باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة، فإننا نلتزم بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والوفاء بالتزاماتنا الائتمانية.
كما إن الالتزام بتطبيق إطار عمل قوي لحوكمة الشركات يتيح لنا إدارة المخاطر بكفاءة، وبناء الثقة مع الأطراف المعنية بأعمالنا، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة تتماشى مع طموحاتنا الاستراتيجية. تشكّل قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والرعاية والطموح والاحترام والانضباط أساساً راسخاً لسياسة حوكمة الشركات في البنك. وتشكل هذه القيم أساس تعاملاتنا مع العملاء والزملاء والمساهمين والمجتمع على نطاق أوسع. ونحن نلتزم بالامتثال الصارم لقوانين العمل المحلية والمتطلبات التنظيمية في جميع مواقع عملياتنا، بما في ذلك تلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
ويأتي في صميم إطار عمل الحوكمة لدينا، مجلس الإدارة المكوّن من 11 عضواً، والذي يضطلع بمسؤولية الإشراف العام وتحديد التوجه الاستراتيجي للمجموعة. يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولياته بدعم من أربع لجان منبثقة عن المجلس وهي اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق.
وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية، يسعى البنك إلى أن تمثل السيدات ما نسبته 20% على الأقل من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وأن يتضمن مجلس إدارة البنك سيدة واحدة على الأقل. وبنهاية عام 2024، بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة نحو 20%.
وضع المعايير
نحن في بنك أبوظبي التجاري نلتزم بأعلى درجات النزاهة والشفافية، وقد وضعنا سياسات وضوابط شاملة تهدف إلى تحديد وإدارة أي تضارب محتمل في المصالح، سواء على مستوى أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين.
ويُعد ميثاق العمل لبنك أبوظبي التجاري حجر الأساس في تحديد المعايير الأخلاقية والسلوكية المتوقعة من جميع الموظفين والممثلين، حيث يوضح موقفنا من أخلاقيات العمل والسلوك المهني والمتطلبات القانونية والتنظيمية الأساسية. ونتبنى سياسة عدم التسامح المطلق تجاه أي سلوك ينتهك هذا الميثاق أو السياسات المرتبطة به، مثل تضارب المصالح، ومكافحة الرشوة والفساد، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتداول بناءً على معلومات داخلية.
ولضمان الامتثال الصارم، قام البنك بتشكيل لجنة مستقلة للامتثال والحوكمة على مستوى المجموعة، تقوم بمراقبة المخاطر وترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة وإلى لجنة التدقيق الداخلي التابعة لمجلس الإدارة.
حقوق الإنسان
نحن ملتزمون بدعم حقوق الإنسان العالمية، واحترام المبادئ الدولية، والامتثال لقانون العمل الإماراتي بما يشمل حماية الموظفين من التمييز، وتطبيق سياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال المضايقات، أو التنمر، أو استغلال الأطفال، أو الاتجار بالبشر. كما تتيح سياسة الإبلاغ عن المخالفات قنوات سرية وآمنة للموظفين والأطراف الخارجية للإبلاغ عن أي سلوك غير مهني دون خوف من الانتقام، حيث يتم التحقيق في جميع الحالات من قبل إدارة التدقيق الداخلي.
تعكس آلية ربط مكافآت الإدارة التنفيذية بعدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والامتثال، والمخاطر، التزامنا بالشفافية والمساءلة. يضمن هذا النهج المتكامل ترسيخ السلوك الأخلاقي والحوكمة القوية على كافة أصعدة العمل في البنك.
يُرجى زيارة الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة لمزيد من المعلومات حول حول نهجنا تجاه الحوكمة والتغيير والاستدامة،