يشكل التزام بنك أبوظبي التجاري بتطبيق الحوكمة المؤسسية محوراً رئيسياً لإنجازاتنا على الصعيد المالي والتشغيلي.
وباعتبارنا مؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة، فإننا نلتزم بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤولياتنا الائتمانية.
تشكّل قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والرعاية والطموح والاحترام والانضباط أساساً راسخاً لسياسة حوكمة الشركات في البنك.
ونتوقع في المقابل من موردينا احترام حقوق الإنسان، ونحظر كلياً توظيف الأطفال والعمل القسري في القوى العاملة لدى موردينا لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقريرنا السنوي لحوكمة الشركات لعام 2023.
يشرف مجلس الإدارة على عمليات البنك ويحرص على تحقيق مصالح الأطراف المعنية بأعمالنا والوفاء بالمتطلبات التنظيمية. ويُعنى مجلس الإدارة باعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات المجموعة كما يقوم مجلس الإدارة بمتابعة أداء أعمال البنك وتوجيه الإرشادات إلى الإدارة العليا للبنك والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات.
يتكون مجلس الإدارة من 11 عضواً، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين، وذلك بما يتوافق مع أنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
لجان مجلس الإدارة
يضطلع مجلس الإدارة بممارسة مسؤولياته بدعم من أربع لجان دائمة:
- لجنة المخاطر
- اللجنة التنفيذية
- لجنة التدقيق والامتثال
- لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة
ويتولى مجلس الإدارة ولجانه الأربع مهام الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بالأداء المالي للبنك، واستراتيجية المجموعة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، واستراتيجية الأعمال والاستدامة، وتخطيط التعاقب الوظيفي وإدارة الموارد البشرية.
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة
تُمثّل استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عاملاً هاماً لتمكين أعضاء مجلس الإدارة من خدمة مصالح بنك أبوظبي التجاري وكافة الأطراف المعنية بأعمالها.
وقد حددت أنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن المصرف المركزي معايير واضحة لاستقلالية أعضاء مجلس الإدارة في البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما بتاريخ 3 ديسمبر2023 استوفى أعضاء مجلس إدارة البنك معايير الاستقلالية الواردة في هذه الأنظمة، باستثناء السيد / خالد ديماس السويدي الذي كان ضمن أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من 12 عاماً وبذلك فإنه يعتبر عضواً غير مستقل.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
تتماشى استراتيجية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مسؤوليات والتزامات الأعضاء غير التنفيذيين بما يتوافق مع معايير القطاع المصرفي.
ويهدف هيكل المكافآت إلى تحقيق التوازن المثالي من خلال تقديم المكافآت الكافية دون تحفيز السلوكيات التي قد تعيق استدامة البنك ونجاحه على المدى الطويل.
تقدم لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة اقتراحاتها لمجلس الإدارة بشأن مكافآت الأعضاء ليتم اعتمادها من قبل مساهمي البنك. وتتولى اللجنة دراسة أي اقتراحات بإدخال تغييرات على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قبل الحصول على أي موافقات ضرورية من قبل مجلس الإدارة و/أو مساهمي البنك.
وطبقاً للقوانين المعمول بها والنظام الأساسي للبنك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على أي مكافآت عن أي سنة لا يحقق البنك فيها أرباحاً صافية.
وخلال عام 2024 تم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 31 مليون درهم وذلك عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
مكافآت اللجنة التنفيذية
تشرف لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة على تصميم وتفعيل إطار عمل المكافآت ومراقبة أدائه، بما في ذلك المبالغ الإجمالية المخصصة، وتوزيع المكافآت بين مجموعات الأعمال وكذلك المكافآت المخصصة لأعضاء الإدارة التنفيذية.
يطبق البنك نهج بطاقة الأداء المتوازن لقياس أداء الموظفين، وتشمل البطاقة فئات مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
- الأداء المالي
- الأداء غير المالي، بما في ذلك التميز في الخدمة والموظفين (يُعد مؤشر الصحة التنظيمية والتوطين من مؤشرات الأداء الرئيسية)
- الامتثال والتدقيق والمخاطر
كما تحرص اللجنة على أن يقوم استشاري خارجي مستقل بإجراء ممارسات التقييم والمراجعة المنتظمة لحجم وتصميم وفعالية إطار عمل الرواتب المتغيرة والمكافآت في البنك، وقد تم إجراء المراجعة الأخيرة خلال الربع الثاني من العام 2022 من قبل شركة "ميرسر".
تضارب المصالح
يلتزم البنك بتطبيق أعلى معايير الشفافية ونواصل تعزيز افصاحاتنا بصفة منتظمة بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجال الإفصاح./p>
ويحافظ مجلس الإدارة على مستوى وعي قياسي بالمصالح والالتزامات الخارجية الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للإدارة، ويلتزم بتطبيق قواعد العمل الخاصة بأعضاء المجلس بما في ذلك مبادئ السرية والنزاهة.
وقد قام البنك بتطبيق سياسة تضارب المصالح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة للتأكد من التعامل مع أي حالات تضارب مصالح فعلية أو متوقعة أو مشتبه بها تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن تحقيق مصلحة المجموعة.
ويُتوقع من أعضاء مجلس الإدارة تجنب أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى تعارض للمصالح، ويجب عليهم الإفصاح على الفور عن مثل هذه الأنشطة لمجلس الإدارة وأمين سر المجموعة.
ويتعين على كافة أعضاء المجلس الإفصاح عن مصالحهم وعلاقاتهم مع الأطراف ذات الصلة وذلك عند تنصيبهم وعند مرور كل ثلاثة أشهر. ويتم موافاة مجلس الإدارة بتفاصيل كافة المعاملات التي قد يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف ذات الصلة مصالح محتملة فيها بغرض مراجعة واعتماد المجلس لها. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بتلك المصالح المشاركة في مناقشة تلك الأمور أو الإدلاء بأصواتهم بخصوصها.
يحتفظ أمين سر المجلس بسجل للمصالح يتضمن التفاصيل ذات الصلة بكافة إقرارات أعضاء مجلس الإدارة بخصوص المصالح الخارجية، وتقوم لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة بمراجعة السجل كل ثلاثة أشهر.
ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتقييم الأداء
توضح سياسة اختيار أعضاء مجلس الإدارة لبنك أبوظبي التجاري عملية اختيار وتعيين الأعضاء بشكل أكثر تفصيلاً. وتُحدد السياسة المعايير والشروط الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين الأعضاء بما يتوافق مع الأنظمة المطبّقة.
وكما ورد في هذه الأنظمة المعمول بها، يجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الحصول على موافقة مسبقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قبل التعيين أو الترشح قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للنظر في العضوية.
البرامج التدريبية لتعزيز مهارات أعضاء مجلس الإدارة
يقوم البنك بتقييم خبرات وكفاءات أعضاء مجلس إدارته من خلال عملية مسح يتم مراجعتها بانتظام لضمان تطوير مهارات وخبرات أعضاء المجلس بما يتوافق مع استراتيجية البنك والبيئة التشغيلية.
وتعتبر إجراءات الاستدامة وتقييم وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، عنصراً أساسياً في نظام حوكمة المجموعة.
ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بسجل حافل من الخبرة المتعمقة في المجالات المالية والتدقيق والمحاسبة وإدارة المخاطر والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات. ويحرص مجلس الإدارة على تخصيص الوقت الكافي والميزانية اللازمة والموارد الأخرى لبرنامج التدريب والتطوير المستمر ويستعين بالخبراء الخارجيين، حسب الحاجة. حسب الحاجة.
ويخضع البرنامج التدريبي للمراجعة السنوية للتأكّد من حصول أعضاء المجلس على المعارف الضرورية والمهارات المتخصصة ذات الصلة بمسؤولياتهم. كما يشارك أعضاء المجلس مع الإدارة العليا للبنك في جلسات نقاشية للبحث في موضوعات متخصصة، عند الضرورة.
ويقوم أمين سر مجلس الإدارة بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمشورة المتخصصة وتقديم الدعم اللازم لهم للوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يستعين مجلس الإدارة، وعلى نفقة البنك، بالمشورة المهنية المستقلة من خبراء مخضرمين للحصول على الاستشارة المتخصصة حول المسائل الضرورية.
خلال عام 2023، شارك أعضاء المجلس في عدد من الجلسات التدريبية المتعمّقة التي تضمنت ما يلي:
- إدارة التكاليف وكفاءتها
- الخدمات المصرفية للأفراد
- إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة
- مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب
- الامتثال
- الاستراتيجية
- إدارة الأداء
- الاستدامة
- التحول الرقمي
تقييم كفاءة وأداء أعضاء مجلس الإدارة
يجري مجلس الإدارة تقييماً منهجياً سنوياً يتسم بالانضباط والكفاءة والشمولية لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأعضاء المجلس، وذلك بهدف التأكّد من استمرارية الإنجازات المميزة التي تم تحقيقها خلال العام وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
وطبقاً لمبادئ سياسة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، يرى مجلس الإدارة أن التقييم هو أداة مهمة لتطوير كفاءات الأعضاء، حيث يشارك مجلس الإدارة في وضع هيكلتها واستعراض نتائجها بشكل دقيق. ويتفق مجلس الإدارة على أن عملية التقييم الشمولية والعادلة والمُدارة بشكل احترافي تعزز الثقة المتبادلة بين أعضاء مجلس الإدارة وبين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبين البنك والأطراف المعنية بأعماله.
يضطلع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمسؤوليات خاصة بهم، وتشكّل هذه المسؤوليات جزءاً أساسياً في عملية التقييم، بما يشمل احترافية وكفاءة إدارة اجتماعات مجلس الإدارة، وتسهيل عقد المناظرات البنّاءة والنقاشات وصناعة القرار، وتمثيل البنك أمام الجمهور والجهات التنظيمية والقطاع المصرفي.
ويتم تقييم لجان مجلس الإدارة لقياس مدى فعالية إدارتها للمجالات الخاضعة لمسؤوليتها، ومدى التزامها بالعناية الواجبة واستجابتها لقرارات مجلس الإدارة بشكل عام. كما تقوم اللجان أيضاً بإجراء تقييم لأدائها فيما يتعلق بمسؤولياتها وفقاً لنطاق تخصصها.
بإلإضافة إلى ذلك، يتم تعيين مستشار خارجي مستقل لتقييم الأداء مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وبعد الانتهاء من تقييم الأداء، يتم تقديم محاور التقييم الرئيسية إلى لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة في شكل قائمة مهام تقوم اللجنة بالإشراف على تنفيذها. ومن ثم يقوم رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة بتقديم تقرير حول ذلك إلى مجلس الإدارة. وتلتزم أمانة سر مجلس الإدارة بدعم أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية والحوكمة لتنفيذ هذا الإجراء.
ميثاق العمل
اعتمد البنك ميثاق العمل الخاص بالموظفين بعد الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة. يخضع ميثاق العمل للمراجعة المنتظمة إلى جانب إطار عمل الامتثال لميثاق العمل والسياسات الخاصة به.
ويتضمن إطار العمل تطوير منهجيات جديدة لتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالسلوك المهني والإبلاغ عنها والتخفيف من حدتها. يتبنى البنك نهج عدم التسامح المطلق مع السلوكيات التي تخالف السياسات الخاصة بالحوكمة والعمل الأخلاقي، بما في ذلك:
- ميثاق العمل
- سياسة تضارب المصالح
- سياسة مكافحة الرشوة والفساد
- سياسة تعاملات المطلعين في الأوراق المالية
- سياسة التعامل مع الحسابات الشخصية
- سياسة مصالح الأعمال الخارجية
ينطبق ميثاق العمل على جميع الموظفين، ويحدد معايير العمل الأخلاقي والسلوك المهني المتوقع من موظفي البنك وممثليه كما يستعرض بشكل عام أهم المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات.
ويجب على الموظفين الإقرار بقراءة وفهم ميثاق العمل في بداية انضمامهم إلى البنك. إذ أن أي مخالفة لميثاق العمل قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفة، وقد تصل هذه الإجراءات إلى الوقف عن العمل.
كما يعتمد البنك ميثاق عمل خاص بأعضاء مجلس الإدارة، يتضمن السياسات والإجراءات التي يجب على الأعضاء الالتزام بها.
مراقبة الامتثال والإبلاغ
تعد مجموعة الامتثال وحدة مستقلة تُعنى بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المتعلقة بالامتثال ورفع التقارير والتوصيات الخاصة بها.
وتقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعقوبات التنظيمية التي قد يتعرض لها البنك جراء عدم الامتثال للقوانين واللوائح والقواعد والمعايير التنظيمية الداخلية ذات الصلة وقواعد العمل.
يرفع كبير مسؤولي مجموعة الامتثال تقارير الامتثال مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة وله وصول مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة
وتضطلع مجموعة الامتثال بمسؤولية مراقبة وتنفيذ برنامج الامتثال وإدارة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية وتنفيذ خطة الامتثال وتنسيق مسائل الامتثال ذات الصلة بالإضافة إلى مساعدة الرئيس التنفيذي للمجموعة في تنفيذ مهامه.
3,300 ساعةأكثر من
إجمالي مدة الدورات التدريبية في الامتثال خلال عام 2023
حقوق الإنسان
يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان على جميع الموظفين. ونحترم وندعم المبادئ الدولية الرامية إلى حماية وتشجيع حقوق الإنسان بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة
يمتثل بنك أبوظبي التجاري لقانون العمل لدولة الإمارات ويكفل لموظفيه حقوق الإنسان من بينها الحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الإعاقة أو الدين.
يعزز ميثاق العمل الخاص بنا مبادئ المساواة والعدالة بهدف توفير بيئة عمل آمنة وملائمة للجميع. ولا يتسامح البنك على الإطلاق مع الممارسات التي تنطوي على المضايقات أو التنمر أو استغلال الأطفال في العمل أو العمل القسري.
كما يعتمد البنك ميثاق عمل خاص بالموردين يتم تعميمه على جميع الموردين قبل بدء العمل معنا.
ونعمل على وضع ميثاق خاص بحقوق الإنسان لدعم ميثاق العمل الخاص بنا، حيث قمنا بتكليف شركة محاماة خارجية بإجراء مراجعة كاملة لقوانين وأنظمة حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك القوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير الميثاق وضمان الامتثال لجميع تشريعات حقوق الإنسان المعمول بها.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
نحن نشجع موظفي البنك، بما فيهم الموظفين المتعاقدين، على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بسوء السلوك أو الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو الاحتيالية. وتُعنى إدارة التدقيق الداخلي بالتحقيق في جميع الحالات بدعم من الإدارات الأخرى عند الضرورة.
تنطبق سياسة الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بنا على الموظفين الحاليين والسابقين، والموظفين المتعاقدين والموردين من الأطراف الخارجية. كما تنطبق على جميع عمليات البنك والشركات التابعة له كحد أدنى. وإذا كانت المعايير الواردة في السياسة لا تغطي كامل الأنظمة المحلية، يتم تطبيق ميثاق العمل المحلي الأكثر صرامة.
ويخصص البنك بريد إلكتروني للإبلاغ عن المخالفات وصندوق بريد كقناتين رئيسيتين للإبلاغ. تخضع المنصتين للمراقبة المنتظمة ويتم رفع التقارير بشكل فوري.
كانت أغلبية الحالات التي تم الإبلاغ عنها في عام 2023 عبارة عن شكاوى مقدمة من العملاء بخصوص معاملات أو خدمات محددة وهي لا تعتبر بلاغات عن مخالفات من قبل الموظفين.
المسافة بين الحروف
المسافة بين السطور
إفتراضي
متوسط
كبير
إفتراضي
زيادة التباين
الإشراف الصارم لمجلس الإدارة
