجديد الخطط الاستراتيجية المفصلة ونشرها على جميع إدارات البنك. يحدد أعضاء مجلس الإدارة التوجه الاستراتيجي للبنك (مع أخذ عوامل تحمل المخاطر وتوقعات المساهمين وفرص تطوير الأعمال وعوامل الاقتصاد الأخرى بصورة شاملة بعين الاعتبار)، وتستخدم الإدارة العليا ذلك التوجه الاستراتيجي لوضع الخطة الاستراتيجية السنوية وإعداد الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة عليها. وبعد ذلك، تقدم الإدارة العليا تقارير بصورة على فترات منتظمة إلى مجلس الإدارة لمتابعة التقدم المحرز مقابل الميزانية والاستراتيجية الموضوعة والسماح بإدخال أي تعديلات لازمة على التوجه الاستراتيجي.

هيكل وتكوين المجلس

طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، يتكون مجلس الإدارة من عدد من أحد عشر عضواً، عشرة منهم أعضاء غير تنفيذيين يتم إنتخابهم أو تعيينهم بواسطة مساهمي البنك، والرئيس التنفيذي الذي يكون عضو مجلس إدارة تنفيذي.

ويعتبر المجلس أن هناك توازنا مناسباً قائماً بين أعضائه التنفيذيين وغير التنفيذيين، وأن حجم وتوازن المجلس مناسب.

وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية وأحكام النظام الأساسي للبنك. ويتمتع الأعضاء في ما بينهم بالمعرفة والخبرات والمهارات المناسبة للوفاء بمسؤوليات المجلس وتوجيه البنك.

ويدرك المجلس الإلتزامات الأخرى لأعضائه وهو مقتنع بأن تلك المسؤوليات لا تتعارض مع مهامهم وإلتزاماتهم كأعضاء بمجلس إدارة البنك.

هناك فصل وتمييز واضح بين المهام المكلف بها رئيس مجلس الإدارة وتلك المناطة بالرئيس التنفيذي، وهما المنصبان اللذان الذي يشغل كل منهما شخص مؤهل ويتمتع بالخبرات المناسبة. وهناك فروقات واضحة بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث تتضمن المسؤوليات الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة ما يلي:

  • قيادة وتوجيه المجلس والتأكد من المشاركة الفعالة لجميع أعضاء المجلس حتى يمكن للمجلس الوفاء بكافة مسؤولياته القانونية والتنظيمية بكفاءة عالية.
  • التأكد من وجود إتصالات فاعلة مع المساهمين والتأكد من تفهم أعضاء مجلس الإدارة لوجهات نظر مساهمي الأغلبية.
  • الإشراف على تقييم الأداء السنوي لمجلس الإدارة وكل من أعضائه.
  • تطوير علاقة بناءة مع الرئيس التنفيذي وإدارة أدائه.

بينما يفوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بإدارة الأعمال اليومية للبنك بحيث يكون الرئيس التنفيذي وأفراد فريق الإدارة العليا مسؤولين عن مراقبة ومتابعة أعمال البنك ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص الإستراتيجيات المتبعة وإدارة موظفي البنك وتطبيق القرارات الإستراتيجية والتشغيلية الصادرة عن المجلس.

التعيين والتقاعد وإعادة الإنتخاب

طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مطالبين بترشيح أنفسهم لإعادة انتخابهم بواسطة المساهمين مرة كل ثلاث (3) سنوات. وفي حالة نشوء أي شاغر، يمكن لأعضاء مجلس الإدارة إنتخاب أي عضو مجلس إدارة مرشح لشغل هذا الشاغر، ولكن يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتم تعيينه بهذه الطريقة ترشيح نفسه للإنتخاب بواسطة المساهمين خلال الاجتماع التالي للجمعية العمومية للمساهمين. ويقوم ثلث أعضاء مجلس الإدارة بترشيح أنفسهم لإعادة الانتخاب على أساس سنوي..

وللترشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب على الشخص المتقدم للعضوية تقديم طلب إلى لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة والحصول على موافقة اللجنة على ترشيحه. وتقوم اللجنة، من بين أشياء أخرى، بدراسة ما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب يتمتع بالمهارات اللازمة لعضوية المجلس. وقد وضعت اللجنة قائمة بالمهارات المطلوبة واللازمة ككل للترشيح لعضوية المجلس. وتقوم اللجنة أيضاً، حيثما يلزم، بدراسة ما إذا كان مقدم الطلب يفي بمعايير الاستقلالية المطبقة من قبل البنك. وعندما يزمع مجلس أبوظبي للإستثمار تعيين عضو جديد بالمجلس، يكون مطالباً بالتشاور أولاً مع اللجنة بخصوص ذلك التعيين.

ويجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي

وطبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، فإن الرئيس التنفيذي هو عضو مجلس إدارة تنفيذي وبالتالي فهو غير مؤهل للإنتخاب.

لقراءة السياسات ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الروابط أدناه:

استقلالية أعضاء مجلس الإدارة

يلتزم بنك أبوظبي التجاري بإتباع وتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات. وبصفة خاصة، يدرك البنك الأضرار التي قد تنشأ بسبب وجود تعارض أو تضارب بين المصالح على مستوى مجلس الإدارة، سواء كان أم لم يكن ذلك التعارض أو التضارب مفصحاً عنه. وبناءً عليه، وبالرغم من أن البنوك معفاة من التطبيق الإلزامي لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، يستمر البنك في الرجوع إلى نظام هيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك إلى أفضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بإستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، قام البنك بدراسة استقلالية أعضاء مجلس إدارته بالرجوع إلى النظام الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية. ولهذه الأغراض، حرص البنك على التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة الموظفين لدى دائرة المالية في حكومة أبوظبي أو جهاز أبوظبي للاستثمار ليس لديهم ارتباطات أو مصالح مع البنك بقدر الإمكان حتى يمكن تصنيفهم على أنهم مستقلين.

تضطلع لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية بالمسؤولية عن التأكد من إحتفاظ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بإستقلاليتهم في جميع الأوقات وبصفة مستمرة.

التعريف والتطوير المهني

تم وضع برامج تعريفية مصممة لهذا الغرض خصيصاً للترحيب بجميع أعضاء مجلس الإدارة الجدد. وتتكون هذه البرامج من دليل شامل لأعضاء مجلس الإدارة وعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وأفراد فريق الإدارة العليا بالبنك بالإضافة إلى إرشادات شاملة بخصوص مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وسياسات والإجراءات المتبعة لدى البنك والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ويتيح البنك الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة لتحديث وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم من خلال حلقات دراسية خارجية وعروض منتظمة للبيانات من قبل فريق الإدارة العليا ومن خلال مواد للمطالعة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت إدارة سكرتارية مجلس الإدارة مع العديد من مزودي الخدمات الخارجيين للتعرف على وتوفير دورات تدريبية مناسبة مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

الصلاحيات المقتصرة على مجلس الإدارة

تقتصر ممارسة الصلاحيات التالية على مجلس الإدارة:

  • الإستراتيجية والإدارة - وضع الأهداف والإستراتيجيات التجارية طويلة الأمد ومتابعة أداء الإدارة.
  • الهيكل ورأس المال - اعتماد التغييرات الطارئة على هيكل رأس المال والهيكل التنظيمي للبنك وهياكل الإدارة والرقابة.
  • التقارير والضوابط المالية - اعتماد النتائج المرحلية والنتائج النهائية والتقرير السنوي والحسابات الختامية وتوزيعات أرباح الأسهم وخطط العمل والموازنات (بما في ذلك خطط التمويل) والتوقعات والتغييرات الهامة في السياسات أو الممارسات المحاسبية ومكافآت وتعيين أو تنحية مدققي الحسابات والسياسات المحاسبية الهامة الأخرى.
  • الضوابط الداخلية - وضع ومتابعة الضوابط الداخلية.
  • المخاطر - وضع استراتيجيات إدارة المخاطر وقدرة البنك على تحمل تلك المخاطر ومتابعة طريقة تعامل البنك مع المخاطر الرئيسية.
  • المعاملات الكبرى - اعتماد الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع الكبرى بسبب ضخامة مبالغ أو أحجام تلك الاستثمارات والمشاريع بما فيها عمليات الاستحواذ والدمج والعقود الكبيرة خارج سياق الأعمال العادية.
  • تعيينات أعضاء مجلس الإدارة والتعيينات الأخرى - تعيين أو تنحية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس وأفراد فريق الإدارة العليا، والتخطيط المتتابع والبنود المرجعية للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعضوية تلك اللجان ومراجعة الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس.
  • الرئيس التنفيذي - تقييم أداء الرئيس التنفيذي سنوياً والإشراف عليه.
  • المكافآت - وضع السياسة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين ووضع واعتماد خطط الحوافز وخطط المكافآت الأخرى.
  • تفويض الصلاحيات - متابعة الأمور التي تم تفويض لجان مجلس الإدارة ولجان الإدارة وفريق الإدارة القيام بها.

تقييم الأداء

بهدف التأكد من استمرار النجاحات المميزة والانجازات المحققة خلال العام والتعرف على تلك المجالات التي تحتاج الى تحسين وتطوير الأداء فيها، يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنـــوي رسمي لأدائه يتسم بالصرامة والجدية والشمولية. للإطلاع على عملية تقييم الأداء، أنقر هنا للتعرف على طريقة تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكل من أعضائه على حدة.

تتم عملية تقييم الأداء بقيادة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقع ضمن مسؤوليات لجنة حوكمة الشركات. وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وللوصول الى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، يتم، مرة كل ثلاث سنوات، الاستعانة باستشاري خارجي لتقييم أداء مجلس الإدارة.

وبعد الانتهاء من عملية تقييم الأداء يتم رفع التوصيات التي تم التوصل اليها إلى مجلس الإدارة لتشكل قائمة بالاجراءات المتعين اتخاذها وتتولى لجنة حوكمة الشركات متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

لقراءة السياسات ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الرابط أدناه:

معاملات الأطراف ذات الصلة

يتم موافاة مجلس إدارة البنك بتفاصيل كافة المعاملات التي قد يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الأطراف ذات الصلة، مصالح محتملة فيها بغرض مراجعة واعتماد المجلس لها. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين بتلك المصالح المشاركة في مناقشة تلك الأمور أو الإدلاء بأصواتهم بخصوصها.

وتقضي سياسة البنك، بتجنب، إلى أقصى حد ممكن، الدخول في معاملات مع أطراف معنية (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة) إلا على أساس القواعد العادية المتبعة بشكل طبيعي.

تضارب المصالح

يتم موافاة مجلس إدارة البنك بتفاصيل كافة المعاملات التي قد يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الأطراف ذات الصلة، مصالح محتملة فيها بغرض مراجعة واعتماد المجلس لها. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين بتلك المصالح المشاركة في مناقشة تلك الأمور أو الإدلاء بأصواتهم بخصوصها. وتقضي سياسة البنك بتجنب - إلى أقصى حد ممكن - الدخول في معاملات مع أطراف معنية (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة) إلا على أساس القواعد العادية المتبعة بشكل طبيعي.

وتحتفظ أمانة المجلس بسجل لتضارب المصالح يتم مراجعته بشكل منتظم من قبل لجنة حوكمة الشركات في المجلس.

يدرك مجلس الإدارة التزامات الأعمال والمهام الأخرى التي يضطلع بها أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا. لذلك، عمد بنك أبوظبي التجاري إلى تطبيق سياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة. وبناءً على الإقرارات المنتظمة التي يقدمها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، يكون مجلس الإدارة على درجة كافية من الرضا نظراً لعدم تضارب التزامات أعضاء المجلس الأخرى مع مهامهم، وأنه يكون على دراية كاملة بحالات تضارب المصالح التي قد تنشأ ومن ثم يقوم بتنفيذ السياسات الملائمة لتقليل المخاطر.

لقراءة السياسة ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

إشراف المجلس على إدارة المخاطر

يتمثل ذلك في مسؤولية تحديد مدى تقبلنا للمخاطر والإدارة الفعالة للمخاطر اللتين تقعان على عاتق مجلس الإدارة. وتتحمل اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر - في إطار السلطة التي خولها إياها المجلس- المسؤولية الكاملة عن مراقبة واستعراض جميع أنواع المخاطر من مخاطر ائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر الاحتيال ومخاطر السمعة وما إلى ذلك.

وتقوم اللجنة التنفيذية وإدارة المخاطر أيضاً بتوجيه الإدارة بشأن مدى تقبل المخاطر عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وأنواع العملاء. وتقوم اللجنة بصفة دورية بمراجعة ومراقبة الامتثال للوقوف على مدى تقبل المجموعة للمخاطر العامة وتقدم توصياتها في هذا الشأن إلى المجلس.

تتضمن مسؤوليات اللجنة كذلك مراجعة مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة وضوابط إدارة المخاطر في المجموعة واستعراض نتائج اختبارات الضغوط والمنهجية التي يتبعها البنك في اختبارات الضغوط والإشراف على لجان مخاطر الإدارة وضمان أن تكون حوكمة المخاطر الخاصة بالبنك تدعم عبء الخوض الرشيد للمخاطر على جميع المستويات في البنك.

الضوابط الداخلية

يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤوليات التالية:

  • ضمان اتخاذ تدابير فعالة لحماية أصول البنك؛
  • ضمان الاحتفاظ بسجلات محاسبية صحيحة ومعلومات مالية موثوقة من خلال اتباع الإجراءات الموضوعة لتجنب المخاطر أو الحد منها وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها؛
  • ضمان وضع نظام ملائم وفعال للضوابط والإجراءات الداخلية والمحافظة عليه؛ و
  • تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية الخاص بالبنك وتحديد أهداف الرقابة واستعراض سياسات الرقابة المهمة ووضع إجراءات الرقابة ذات الصلة.

يتم متابعة الأنشطة الرقابية عن كثب عن طريق وحدة التدقيق الداخلي، والتي تعمل بشكل مستقل عن الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، تراقب وحدات إدارة المخاطر والامتثال الأنشطة الرقابية بصورة مستمرة. وتغطي الوحدات الثلاث جميعها كافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ومجالات المخاطر الرئيسية بصفة خاصة. كما تستعرض لجنة التدقيق والامتثال التابعة للمجلس تقارير تدقيق الحسابات بصورة دورية لاسيما عند وقوع مخالفات جسيمة للأنظمة المعمول بها والسياسات والإجراءات المقررة. وتعمل اللجنة على ضمان تنفيذ الأنظمة والسياسات والإجراءات على مستوى جميع إدارات البنك مستهدفة بذلك الحد من المخاطر المحددة وحماية مصالح البنك ومساهميه.

وبينما تتولى لجنة التدقيق والامتثال الإشراف على سياسات الامتثال في البنك وتنفيذها ومراجعتها، تتحمل إدارة الامتثال في المجموعة مسؤولية مراقبة الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية. كما تختص إدارة الامتثال في المجموعة بتحديد وإدارة الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال والتدريب الداخلي على هذه الإجراءات.

تشتمل الضوابط الداخلية للإبلاغ المالي على إجراءات مصممة لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بمدى موثوقية الإبلاغ المالي وإعداد التقارير المالية لأغراض خارجية وفقاً لمبادئ محاسبية. وتشمل ضوابط البنك الداخلية للإبلاغ المالي سياسات وإجراءات: (1) مصممة لضمان حفظ السجلات التي تعكس بدقة ونزاهة - بالقدر المعقول من التفاصيل - معاملات البنك والتصرف في أصوله (2) توفر ضماناً معقولاً بتسجيل المعاملات عند اللزوم للسماح بإعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية، وعدم تحصيل إيرادات البنك وصرف نفقاته إلا وفقاً لتفويضات الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في البنك (3) توفر ضماناً معقولاً فيما يتعلق بمنع أو الكشف المبكر عن الحيازة أو الاستخدام أو التصرف في أصول البنك بما قد يؤثر بشكل كبير على القوائم المالية. ويتم تصميم الضوابط الداخلية لضمان وجود ما يكفي من عمليات التحقيق الداخلية المستقلة والموازنات بما يتماشى مع مبدأ المراقبة الفعالة والدقيقة أو مبدأ العيون الأربع وضمان تضمين الأدوار الرقابية في مجالات تتبع بصورة مستقلة للمجالات غير المنشئة.

وقد تم تصميم نظام الرقابة الداخلية الخاص بالبنك لتوفير ضمان معقول لأعضاء مجلس إدارة البنك ومساهميه. وتنطوي جميع أنظمة الرقابة الداخلية - بصرف النظر عن جودة تصميمها - على قيود متأصلة قد لا تمنع أو تكشف عن تقديم بيانات غير صحيحة. كما تخضع توقعات أي تقييم لفاعلية الفترات المقبلة لخطر احتمال أن تصبح الضوابط غير كافية نظراً للتغيرات في الظروف أو مدى الامتثال للسياسات والإجراءات التي قد تتعرض للتدهور.

ومع ذلك، يعد تحسين أنشطة الرقابة عملية مستمرة في بنك أبوظبي التجاري وتشمل تحديد المخاطر الكبيرة التي تواجه البنك وتقييمها وإدارتها.

يقوم المساهمون بتعيين مدقق خارجي سنوياً بتوصية من مجلس الإدارة.

يتم الاتفاق على نطاق التدقيق بين لجنة التدقيق والامتثال والمدقق الخارجي. ويخضع أي عمل إضافي يقترح أن يضطلع به المدقق الخارجي لاستعراض وموافقة لجنة التدقيق والامتثال على أساس كل بند على حدة. يحضر شريك التدقيق الخارجي اجتماعات لجنة التدقيق والامتثال بناءً على دعوة ويحضر - إذا اقتضى الأمر - اجتماعات المجلس عند اعتماد التقارير السنوية والربع سنوية والتوقيع عليها، وكلما لزم الأمر في غير ذلك من الحالات. كما تعقد لجنة التدقيق والامتثال بصورة دورية اجتماعاً منفصلاً مع المدققين الداخليين في البنك والمدقق الخارجي بمعزلٍ عن الإدارة.

لقراءة السياسة ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الربط التالي:

تتولى مجموعة التدقيق الداخلي مسؤولية تقييم إدارة المخاطر الخاصة بالبنك وعمليات الرقابة والإدارة. كما تشرف مجموعة التدقيق الداخلي على وحدة التدقيق الداخلي وتضطلع بمهمة إدارتها.

وتتحمل مجموعة التدقيق الداخلي مسؤولية ضمان القيام بجميع المعاملات التي يضطلع بها البنك وفقاً لإجراءات البنك الداخلية وبما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية، وبالتالي الحد من خطر الاحتيال والممارسات غير السليمة أو غير المشروعة. وتؤدي لجنة التدقيق الداخلي وظيفتها وفقاً لمنهجية التدقيق على أساس تقييم المخاطر.

عند الاضطلاع بأنشطة التدقيق الخاصة بها، يتاح لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي حرية الوصول إلى جميع سجلات البنك (سواء أكانت يدوية أم إلكترونية)؛ والأصول والممتلكات المادية والموظفين ذوي الصلة بالتدقيق.

وعلى الرغم من أن مجموعة التدقيق الداخلي تقوم بإجراء عمليات التدقيق في جميع وحدات البنك، إلا أن تواتر عمليات التدقيق الداخلي التي تجرى فيما يتعلق بكل وحدة من وحدات البنك تعتمد على المخاطر الملازمة لتلك الوحدة وتقييم المخاطر المرتبطة بالرقابة الخاص بها. وتُجرى جميع عمليات التدقيق وفقاً لخطة التدقيق السنوية - التي تعتمدها لجنة التدقيق والامتثال - والتي يجوز تمديدها حسب الظروف.

يخضع كبير المدققين الداخليين للحسابات في المجموعة لإشراف لجنة التدقيق والامتثال والرئيس التنفيذي في المجموعة المعني بالشؤون الإدارية واليومية.

يخضع البنك لخمسة مصادر رئيسية للتنظيم والإشراف:

  • المصرف المركزي - يوفر المصرف المركزي الرقابة التحوطية على الأنشطة المصرفية. ويجري المصرف المركزي المراقبة عن طريق عمليات التفتيش المنتظمة للبنوك وسجلاتها وشروط تقديم البيانات بصورة منتظمة، بما في ذلك بيانات الائتمان وتدابير مكافحة غسل الأموال.
  • القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد، فضلاً عن أي سلطات تنظيمية محلية في دولة الإمارات.
  • بوصف البنك شركة مدرجة، يخضع البنك للقوانين واللوائح التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات والأسواق المدرجة فيها حصصه وديونه، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية وبورصة إيرلندا وبورصة لوكسمبورغ وبورصة سويسرا.
  • وبوصفه مؤسسة لا تقل فيها حصة حكومة أبوظبي عن 50%، يخضع البنك لعمليات تدقيق حسابات من قبل جهاز أبوظبي للمحاسبة.
  • هيئات التنظيم الخارجية - تخضع العمليات الخارجية للبنك لهيئات تنظيمية وقوانين خارجية.

سياسة المكافآت

يتم تحديد مكافآت مجلس الإدارة سنوياً بواسطة المجلس بعد الحصول على تفويض بذلك من مساهمي البنك. وتتولى لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية بدراسة أي إقتراحات بإدخال تغييرات على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قبل الحصول على موافقات مجلس الإدارة و، إذا لزم الأمر، مساهمي البنك.

وطبقاً للقوانين الاتحادية والنظام الأساسي للبنك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على أي مكافآت عن أي سنة لا يحقق البنك فيها أرباحاً صافية.

للتعرف على تفاصيل المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات القليلة الماضية، أنقر هنا للإطلاع على مكافآت مجلس الإدارة أنقر هنا للتعرف على تفاصيل المكافآت المدفوعة إلى لجان مجلس الإدارة.

للإطلاع على تفاصيل حصص أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك، انقر هنالمشاهدة أحدث تقرير سنوي للبنك

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على قروض من البنك، وقد حصلوا بالفعل على هذه القروض طبقاً للأحكام والشروط السائدة والمطبقة على العملاء.

دأب البنك على منح هدايا إلى أعضاء مجلس الإدارة على أساس سنوي، وهي هدايا بصفة عامة ليست ذات قيمة كبيرة في سياق الوضع المالي العام للبنك.

ADCB

الفروع وأجهزة الصرّاف الآلي