^{بناء الثروة} موازنة المخاطر وتأمين العوائد عن طريق الاستثمار في السندات

على الرغم من أن اهتمام المستثمر غالباً ما يتركز على أسواق الأسهم والأوراق المالية، فإن أسواق السندات تقدم ديناميكية أكثر دقة فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد وغالباً ما تكون بمثابة مؤشرات أفضل لمدى قوة الاقتصاد العالمي. وكثيراً ما تفهم السندات بشكل خاطئ، على الرغم من أنها تلعب دوراً حيوياً للمستثمرين عن طريق مساعدتهم في موازنة المحافظ الاستثمارية وتوفير تنوع في مصادر الدخل والاستثمار.

الأنواع المختلفة للسندات

هناك الكثير من أنواع السندات، وهي في الأساس التزامات هيكلية على المقترضين لسداد الديون للمقرضين بمرور الوقت مع تحمل فائدة.

ويوجه كل نوع من هذه السندات لتحقيق غرض مختلف وتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف مستويات القابلية لتحمل المخاطر والأهداف المالية والأطر الزمنية.

فهم التصنيفات الائتمانية

تقوم المؤسسات العالمية مثل ستاندرد آند بورز (إس آند بي) جلوبال ريتينجز وموديز إنفستورز سيرفيس وفيتش ريتينجز بتقييم الوضع المالي للشركات ومصدري السندات باستخدام البيانات المالية وغير المالية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الإدارة. ويكون الهدف من ذلك هو تقديم مقياس مرجعي للمستثمرين لتقييم الجدارة الائتمانية للمصدر أو الإصدار.

وتكون التصنيفات الائتمانية هي نتاج هذه التقييمات. فعلى سبيل المثال تعتبر سندات الخزانة الأمريكية والسندات التي تقوم بإصدارها الدول المتقدمة مثل كندا وألمانيا "آمنة" أو "ذات تصنيف مرتفع" بسبب قوتها المالية وقوة سجلات السداد الخاصة بها.

وعادةً ما تقدم السندات الأكثر أماناً عائدات أقل من السندات المنطوية على مخاطر أكبر التي يتم إصدارها من قبل الجهات ذات سجل ائتماني ضعيف أو سجلات سداد محدودة.

الدور الرئيسي للسندات في إدارة المخاطر

إن السلامة النسبية التي تتميز بها السندات تجعلها أداة مفيدة لتحقيق التوازن لأسواق الأسهم. وعلى الرغم من أن الأسهم بشكل عام تقدم عائدات أعلى (خلال الفترة من عام 1997 لغاية 2024 حقق مؤشر إس آند بي 500 متوسط سنوي بنسبة 9.7%، مقارنةً بـ 4.1% حققها مؤشر السندات المجمعة للولايات المتحدة، فإن السندات تساعد في الحد من تذبذب المحفظة الاستثمارية. كما أنها تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على رأس المال خلال فترات تراجع السوق.

نظرة عامة على سوق السندات العالمية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة

يبلغ حجم سوق السندات العالمية حوالي 130 تريليون دولار أمريكي، متجاوزاً بذلك قيمة سوق الأسهم العالمية التي تقدر بحوالي 110 تريليون دولار أمريكي. وتمثل سوق الخزانة الأمريكية وحدها نسبة كبيرة من إصدار السندات العالمية.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الجهات المصدرة للسندات بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، حيث حققت 8.9% من إجمالي السندات المصدرة في عام 2024، ويسبقها في الترتيب المملكة العربية السعودية (17.4%) والبرازيل (9.4%) فقط، وفقاً لوكالة فيتش ريتينجز. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق السندات في دولة الإمارات العربية المتحدة 300 مليار دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2025.

وتعمل الإصلاحات الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين الوصول إلى السوق وتحقيق الشفافية. وتساهم المبادرات مثل قيد السندات بالعملة المحلية في مؤشر ناسداك دبي والجهود الرامية إلى ترسيخ سوق السندات المقومة بالدرهم الإماراتي في تسهيل مشاركة المستثمرين. وبفضل وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي إقليمي، تحديداً في مجال التمويل المستدام الأخضر، فإنه من المتوقع أن تحقق سوق السندات الإماراتية نمواً من حيث الحجم ومدى التطور.

ما الأمور الواجب مراعاتها عند الاستثمار في السندات

يمكن أن تلعب السندات دوراً حاسماً في المحفظة الاستثمارية. وبناءً على قابليتك لتحمل المخاطر يمكن أن تشكل السندات من 10% إلى 60% من إجمالي استثماراتك. وتنص القاعدة العامة على تخصيص نسبة 10-20% في سن الثلاثين ونسبة 20-30% في سن الأربعين ونسبة 30-50% في سن الخمسين لحماية الثروة المتراكمة مع وصولك إلى سن التقاعد.

فيما يلي أربعة أسئلة مهمة يجب طرحها على المستشار المالي قبل الاستثمار في السندات:

1. ما الدور الذي ستلعبه السندات في الاستراتيجية الشاملة للمحفظة الاستثمارية الخاصة بي؟
2. ما هي المخاطر الائتمانية والمخاطر الأخرى المرتبطة بالسندات التي توصي بها؟
3. ما مدى حساسية السند للتغيرات في أسعار الفائدة؟
4. ما هي التكاليف والضرائب المترتبة واعتبارات السيولة؟

حيث ستساعد الإجابات على هذه الأسئلة في تحديد كيفية دعم السندات لاستراتيجيتك المالية الطويلة الأجل.

للتعرف على المزيد يرجى التواصل مع مدير العلاقات المصرفية المعتمد الخاص بك.

إخلاء من المسئولية:

يعمل بنك أبوظبي التجاري ش. م. ع. على تقديم خدمات مصرفية لعملائه بموجب الرخصة رقم 13/2461/2005 الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومرخص أيضاً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الاستثمار في الأوراق المالية والخدمات المتعلقة بمنتجات الاستثمار بموجب الترخيص رقم 601001.

إن الغرض من هذا الصفحة هو للعلم والتوضيح فقط وهي لا تشكل أي نصيحة أو التزام أو تعهد بالنيابة عن بنك أبوظبي التجاري وأي من شركاته التابعة بما فيها شركة أبوظبي التجاري لإدارة الأصول المحدودة ("مجموعة بنك أبوظبي التجاري"). ولا يجب تفسير محتوى الصفحة على أنه عرض أو محاولة لشراء أو بيع أي منتجات استثمار ولا يعتبر على أنه نصيحة شخصية للاستثمار. ويجب أن يُقرأ جنباً إلى جنب مع المستندات المنطبقة والأحكام والشروط ذات الصلة حتى يتسنى للمستثمرين المحتملين فهم الأحكام والمعلومات الواردة. ويتعين على الأشخاص الذين يصلهم هذا البريد الإلكتروني مناقشته مع المختصين القانونين وكذلك مستشاريهم في الشؤون المالية والضريبية قبل القيام بأي التزامات مالية، حيث سيُعتبر أنهم قاموا بإجراء التقييمات المعقولة للمخاطر المحتملة والعوائد الناتجة عن مثل هذا الالتزام. إن مجموعة بنك أبوظبي التجاري لا تضمن أي خدمة مقدمة من مزوّد طرف ثالث. كما يتحمل المستثمرون مخاطر الاستثمار على مسؤوليتهم الشخصية ويتحملون كافة المخاطر ذات العلاقة بأي منتج تم شراؤه. كما لا تتحمل مجموعة بنك أبوظبي التجاري أي مسؤولية عن نتيجة أي قرارات استثمار يتم أخذها. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. منتجات الاستثمار ليست ودائع مصرفية وهي غير مضمونة من قبل مجموعة بنك أبوظبي التجاري وعرضة لمخاطر الاستثمار بما في ذلك احتمال خسارة المبلغ المستثمر أصلاً. يرجى الرجوع إلى أحكام وشروط بنك أبوظبي التجاري لخدمات الثروات و/ أو أحكام وشروط شركة أبوظبي التجاري لإدارة الأصول المحدودة.