^عام انتهاء العمل بالـ "ليبور/إيبور"

قد تكون على علم بأن المعدلات والمؤشرات المرجعية التي تعتبر "قياسية" (بما في ذلك إيبور وهو سعر الفائدة المعروض بين بنوك دولة الإمارات بدرهم الإمارات وليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن باتت قد موضوع مناقشات مستمرة وتخضع لمقترحات تشريعية دولية ومحلية لإدخال تعديلات. بعض هذه التعديلات نافذ بالفعل، في حين أن البعض الآخر لا يزال قيد التطبيق. وقد تدفع هذه التعديلات بالمعدلات القياسية إلى أداء مختلف عن السابق، أو توقف العمل بالمعدلات القياسية كلياً، أو قد تؤدي إلى تبعات أخرى لا يمكن التنبؤ بها.

مثال على مثل تلك التعديلات على المعدلات القياسية، هو تصريح هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية (إف سي أيه) - التي تنظم ليبور حين قالت بأنها لن تلزم البنوك بعد الآن على تقديم المعدلات وفق حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، بعد نهاية عام 2021، باستثناء بعض الفترات للمعاملات بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن والتي يتوقع أن تتوقف بتاريخ 30 يونيو 2023. وقام أيضاً النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من الجهات المنظمة باتخاذ تدابير لإبعاد الأسواق عن أسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك خلال أطر زمنية محددة. وبناءً عليه، لا يمكن ضمان استمرار العمل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وأسعار الفائدة الأخرى المعروضة بين البنوك بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021 (أو بتاريخ 30 يونيو 2023 بخصوص فترات المعاملات بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في لندن).

حتى وإن استمر الإعلان عن بعض المعدلات القياسية، فإن التغييرات في منهجيتها، أو القيود المفروضة، أو عدم التشجيع على استخدامها قد يعني أنها سوف تتوقف عن تمثيل حقيقة السوق والواقع الاقتصادي الذي من المفترض قياسه بواسطة المعدل القياسي، وفق ما تقتضيه النظم والقوانين، أو بخلاف ذلك، إذا توقفت تلك المعدلات القياسية عن كونها ملائمة للاستخدام في بعض أنواع الاتفاقيات أو الأدوات المالية التي التَزَمتَ بها مع بنك أبوظبي التجاري أو أي من الجهات المنتسبة لنا (ويُشار إليها مجتمعة بـ "بنك أبوظبي التجاري").