^{المساواة من خلال الشمول المالي} كيف تسهم المركبات الكهربائية والهجينة في تعزيز الاستدامة وتحقيق الشمول الاجتماعي

تشكّل المركبات الكهربائية والهجينة جزءاً هاماً من استراتيجيات النقل المستدام على مستوى العالم. وتدعم حكومة الإمارات هذه المركبات من خلال السياسة الوطنية وخطط التحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تمكين جميع المستخدمين، بما في ذلك أصحاب الهمم، من امتلاك هذا النوع من المركبات.

تعريف المركبات الكهربائية وأنواعها

المركبات الكهربائية هي مركبات تعمل بمحركات كهربائية وتعتمد على الطاقة المخزّنة في بطاريات قابلة لإعادة الشحن أو أجهزة تخزين كهربائي محمولة أخرى، وتشمل أنواعها:

• مركبات كهربائية تعمل بالبطارية: تعتمد بالكامل على البطاريات ولا تحتوي على محرك احتراق داخلي.
• المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الوقود التقليدي.

لا تُصنَّف وسائل النقل الأخرى مثل السكوتر الكهربائي أو عربات الغولف كمركبات كهربائية وفقاً لتعريف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.

السياسة الوطنية والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات

تعمل دولة الإمارات على تنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:

1. تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
2. تشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
3. دعم تبني المركبات الكهربائية والهجينة على مستوى الدولة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمبادرة التنقل الكهربائي  لتنقل الكهربائي في تحويل 30% من مركبات القطاع الحكومي و10% من إجمالي المركبات إلى مركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030، وتدعم حكومة الإمارات هذه المبادرة من خلال حزمة من المحفزات التي تشمل تخفيض رسوم التسجيل، والإعفاء من رسوم الطرق، ودعم تكاليف الشحن.

التطورات التقنية للمركبات الكهربائية

شهدت تقنيات المركبات الكهربائية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. ركّزت الابتكارات الرئيسية على ما يلي:

• رفع كفاءة البطاريات وزيادة مدى السير.
• توفير محطات شحن أسرع وأسهل استخداماً.
• خفض التكاليف التشغيلية ومتطلبات الصيانة.

• وقد ساهمت هذه التطورات في تعزيز انتشار السيارات الكهربائية والهجينة وتسهيل الوصول والاستخدام.

الاعتبارات التصميمية لتمكين أصحاب الهمم

في ظل زيادة انتشار المركبات الكهربائية، أصبحت تصاميم السيارات والبنية التحتية المخصصة لأصحاب الهمم من الأولويات الرئيسية لهذا القطاع، وتشمل مزايا الوصول الجاري تنفيذها أو دراستها:

• مداخل منخفضة ومقاعد قابلة للتعديل.
• أنظمة تحكّم باليد للأشخاص ذوي الاحتياجات الحركية.
• محطات شحن واسعة مع مسارات وصول واضحة.
• تطبيقات هواتف متحركة مدعومة بالمساعد الصوتي وقارئ الشاشة.
• مؤشرات لمسية وواجهات بألوان متباينة للأشخاص ذوي الاحتياجات البصرية.

أشار تقرير حديث تقرير صادر عن مؤسسة "موتابيليتي" و"ريكاردو" إلى أن هناك حاجة ضرورية لتوفير بنية تحتية أكثر شمولاً، تتضمن لوحات إرشادية أوضح، وضبط ارتفاع أجهزة الشحن، وأدوات دعم متنقلة.

الوصول الرقمي في خدمات المركبات الكهربائية

إلى جانب تهيئة البيئة المادية، يعد الشمول الرقمي عنصرًا محوريًا في تمكين أصحاب الهمم، وتوفّر بعض الجهات الحكومية المتخصصة في دولة الإمارات منصات إلكترونية صُممت خصيصًا لتكون أكثر شمولًا، من خلال:

1. التوافق مع تقنيات قارئ الشاشة.
2. دمج أدوات الترجمة بلغة الإشارة.
3. توفير قنوات خدمة عملاء مخصصة لأصحاب الهمم.

وقد تم تصميم هذه المزايا لضمان وصول كافة أفراد المجتمع من جميع الفئات إلى المعلومات والخدمات المتعلقة باستخدام المركبات الكهربائية والخدمات العامة.

 توفر المركبات الكهربائية والهجينة مجموعة واسعة من المزايا البيئية والتشغيلية، وتدعم دولة الإمارات هذه التقنيات من خلال السياسة الوطنية والاستثمار في البنية التحتية. ويُعد ضمان سهولة وصول هذه الحلول لكافة المستخدمين، بمن فيهم أصحاب الهمم، من المحاور الرئيسية في تطوير أنظمة تنقل مستدامة ومتاحة للجميع. وتشجع الدولة المؤسسات العامة والمصنّعين ومقدمي الخدمات على الالتزام بمعايير الوصول الشامل ودعم خيارات تنقل متكافئة في إطار رؤية وطنية نحو مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة في قطاع النقل.