التقرير السنوي ٢٠١٩

تستند النتائج المالية التالية على أساس البيانات المالية المبدئية للعام ٢٠١٩ للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو ٢٠١٩*.

وباتت مجموعة بنك أبوظبي التجاري أكبر وأكثر مرونة واستعداداً لتحقيق نمو مستدام. وأصبحنا كذلك أكثر قدرةً على التعامل مع التحديات الاقتصادية المحيطة والمتغيّرات المتسارعة التي تشهدها البيئة التنظيمية.

وفي إطار العمل ضمن قطاع مصرفي تسود فيه مؤسسات مصرفية كبرى، فإن حجم ونطاق أعمالنا يمكّننا من اغتنام المزيد من فرص النمو في هذه السوق التنافسية. حيث شهدت حصتنا السوقية نمواً كبيراً، فأصبحنا اليوم ثالث أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث رأس المال والأصول وقروض العملاء من الأفراد. ومع الاستحواذ على مصرف الهلال، أصبحنا رابع أكبر مزود للخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة.

نتائج قوية

توضح نتائجنا المالية لعام ٢٠١٩، وخاصةً في الربع الأخير، كيف ساهمت عملية الاندماج وتكامل الأعمال في تمهيد الطريق نحو تحقيق كفاءات أكبر وخفض التكاليف بصورة مستدامة.

ورغم انخفاض صافي الأرباح المبدئية - البالغ ٥,٢٤٤ مليار درهم - مقارنة بالعام الماضي، إلا أننا واصلنا تحقيق عوائد سنوية مجزية على متوسط حقوق المساهمين بنسبة ١١،٢٪. كما انخفض صافي الأرباح المبدئية باستثناء تكاليف الاندماج بنسبة ٩٪ ليبلغ ٥،٥٩٠ مليار درهم. وساهم تحسن النفقات التشغيلية والدخل من غير الفوائد في تعويض ارتفاع تكلفة الأموال والمخصصات.

ويمضي البنك سريعاً في إتمام توحيد الأنظمة والعمليات التشغيلية، وقد أدّى التزامنا بإنجاز عملية الاندماج على نحو سريعٍ وفعال إلى تحقيق وفوراتٍ كبيرة، حيث حقق البنك وفوراتٍ بلغت ٣٥٠ مليون درهم مع تحقيق قيمة أعلى للمساهمين عبر رفع قيمة الوفورات المستهدفة من عملية الاندماج في أكتوبر ٢٠١٩.

ويعود نجاحنا في تحقيق ذلك إلى تعزيز كفاءة القوى العاملة، والارتقاء بالإنتاجية، وتحسين شبكة الفروع وأجهزة الصرّاف الآلي، وتحقيق وفورات عبر تكامل أنظمة تقنية المعلومات. وبلغ إجمالي تكاليف الاندماج لمرة واحدة ٣٤٦ مليون درهم في نهاية العام، بما يتلاءم مع مصاريف الاندماج المخطط لها والبالغة ٩٨٠ مليون درهم.

كما نمضي على المسار الصحيح نحو تحقيق الوفورات المستهدفة بقيمة ٨٤٠ مليون درهم سنوياً – وهي أعلى من التقييم الأولي البالغ ٦١٥ مليون درهم بنسبة ٣٧٪.

وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأخير (باستثناء تكاليف الاندماج) تحسناً بواقع ٤٤٠ نقطة أساس (٤,٤٠٪) لتبلغ ٣٥,١٪ بالمقارنة مع ٣٩,٥٪ في عام ٢٠١٨- وجاء ذلك نتيجة تحقيق وفورات قوية بعد عملية الاندماج. وأثمرت تلك الوفورات وتحسن الكفاءة عن خفض النفقات التشغيلية السنوية بنسبة ٢٪ لتصل إلى ١,٢٨٥ مليار درهم خلال الربع الرابع؛ وباستثناء تكاليف الاندماج المترتبة لمرة واحدة، شهدت هذه النفقات تحسناً بنسبة ٩٪.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المبدئية في الربع الرابع قبل خصم المخصصات بنسبة ٦٪ عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام ٢٠١٨ لتصل إلى ٢,٠٠٨ مليار درهم. وباستثناء تكاليف الاندماج، ارتفعت هذه الأرباح بنسبة ١٠٪.

كما ارتفع الدخل من غير الفوائد المبدئي بنسبة ٣٪ عن العام السابق ليبلغ ٢,٧٦٠ مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تقلّص خسائر إعادة التقييم في بيان الدخل حول العقارات الاستثمارية خلال الربع الأخير.

_{* تحتوي المعلومات المالية الأولية على بيان الدخل الأولي الموحد غير المدقق للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ و٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي أثرت على الاندماج والاستحواذ كما لو أنه قد حدث في ١ يناير ٢٠١٨ وبيان المركز المالي الأولي الموحد غير المدقق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والذي أثر على الاندماج والاستحواذ كما لو أنه قد حدث في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛ وبيان المركز المالي الموحد المدقق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
تهدف المعلومات المالية الأولية إلى توضيح الآثار المادية لاندماج بنك أبوظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ لاحقاً على مصرف الهلال، وتحتوي على بيان المركز المالي الموحد للسنوات الماضية وبيان الدخل الموحد للسنوات الماضية أيضاً. ولا تمثل هذه المعلومات الوضع والأداء المالي الذي كان يمكن ملاحظته لو تم دمج الأعمال المشار إليها في وقت أبكر.}

ميزانية عمومية قوية

حافظت ميزانيتنا العمومية على مرونتها مع تسجيل معدلات قوية للسيولة ورأس المال.

وبلغت قيمة الأصول ٤٠٥ مليار درهم في عام ٢٠١٩، ووصل صافي قروض العملاء إلى ٢٥٠ مليار درهم. وانسجاماً مع استراتيجية التركيز على الأسواق المحلية في دولة الإمارات، تركّزت ٩٤٪ من محفظة القروض داخل الدولة وحافظت على تنوّع جيد عبر مختلف فئات الأعمال والقطاعات الاقتصادية.

ووصلت ودائع العملاء إلى ٢٦٢ مليار درهم منخفضةً بنسبة ٨٪ نتيجة قرار البنك إنهاء المزيد من الودائع لأَجَلْ عالية التكلفة للتركيز على ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

ويسعدني إبلاغكم بأن ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في العام ٢٠١٩ تجاوزت ١٠٠ مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك لتصل قيمتها الإجمالية إلى ١٠٢ مليار درهم. وقد شكّل ذلك إنجازاً مهماً مع تحقيق زيادة سنوية بواقع ٧ مليار درهم. وبلغت نسبة هذه الودائع ٣٩٪ من إجمالي ودائع العملاء بالمقارنة بنسبة ٣٣٪ بنهاية العام الماضي.