تقرير كبير المسؤولين الماليين
أظهر بنك أبوظبي التجاري مستوى عالٍ من المسؤولية والكفاءة في استجابته الشاملة للتحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-١٩" على نطاق واسع، حيث استطاع الموازنة بين تقديم الدعم الضروري لعملائه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مركزه المالي. ومع نجاحه في اجتياز هذه الفترة الصعبة، يمضي البنك بخطىً واثقة إلى المرحلة التالية من مسيرة نموه المستدام.
أداء قوي واستجابة فعالة لتداعيات جائحة "كوفيد-١٩"
بالرغم من التحديات العديدة التي فرضتها جائحة "كوفيد-١٩" على مجتمعنا في العام ٢٠٢٠، استطاع بنك أبوظبي التجاري التأقلم سريعاً مع الوضع الاقتصادي واستمر في تقديم الدعم والخدمة المتميزة للعملاء.
وواصل البنك في خضمّ هذه المتغيّرات أداءه المالي القوي؛ إذ حافظت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات على مستواها بنهاية العام حيث بلغت ٧،٩٤٥ مليار درهم. كما بلغ صافي الأرباح ٣،٨٠٩ مليار درهم مع ارتفاع المخصصات عن العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية نتيجة القروض المرتبطة بمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما.
وتماشياً مع التزام البنك المستمر بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بقيمة ٢٧ فلس لكل سهم، بما يعادل ٤٩٪ من صافي الأرباح.
وفي مواجهة البيئة التشغيلية الصعبة التي اتسمت بانخفاض نموّ النشاط الائتماني وارتفاع مخاطر السوق، تبنى بنك أبوظبي التجاري سلسلة من الإجراءات الحاسمة للحفاظ على مرونته المالية؛ حيث عززنا استراتيجيتنا طويلة الأجل لزيادة الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي اقترنت بانخفاض معدلات الفائدة السائدة لتساهم في تحسن تكلفة الأموال بصورة كبيرة خلال عام ٢٠٢٠. كما خفّض البنك المصاريف التشغيلية عبر تحقيق الوفورات المستهدفة في تكاليف الاندماج، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، واتخاذ إجراءات إضافية لضبط التكاليف. علاوةً على ذلك، اتبع البنك نهجاً استباقياً فيما يخص المسائل المرتبطة بمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية، وساهم ذلك في تحسين وضعه من حيث إمكانية استرداده للديون.
التركيز على تحقيق الكفاءة
من الإنجازات الرئيسية التي حققها البنك خلال عام ٢٠٢٠ تعزيز كفاءة عملياته وذلك عبر تحقيق الوفورات المستهدفة في تكاليف الاندماج وطرح مبادرات إضافية لإدارة التكاليف، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات.
أحرزت مجموعة بنك أبوظبي التجاري تقدماً كبيراً في تحقيق وفورات الاندماج عقب انتهاء عملية التكامل مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال في أبريل ٢٠٢٠، وذلك بعد ١١ شهراً فقط من إتمام الإجراءات القانونية للصفقة. ويمضي البنك قدماً في سعيه لاجتياز الوفورات المستهدفة (Synergy) بنهاية العام ٢٠٢١ والبالغة ١ مليار درهم، ففي العام ٢٠٢٠، كانت الوفورات المستهدفة ٧٥٠ مليون درهم ونجح البنك في تجاوز هذه الوفورات حيث حقق وفورات بقيمة ٩١٧ مليون درهم بنهاية العام ٢٠٢٠. وبلغت تكاليف الاندماج (باستثناء نفقات رأس المال) ٥٤٥ مليون درهم في نهاية عام ٢٠٢٠، وهي أقل من الميزانية المستهدفة البالغة ٩٨٠ مليون درهم.
كما أطلق بنك أبوظبي التجاري في العام ٢٠٢٠ حملة للارتقاء بكفاءة الأداء على امتداد عمليات المجموعة، وارتكزت هذه الحملة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتبسيط العمليات والإجراءات الداخلية. ومن خلال استثمار الخبرات المكتسبة من العام ٢٠٢٠، تمكنا من تطوير النموذج التشغيلي للمجموعة عبر ترشيد شبكة فروعنا للوصول بها إلى مستويات ما قبل عملية الاندماج، وتكثيف إطلاق الحلول والمبادرات المصرفية الرقمية الجديدة.
ونتيجة لذلك، انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة ١٤٪ لتبلغ ٤،٥٢٦ مليار درهم في العام ٢٠٢٠، في حين تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع ١٩٠ نقطة أساس لتصل إلى ٣٥،١٪ (باستثناء تكاليف الاندماج) في العام ٢٠٢٠.
ارتفاع إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير يعكس تطور مستوى الخدمات المصرفية للبنك
واصل بنك أبوظبي التجاري تطبيق استراتيجيته لإعادة توازن وتسعير قاعدة الودائع. وكان لتطور مستوى الخدمات المصرفية للبنك ومنصاته الرقمية الرائدة لإدارة النقد والتمويل التجاري دور محوري في النجاح الذي حققه على هذا الصعيد.
وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في العام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٥٪ لتصل إلى ١٢٧،٥ مليار درهم كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وكان هذا النمو متعدد المستويات، حيث ازدادت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد بمقدار ١٥ مليار درهم مقارنة مع نهاية العام ٢٠١٩ مما يعكس مدى ارتفاع مستوى ولاء العملاء.
وانخفض إجمالي ودائع العملاء بنسبة ٤٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩ ليصل إلى ٢٥١ مليار درهم كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وواصل البنك تخارجه من الودائع لأجل عالية التكلفة، فيما بلغ متوسط رصيد الودائع ٢٥٢ مليار درهم خلال عام ٢٠٢٠.
وشكلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير ٥١٪ من إجمالي ودائع العملاء في نهاية العام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع ٣٩٪ في العام الذي سبقه. واقترن ذلك بانخفاض معدلات الفائدة السائدة ليساهم في تحسن تكلفة الأموال بواقع ١١١ نقطة أساس لتبلغ ١،٣٤٪ في السنة المالية ٢٠٢٠.
ونتيجةً لذلك، تحسّنت تكلفة الفوائد بنسبة ٤٨٪ لتصل إلى ٤،٢٨٢ مليار درهم، بينما انخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة ٦٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٩،٧٨٣ مليار درهم. ويُعزى ذلك إلى انخفاض معدلات الفائدة السائدة وتراجع نشاط الائتمان في ضوء التقلبات السريعة في الاقتصاد الكلي. واستقر هامش صافي الفوائد في العام ٢٠٢٠ عند ٢،٧٧٪ بالمقارنة مع ٢،٨٤٪ في العام ٢٠١٩.
٥١٪
نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بـنسبة ٣٩٪ في عام ٢٠١٩
ميزانية عمومية قوية
حافظت الميزانية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على قوتها بالرغم من تحديات جائحة "كوفيد-١٩"، الأمر الذي عزز مكانة البنك مع حصوله في ديسمبر ٢٠٢٠ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة استثمارية من وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" العالميتين.
وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة ١٪ في العام ٢٠٢٠، بينما انخفض صافي القروض بنسبة ٤٪ إلى ٢٣٩ مليار درهم نتيجة الحد من المخاطر المتعلقة بمحفظة قروض الأفراد، وسداد بعض الشركات الكبرى لقروضها في الربع الثاني من العام، وتجنيب المخصصات.
وبقي الانكشاف الائتماني لمجموعة بنك أبوظبي التجاري متنوعاً عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية مع تحقيق توازن جيد بين الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للعملاء الأفراد. وتتركز معظم القروض في الأسواق المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي بنسبة ٥٨٪، بينما تمثّل دبي ٢٦٪ من إجمالي هذه القروض.
ولدعم المجتمع المحلي في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-١٩"، ساهم بنك أبوظبي التجاري في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها المصرف المركزي، فضلاً عن تأجيل سداد أقساط القروض لتخفيف أعباء الأزمة على العملاء قدر الإمكان. ووصل إجمالي المبالغ المستحقة المؤجلة كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ١٢،٨ مليار درهم لدعم أكثر من ٦٧ ألف عميل. وارتكز نهجنا على التواصل الفعّال مع العملاء لمساعدتهم على الاستفادة من هذه الخطة. وقد استلم البنك دفعات سداد تقارب قيمتها ٥،٤ مليار درهم خلال العام ٢٠٢٠ لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة المؤجلة إلى ٧،٥ مليار درهم في نهاية العام.
وواصل البنك نهجه المتحفظ في تجنيب المخصصات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية السائدة نتيجة تفشي "كوفيد-١٩"، فعمد إلى تطبيق آلية تغطية متعددة العناصر على مستوى الاقتصاد الكلّي لضمان استمرار قدرة ميزانيته العمومية على التكيف مع الظروف السائدة. وبلغ صافي المخصصات ٣،٩٩٣ مليار درهم، منها مخصصات بقيمة ١،٥١٣ مليار درهم مرتبطة بقروض مجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما. كما بلغت تكلفة المخاطر بنهاية العام ١،٤٥٪، أي ما يوازي ١٪ عند استثناء قروض مجموعة "أن أم سي" و"فينابلر" والشركات التابعة لها.
وتحسنت نسبة كفاية رأس المال (CAR) لتصل إلى ١٧،٢٪ بعد أن كانت ١٦،٣٪ كما تحسنت نسبة الشق الأول (CET1) لتصل إلى ١٣،٩٪ بعد أن كانت ١٢،٩٪ في نهاية العام ٢٠١٩. وتحسنت كذلك نسبة تغطية السيولة (LCR)، لتصل إلى ١٥٦،٨٪ بعد أن كانت ١٢٧،٣٪ كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
١٥٦،٨٪
تحسن في نسبة تغطية السيولة (LCR) في نهاية عام ٢٠٢٠ مقارنة بنسبة ١٢٧،٣٪ في نهاية عام ٢٠١٩
١٧،٢٪
نسبة كفاية رأس المال، مقارنة بنسبة ١٦،٣٪ في عام ٢٠١٩
نجح بنك أبوظبي التجاري في مواجهة مجموعة واسعة من التحديات خلال العام ٢٠٢٠، وأظهر قدرة كبيرة على التكيف وتعزيز عملياته التشغيلية وأدائه المالي. وخرج البنك نتيجة لذلك أكثر قوة، ويتطلع الآن بتفاؤل إلى التعافي المرتقب للاقتصاد الإماراتي في العام ٢٠٢١.
ومع نهاية العام ٢٠٢٠، شهدت الإمارات العربية المتحدة بالفعل نشاطاً اقتصادياً متزايداً عقب إطلاق برنامج التطعيم الوطني الذي كان من الأوائل على مستوى العالم. وبدأ البنك يلمس النتائج الإيجابية لتحسن ثقة العملاء مع ارتفاع دخل الرسوم في الربع الأخير من العام ٢٠٢٠، ويعود ذلك جزئياً لارتفاع حجم الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر.
وانعكس تطور الخدمات المصرفية لبنك أبوظبي التجاري عبر جوانب عدة من أدائه خلال العام الماضي – سواءً على صعيد قدرته على استقطاب الودائع منخفضة التكلفة أو بتحسين الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها إلى العملاء. ويعتمد البنك الآن على ركائزه القوية هذه للمضي قدماً في تطبيق استراتيجية جديدة لتسريع التحول الرقمي والاستفادة من فرص النموّ المتاحة.
سنواصل اتباع نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف، ونتوقع أن نتجاوز الوفورات المستهدفة في تكاليف الاندماج لعام ٢٠٢١ والبالغة ١ مليار درهم، علاوة على تحقيق مكاسب إضافية من ارتفاع مستوى كفاءة الأداء. وسنبقى في الوقت نفسه ملتزمين بنهجنا المتحفظ في تحديد مستويات المخصصات وإدارة المخاطر، ولاسيما وسط الظروف الاقتصادية العالمية السائدة.
ديباك كوهلر
كبير المسؤولين الماليين
موصى به
كلمة رئيس مجلس الإدارة
يُعد بنك أبوظبي التجاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات،
اقرأ المزيد
رسالة الرئيس التنفيذي
كان عام ٢٠٢٠ عاماً استثنائياً، فبالرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهها العالم ككل والقطاع المصرفي بشكل خاص،
اقرأ المزيد