تحقيق الاستفادة المثلى من المجموعة

نحن سعداء في بنك أبوظبي التجاري بتسجيل ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة ٣٨٪ بنهاية العام ٢٠٢١ ليصل إلى ٥,٢٤٧ مليار درهم وذلك بفضل العديد من التطورات الإيجابية التي تحققت ومنها زيادة تدفقات الإيرادات المتنوعة والوفورات الناجمة عن الاندماج وكذلك التحوّل الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تكلفة المخاطر. وقد تحقق هذا الأداء القوي، المصحوب بزيادة العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة ١١,٤٪، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، مما يعكس مدى قوة أداء مجموعة بنك أبوظبي التجاري.

أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها ٣٧ فلساً للسهم*، وهو ما يعادل ٤٩٪ من صافي أرباح العام بالكامل، وذلك تماشياً مع توجيهاتنا.

وكان من بين الإنجازات الهامة هذا العام تحقيق البنك نمو في صافي القروض بنسبة ٢,٢٪ ما يعادل أربعة أضعاف المعدل المعياري في الصناعة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة^١ - أو نمو بنسبة ٦,٢٪، متضمنة الإقراض للبنوك. فيما ارتفعت حصة بنك أبوظبي التجاري من صافي القروض والسلفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ١٥٪ بنهاية نوفمبر مقارنة بنسبة ١٤,٧٪ من نهاية عام ٢٠٢٠.

وتماشياً مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استطاع بنك أبوظبي التجاري الاستفادة من حركة الإقراض النشطة لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ٤٠ مليار درهم للقطاعات الاقتصادية المستهدفة خلال عام ٢٠٢١، بما في ذلك تقديم ١٣,٤ مليار درهم في شكل تسهيلات ائتمانية جديدة لمؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما يعني زيادة حصة الإقراض للقطاعين بنسبة ٢٦٪ من إجمالي القروض مقارنة بنسبة ٢١٪ بنهاية عام ٢٠٢٠، وفي ذات الوقت أدى سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها استرداد البنك ٣٦ مليار درهم، ما أدى إلى تقليل مخاطر التركيز في قطاعات معينة مثل القطاع العقاري، مع انخفاض نسبة التعرض لتلك القطاعات إلى ٢٤٪ مقارنة بنسبة ٢٩٪ بنهاية عام ٢٠٢٠. وتبشر وتيرة نمو النشاط الائتماني هذه بمستقبل مزدهر، خاصةً بالنظر إلى احتمالية ارتفاع الأسعار المعيارية مقارنة بمستويات الأسعار المنخفضة التي شهدها العام الماضي.

واصل بنك أبوظبي التجاري التركيز على تحسين تكلفة التمويل ونجح في تحقيق تدفقات عالية من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. فخلال العام ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار ٢٥,٥ مليار درهم لتشكل نسبة ٥٨٪ من إجمالي ودائع العملاء بعد أن كانت ٥١٪ بنهاية العام ٢٠٢٠، بينما انخفضت الودائع لأجل إلى ١١٢ مليار درهم بنسبة قدرها ١٠٪.

ساهمت عملية إعادة تقييم الودائع في خفض المصاريف التشغيلية للفوائد بنسبة ٤٧٪ في عام ٢٠٢١، مما خفّف من تأثير أسعار الفائدة المنخفضة على صافي الدخل من الفوائد، والذي انخفض بنسبة ٩٪ ليصل إلى ٨,٨٦٤ مليار درهم. في حين سجل هامش صافي الفوائد خلال عام ٢٠٢١ انخفاضاً بمقدار ٣٤ نقطة أساس عن العام ٢٠٢٠ ليبلغ ٢,٤٣٪، بينما تحسن صافي هامش الفوائد المعدّل حسب المخاطر بمقدار ٣٠ نقطة أساس ليصل إلى ١,٦٩٪، وهو ما يعكس إعادة توازن محفظة القروض المقدمة إلى القطاع العام وانخفاض التعرض إلى قطاعات أخرى.

تدفق الإيرادات المتنوعة

نحن سعداء للغاية بالمستوى الذي حققناه على صعيد التنويع المستمر لمصادر إيراداتنا خلال العام ٢٠٢١، فقد سجّل البنك نمواً واسع النطاق في الدخل من غير الفوائد بنسبة ٢٦٪ ليبلغ ٣,٣٩٦ مليار درهم، ما يشكّل ٢٨٪ من إجمالي الدخل في العام ٢٠٢١، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ٢٢٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠٢٠.

سجّل صافي إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة ٢٢٪ ليبلغ ١,٨٩٩ مليار درهم، مدعوماً بزيادة في الرسوم المتعلقة بالبطاقات بنسبة ٥٠٪ والذي يعزى إلى زيادة ثقة العملاء بخدمات البنك، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المتعلقة بالقروض بنسبة ٢٧٪، وذلك بفضل عمليات التسوية المبكرة وإعادة هيكلة القروض. كما حققنا مكاسب بقيمة ١٦٦ مليون درهم من عملية الاستحواذ على محفظة التمويل العقاري لشركة أبوظبي للتمويل، مما ساهم في إضافة ١,٠٧٧ مليار درهم إلى أصول التمويل العقاري لدى البنك. كما ارتفع صافي دخل التداول بنسبة ٢٢٪ ليبلغ ٦٧٦ مليون درهم نتيجة لارتفاع إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية.

فيما واصل البنك إحراز تقدم قوي على صعيد الكفاءة التشغيلية، مدعوماً بالوفورات المحققة من الاندماج، والإدارة المنضبطة للتكاليف، والمكاسب المحقّقة من التحول الرقمي المتسارع، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام ٢٠٢١ بواقع ١٦٠ نقطة أساس لتصل إلى ٣٤,٧٪، على الرغم من انخفاض إجمالي إيرادات الفوائد بنسبة ٢١٪.

كان من أبرز الإنجازات التي حققها بنك أبوظبي التجاري هو برنامج تحسين نسبة التكلفة الريادي الذي تم تنفيذه منذ عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال في العام ٢٠١٩، فقد بلغ إجمالي وفورات الاندماج ١,٢ مليار درهم، وهو أعلى بكثير من القيمة المستهدفة البالغة ١ مليار درهم بنهاية العام ٢٠٢١، وما يعادل ضعف القيمة المستهدفة البالغة ٦١٥ والتي تم تحديدها خلال الإعلان عن إتمام عملية الاندماج.

في حين سجلت المصاريف التشغيلية انخفاضاً بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٤,٢٥٧ مليار درهم في العام ٢٠٢١، لكنها ارتفعت في الربع الأخير من العام بسبب تكاليف التعويضات المترتبة، مما يعكس الأداء القوي للبنك وتحسّن استثماراته في الأعمال التجارية. وتماشياً مع الاقتصاد الأوسع نطاقاً، يشهد البنك تضخماً في الأجور وزيادات في التكاليف الأخرى، ومع ذلك، فإننا نتوقع ارتفاعاً في المعدلات والإيرادات المعيارية لتخفيف آثار هذه الزيادات.

تحسّن ملحوظ في تكلفة المخاطر

كانت الأرباح التي حققها البنك في العام ٢٠٢١ مدعومة أيضاً بالتحسن الكبير في تكلفة المخاطر، والتي انخفضت إلى ٠,٧٧٪ وهو ما يعادل نصف النسبة السابقة، ويرجع ذلك إلى النهج الناجح في توجيه العملاء لتفادي تأجيل القروض وحثهم على اعادة جدولة قروضهم، فضلاً عن التقدم الكبير في إعادة هيكلة ديون مجموعة ”أن أم سي“. فيما انخفضت المخصصات العامة بنسبة ٣٤٪ وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى ٥,٤١٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بنسبة ٦,٠٤٪ في العام ٢٠٢٠. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية ٩٣,٤٪ في نهاية ديسمبر ٢٠٢١، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات ١٤٩٪.

منذ الأيام الأولى للجائحة العالمية، أخذ بنك أبوظبي التجاري بزمام المبادرة وقدّم برامج مخصصة لتأجيل سداد القروض للعملاء الذين تأثروا من تداعيات الأزمة وبما يتماشى مع خطة الدعم الاقتصادي المستهدف التي أطلقها مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأدى تواصلنا المستمر مع عملائنا إلى استئناف الأغلبية العظمى منهم لسداد القروض والموافقة على حلول تسوية طويلة الأجل. ومع انتهاء خطة الدعم الاقتصادي المستهدف في نهاية العام ٢٠٢١، قام البنك بالتطبيق الكامل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتصنيفات مخاطر الائتمان، وتوقف عن تقديم خطط تأجيل السداد بموجب خطة الدعم الاقتصادي المستهدف.

وعلى صعيد آخر، كان النهج الاستباقي الذي تبناه بنك أبوظبي التجاري تجاه مجموعة ”أن أم سي للرعاية الصحية“ حافزاً للتطورات الإيجابية الهامة التي حققها البنك خلال العام، والتي توجّت بتصويت الدائنين بأغلبية ساحقة لصالح خطة إعادة هيكلة الديون. جاء ذلك في أعقاب الإجراء القانوني السريع الذي اتخذه بنك أبوظبي التجاري في أبريل ٢٠٢٠ لتعيين الحارس القضائي على مجموعة ”أن أم سي“ ودعم البنك المستمر لضمان استمرارية التشغيل وعملية إعادة الهيكلة المنظمة. ونتيجة لموافقة الدائنين في شهر سبتمبر ٢٠٢١ على إعادة الهيكلة، من المتوقع أن يحصل بنك أبوظبي التجاري على ٣٨٪ تقريباً من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة ٢,٢٥ مليار دولار أمريكي – وهو ما يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة ”أن أم سي للرعاية الصحية“. ومع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، نحن على ثقة تامة بأن المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة ”أن أم سي“ حتى الآن كافية وملائمة.

على طريق النمو المستدام

مع استمرار التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الخمسية حقق البنك مكانة مالية قوية، فقد حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على ثباتها، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة ٧٪ خلال العام ٢٠٢١ بما يعادل ٤٤٠ مليار درهم. فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٥,٩٧٪ ونسبة الشق الأول ١٢,٩٤٪ (بعد خصم توزيعات الأرباح المقترحة لعام ٢٠٢١) وهي نسب أعلى بكثير من معايير الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، وحافظ البنك على نسبة تغطية السيولة التي بلغت ١٢٤,١٪ ونسبة القروض إلى الودائع التي بلغت ٩٢,٢٪ في نهاية العام.

وتماشياً مع نهجنا لتأسيس أعمال مستدامة تخدم مصالح كافة الأطراف المعنية، قام البنك بإدماج إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى خطته الاستراتيجية الخمسية، كما تم تعيين رئيس لدائرة الاستدامة حيث تتولى المجموعة المالية مهام المسؤولية والمساءلة على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفي عام ٢٠٢١ تم رفع تصنيف البنك على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من ”A“ إلى ”AA“، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى المبادرات الرقمية التي يطلقها البنك لدعم الأعمال الصغيرة بالإضافة إلى الممارسات الصارمة لحماية بيانات العملاء وأمن المعلومات. وسوف نستمر في دعمنا لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستدامة والمساهمة في المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي ٢٠٥٠ التي أعلنت عنها الدولة في نوفمبر ٢٠٢١.

ومع دخولنا عام ٢٠٢٢، نبقى متفائلين بنظرة مستقبلية إيجابية لتوقعات النمو في المنطقة، مدعومة بزيادة النشاط الاقتصادي والاستثمار ومقومات سوق النفط القوية. لقد أسهم نموذج الأعمال المتنوع والميزانية العمومية القوية في ترسيخ أساس متين للبنك يتيح له زيادة حصته في السوق، بينما يشكّل التحول الرقمي المتسارع في البنك محركاً لدفع نمو كافة أعمالنا بما يضمن تحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا.