^{أسئلة شائعة} إجابات على الأسئلة الشائعة

معيار التقارير المشتركة هو عبارة عن معيار عالمي صادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بغرض تبادل معلومات الحسابات المالية لأغراض الضرائب . وفي بعض الأحيان يطلق عليه "فاتكا العالمية" ويشكل معيار التقارير المشتركة مطلباً لجمع المعلومات ورفع التقارير من قبل المؤسسات المالية العاملة في الدولة المشاركة للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وحماية نزاهة وسمعة الأنظمة الضريبية. وبناء على معيار التقارير المشتركة، تقوم المؤسسات المالية في الدول المشاركة بجمع المعلومات ورفع التقارير عن بعض المعلومات المعينة المتعلقة بالوضعية الضريبية لأصحاب الحسابات لديهم وإبلاغ السلطات الضريبية المحلية بتلك المعلومات وبيانات الحسابات المعنية. ويجوز عندئذ تبادل المعلومات المُبلغ عنها مع السلطات الضريبية لدى دول مشاركة أخرى.

تم تطبيق معيار التقارير المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة إعتباراً من 1 يناير 2017 على أن يتم تقديم أول تقارير في عام 2018.

طبقاً لمعيار التقارير المشتركة، يتعين على المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على بعض المعلومات المعينة ورفع تقارير عنها إلى مصلحة الضرائب المحلية فيما يتعلق بالموقف الضريبي لأصحاب الحسابات لديها. وبناءً عليه، سوف يقوم بنك أبوظبي التجاري عند فتح الحساب، ما لم تكن قد أفصحت عن ذلك من قبل، بمطالبتك بالإفصاح عن موقفك الضريبي كمقيم.

بنك أبوظبي التجاري مطالب بتجميع المعلومات ورفع تقارير عن وضعيتك الضريبية كمقيم بغرض الإلتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي. ونحن سوف نقوم بتجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالضرائب من خلال نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعيار التقارير المشتركة. وإذا كنت مقيماً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب عليك دفع الضرائب، قد نقوم بالإفصاح عن ذلك الإقرار بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بحسابك إلى هيئة الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز عندئذ، حسب موقفك الضريبي المفصح عنه، تبادل هذه المعلومات مع السلطات الضريبية في البلاد المشاركة الأخرى.

بصفة عامة، بلد الموطن هو البلد الذي تقيم فيه بصفة دائمة، أي بمعنى آخر البلد الذي تقيم فيه بنية جعله بلد موطنك الثابت والدائم، بينما عادة ما يكون الفرد مقيماً يتوجب عليه دفع الضرائب في بلد إذا، كان يتعين عليه بموجب قوانين ذلك البلد (بما في ذلك المعاهدات الضريبية دفع الضرائب فيها بسبب إقامته أو بموجب أي معيار أخر ذات طبيعة مماثلة) وليس فقط من مصادر في ذلك البلد. ويجوز للأفراد المقيمين في بلدين الإعتماد على قوانين فك الإرتباط (عدم الإزدواج الضريبي) المنصوص عليها في المعاهدات الضريبية (إن إنطبقت) للتعامل مع حالات الإقامة المزدوجة لتحديد أماكن إقامتهم لأغراض دفع الضرائب. وإذا ساورك أي شك بهذا الخصوص، يتعين عليك الحصول على النصح والمشورة من شخص مؤهل.

يطلق على إجراءات جمع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالضرائب منك، عملية الإقرار الذاتي.

إذا كنت مقيماً يجب عليك دفع الضرائب خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في أي بلد مشارك، يجوز أن يتم إبلاغ هيئة الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعلومات تتعلق بحسابك المالي/ حساباتك المالية المحتفظ بها لدى بنك أبوظبي التجاري، وهذا لا يتضمن أي معلومات تتعلق بحساباتك المحتفظ بها لدى بنك أبوظبي التجاري في فروع أخرى.

يجوز الإفصاح عن البيانات التالية إلى سلطات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة:

-الاسم

- عنوان السكن

- تاريخ الميلاد

- مكان الميلاد

- رقم تعريف دافع الضرائب

- رقم الحساب

- رصيد أو قيمة الحساب (كما بتاريخ محدد)

- الدخل (الفوائد وأرباح الأسهم والمدخولات الأخرى) المحقق من الحساب

- إجمالي عوائد أي عملية بيع أو إسترداد لقيمة أي أصل مالي.

بالنسبة للعملاء من الشركات والمؤسسات، يجوز الإفصاح عن المعلومات التالية إلى سلطات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة:

-الاسم

- العنوان

- رقم تعريف دافع الضرائب

- رقم الحساب

- رصيد أو قيمة الحساب (كما بتاريخ محدد)

- الدخل (الفوائد وأرباح الأسهم والمدخولات الأخرى) المحقق من الحساب الحساب

- إجمالي عوائد أي عملية بيع أو إسترداد لقيمة أي أصل مالي

بالنسبة للأشخاص المسيطرين:

-اسم الشخص المسيطر

- عنوان الشخص المسيطر

- تاريخ الميلاد

- مكان الميلاد

- رقم تعريف دافع الضرائب

- نوع الشخص المسيطر

يتم رفع تقارير إلى سلطات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس سنوي.

يجب عليك إدراج جميع البلدان التي تعامل فيها على أنك مقيم خاضع للضرائب وموافاتنا برقم التعريف الضريبي في كل بلد من تلك البلدان.

طبقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بتطبيق معيار التقارير المشتركة، يكون بنك أبوظبي التجاري ملزماً بتعريف موقفك الضريبي والحصول على المعلومات ذات الصلة. وبناءً عليه، يجب عليك موافاة بنك أبوظبي التجاري بالمعلومات اللازمة كجزء من إلتزاماتك تجاه البنك. وفي حالة إخفاقك في الإلتزام بذلك، يرفض بنك أبوظبي التجاري فتح حساب لك أو قد يقوم بالإبلاغ عنك إلى مصلحة الضرائب المحلية على أساس المعلومات المحتفظ بها لديه.

يتعين عليك الإتصال بمستشارك الضريبي أو بسلطات الضرائب المحلية. لا يقدم بنك أبوظبي التجاري أي نصيحة أو مشورة ضريبية.

بصفة عامة، لا يكون من الضروري تقديم مستندات مدعمة، ولكن قد تكون هناك بعض الحالات التي يكون من المطلوب فيها تقديم دليل إثبات بخصوص موقفك الضريبي.

لا، معيار التقارير المشتركة لا يحل محل تعبئة أي إقرار شخصي على النموذج USR W-8أو النموذج W-9أو الإقرار الذاتي بموجب قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) حسبما يكون مطلوباً بأي طريقة أخرى لأغراض الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.

يجب عليك إبلاغ بنك أبوظبي التجاري خلال فترة زمنية معقولة في حالة حدوث أي تغيير في الظروف المتعلقة بموقفك الضريبي عن طريق موافاة البنك بإقرار ذاتي محدث.

يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل بخصوص التبادل التلقائي للمعلومات بموجب معيار التقارير المشتركة، بما في ذلك قائمة بالدول التي قامت بالتوقيع على الإنضمام إلى معيارتبادل التقارير المشتركة وكذلك التفاصيل الخاصة برفع التقارير على البوابة الإلكترونية للتبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (www.oecd.org/tax/automatic-exchange). 

يجب أن تكون المعلومات التي يتم تقديمها والإفصاح عنها في هذا النموذج حقيقة، ودقيقة وصحيحة. وإذا تبين أن نموذج البيانات المستكمل حسب الأصول غير صحيح، فسيتم عندها تغريم صاحب الحساب بمبلغ مالي و/أو سيتعرض لإجراءات إضافية من قبل الجهات الرقابية. يمكن الاطلاع على التفاصيل على صفحة الويب الخاصة بوزارة المالية الإماراتية: https://www.mof.gov.ae/en/StrategicPartnerships/Pages/FATCAandCR S.aspx.

قد تساعدك المصطلحات والتعاريف الواردة أدناه على فهم متطلبات معيار التقارير المشتركة بشكل أفضل. لقد تم الحصول على هذه التعريفات من واقع مستندات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

"كيان غير مالي عامل" يكون الكيان غير المالي عامل إذا كان يلبي أي من المعايير الواردة أدناه:
• كيان غير مالي عامل بسبب الدخل والأصول، أو
• كيان غير مالي يتم تداول أسهمه بين الجمهور، أو
• الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمصارف المركزية والكيانات المملوكة لهم بالكامل، أو
• الكيانات غير المالية القابضة الأعضاء في مجموعات غير مالية ، أو
• إنشاء كيانات غير مالية، أو
• الكيانات غير المالية التي تقوم بتصفية أعمالها أو الناتجة عن إجراءات إشهار الإفلاس، أو
• مراكز الخزينة العامة الأعضاء في أي مجموعة غير مالية، أو • الكيانات غير المالية غير الربحية ، أو

يتم تصنيف أي كيان على أنه كيان غير مالي عامل في حالة تلبية أي من المعايير التالية:
أ- إذا كان أقل من 50% من إجمالي دخل الكيان غير المالي خلال السنة الميلادية السابقة أو الفترة المالية المناسبة الأخرى دخلاً سلبياً وإذا كان أقل من 50% من الأصول المملوكة للكيان غير المالي خلال السنة الميلادية السابقة أو الفترة المالية المناسبة الأخرى أصولاً تنتج أو تعتبر منتجة لدخل سلبي، أو
ب- إذا كان يتم تداول سندات الكيان غير المالي بصفة منتظمة في سوق أوراق مالية مشهر ومعترف به أو إذا كان الكيان غير المالي كياناً مرتبطاً بكيان يتم تداول أسهمه بصفة منتظمة في سوق أوراق مالية مشهر ومعترف به، أو
ج- إذا كان الكيان غير المالي جهة حكومية أو منظمة دولية أو مصرف مركزي أو كيان مملوك بالكامل بواسطة كيان واحد أو أكثر من الكيانات الآنفة الذكر، أو
د- إذا كانت تقريباً جميع أنشطة الكيان غير المالي تتمثل في إمتلاك (كلياً أو جزئياً) الأسهم المصدرة أو تقديم خدمات تمويل وخدمات إلى كيان فرعي واحد أو أكثر يضطلع بعمليات تداول أو أعمال بخلاف تلك الخاصة بأي مؤسسة مالية بإستثناء أن الكيان لا يتأهل لهذه الوضعية إذا كان يعمل (أو يقدم نفسه على أنه) صندوق استثمار مثل صناديق الأسهم الخاصة أو صناديق رؤوس أموال المشاريع أو صندوق تمويل عمليات الشراء أو أي آليات استثمارية يتمثل هدفها في الإستحواذ على الشركات أو تمويل الشركات ومن ثم إمتلاك مصالح في تلك الشركات على سبيل الأصول الرأسمالية لأغراض الاستثمار، أو
(هـ - إذا لم يكن الكيان غير المالي قد بدأ بعد في ممارسة أي أعمال وليس لديه سجل تشغيلي ("كيان غير مالي تحت التأسيس") ولكنه يقوم باستثمار رأس مال في أصول بهدف ممارسة أي أعمال بخلاف أعمال أي مؤسسة مالية، شريطة أن لا يكون أي كيان غير مالي مؤهلاً لهذا الإستثناء بعد مرور 24 شهر على تاريخ التأسيس المبدئي للكيان غير المالي، أو
و- إذا لم يكن الكيان غير المالي مؤسسة مالية خلال الخمس سنوات السابقة وكان قيد تصفية أصوله أو إعادة التنظيم أو الهيكلة بهدف الاستمرار في أو استئناف عمليات أي نشاط بخلاف أنشطة أي مؤسسة مالية،أو
ز- إذا كان الكيان غير المالي يضطلع أساساً بأعمال التمويل ومعاملات التحوط مع أو لصالح كيانات مرتبطة لا تشكل مؤسسات مالية ولا يقدم خدمات تمويل أو خدمات تحوط إلى أي جهة لا تمثل كياناً مرتبطاً شريطة أن تكون المجموعة المنتمي إليها أي من تلك الكيانات المرتبطة تمارس أعمالها بشكل أساسي في أنشطة بخلاف تلك الخاصة بأي مؤسسة مالية، أو
ح- إذا كان الكيان غير المالي يفي بجميع المتطلبات التالية ("كيان غير مالي غير ربحي").

(1) أن يكون مؤسساً ويمارس أعماله في بلد الإقامة بصفة حصرية لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو إذا كان مؤسساً ويمارس أعماله في بلد إقامته وكان منظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أومنظمة زراعية أو رابطة مدنية أو منظمة تعمل بصفة حصرية لأغراض الخدمات الإجتماعية، و
(2) إذا كان معفى من ضرائب الدخل في البلد الذي يقيم فيه، و
(3) ليس لديه أي مساهمين أو أعضاء يمتلكون الأولوية أو مصلحة نفعية في دخله أو أصوله، و
(4) إذا كانت القوانين المطبقة في البلد المقيم فيه الكيان غير المالي أو مستندات تأسيس الكيان غير المالي لا تسمح بتوزيع أي دخل أو أصول أو إستخدام أي دخل أو أصول لمنفعة أو مصلحة أي شخص خاص أو كيان غير خيري إلا لأغراض ممارسة الأنشطة الخيرية للكيان غير المالي أو بغرض دفع أي تعويض معقول مقابل خدمات تم تقديمها أو أي دفعات تمثل القيمة السوقية العادلة لأي ممتلكات يكون الكيان غير المالي قد قام بشرائها، و (5) إذا كانت القوانين المطبقة في البلد المقيم فيه الكيان غير المالي أو مستندات تأسيس الكيان غير المالي تتطلب، عند تصفية أو حل الكيان غير المالي، أن يتم توزيع جميع أصوله إلى جهة حكومية أو منظمة غير ربحية أخرى أو التنازل عنها إلى حكومة البلد الذي يقيم فيه الكيان غير المالي أو إلى أي أقليم سياسي تابع لتلك البلد.

“شخص مسيطر / أشخاص مسيطرون” هم شخص طبيعي يسيطر/ أشخاص طبيعيون يسيطرون على أي كيان. وعندما يعامل ذلك الكيان على أنه كيان غير مالي غير عامل ("كيان غير مالي غير عامل") يكون عندئذ من المطلوب أن تقرر مؤسسة مالية ما إذا كان هؤلاء الأشخاص المسيطرين أشخاص يتم رفع التقارير إليهم. ويطابق هذا التعريف مع مصطلح "مالك منتفع" المذكور في التوصية رقم (10) من توصيات مجموعة العمل المالية (كما تم اعتماده في شهر فبراير من عام 2012). وفي حالة الوقف، يكون الشخص المسيطر/ الأشخاص المسيطرون هم مسوو أو أمناء أو حماة (إن وجدوا) المنتفعين أو فئات من المنتفعين أو أي أشخاص طبيعين أخرين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية على الوقف (بما في ذلك من خلال التسلسل التراتبي للسيطرة أو الملكية). وبموجب معيار التقارير المشتركة يتم معاملة المسوين والأمناء والحماة (إن وجدوا) والمستفدين أو فئات المستفيدين دائماً على أنهم أشخاص مسيطرين على أي وقف بصرف النظر عن ما إذا كانوا أم لم يكونوا يمارسون السيطرة على أنشطة الوقف وحيثما يكون مسوو أي وقف يشكلون كياناً، يتطلب عندئذ معيار التقارير المشتركة من المؤسسات المالية أن تقوم أيضاً بتعريف الأشخاص المسيطرين على المسوين وعند الطلب الإبلاغ عنهم كأشخاص مسيطرين على الوقف. وفي حالة أي ترتيبات قانونية بخلاف الوقف، يعني تعبير "الأشخاص المسيطرون" الأشخاص الذين لديهم وظائف معادلة أو مماثلة.

“مؤسسة حافظ أمين”ويعني أي كيان يمتلك، كجزء جوهري من أعماله، أصولاً مالية لحساب آخرين. وذلك إذا كان إجمالي دخل الكيان العائد إلى إمتلاك تلك الأصول المالية والخدمات المالية ذات الصلة يساوي أو يتخطى 20% من إجمالي دخل الكيان خلال الفترة الأقصر من الفترات التالية: (1) فترة الثلاث سنوات التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر (أو اليوم الأخير من الفترة المحاسبية التي لا تصادف سنة ميلادية) قبل السنة الذي تم تحديد نسبة هذا الدخل فيها، أو (2) الفترة التي كان الكيان قائماً خلالها.

“مؤسسة إيداع” ويعني أي كيان يقبل ودائع في سياق أعمال مصرفية أو أعمال مماثلة.

“كيان” يعني أي شخص إعتباري أو ترتيبات قانونية مثل مؤسسة أو منظمة أو شراكة أو وقف.

“مؤسسة مالية” ويعني أي "مؤسسة حافظ أمين" أو "مؤسسة إيداع" أو "كيان استثمار" أو "شركة تأمين محددة".

“كيان استثمار” ويتضمن نوعين من الكيانات:
(1) كيان يمارس أعمالاً في مجال واحد أوأكثر من المجالات التالية لصالح وبالنيابة عن أي عميل:
• يمارس أعمال التداول في أوراق مالية متداولة بالسوق (شيكات أو كمبيالات أو شهادات إيداع أو مشتقات مالية إلخ) وصرف العملات الأجنبية ومعدلات الفائدة وسندات المؤشرات والأوراق المالية القابلة للتداول أو معاملات تداول السلع المستقبلية، أو
• إدارة المحافظ الاستثمارية الفردية والجماعية، أو
• بخلاف ذلك الاستثمار أو إدارة الأصول المالية أو الأموال بالنيابة عن أشخاص أخرين. ولا تتضمن هذه الأنشطة أو العمليات تقديم مشورات استثمارية غيرملزمة لأي عميل.
(2) النوع الثاني من " كيانات الاستثمار" ("كيانات الاستثمار المدارة بواسطة مؤسسة مالية أخرى") وهي عبارة عن أي كيان يعود إجمالي دخله بصفة أساسية إلى الاستثمار أو إعادة الاستثمار أو تداول الأصول المالية حيثما يكون الكيان مداراً بواسطة كيان أخر وهو مؤسسة إيداع أو مؤسسة حافظ أمين أو شركة تأمين محددة أو النوع الأول من كيانات الاستثمار.

“كيان استثمار مدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى”هو عبارة عن كيان "مدار بواسطة" كيان أخر، إذا كان الكيان المدير يقوم، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مزود خدمات أخر بالنيابة عن الكيان المدار، بأي من الأنشطة أو العمليات المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه من تعريف "كيان الاستثمار". ويقوم الكيان فقط بإدارة كيان أخر إذا كان لديه سلطة تقديرية لإدارة أصول الكيان الأخر (سواء كلياً أو جزئياً). وحيثما يكون الكيان مداراً بواسطة خليط من المؤسسات المالية أو الكيانات غير المالية أو الأفراد، يعتبر الكيان مداراً بواسطة كيان أخر وهو مؤسسة إيداع أو مؤسسة حافظ أمين أو شركة تأمين محددة أو النوع الأول من كيانات الاستثمار، إذا كانت الجهات المديرة من بين تلك الكيانات الأخرى.

“بلد مشارك”يعني تعبير "بلد مشارك" أي بلد يكون هناك فيها إتفاق قائم بتقديم المعلومات المذكورة في معيار التقارير المشتركة (والمعرف في قائمة منشورة).

“بلد غير مشارك”يعني أي بلد لاتعتبر مشاركة في معيار التقارير المشتركة.

“" مؤسسة مالية في بلد مشارك" : ” ويعني
(1) أي مؤسسة مالية مقيمة وخاضعة للضرائب في بلد مشارك ولكن لا يتضمن أي فرع لتلك المؤسسة المالية يقع خارج ذلك البلد، و
(ii) (2) أي فرع لمؤسسة مالية غير خاضع للضرائب مقيم في بلد مشارك إذا كان ذلك الفرع يقع في بلد مشارك.

“كيان غير مالي غير عامل” يعني تعبير "كيان غير مالي غير عامل" أي:
(1) كيان غير مالي ليس كياناً مالياًعاملاً، و
((2) كيان استثمار يقع في أي بلد غير مشارك ومدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى.

“كيان مرتبط” الكيان المرتبط هو كيان مرتبط بكيان أخر إذا كان من أي الكيانين يسيطر على الكيان الأخر أو إذا كان الكيانان خاضعين للسيطرة المشتركة. ولهذا الغرض تتضمن السيطرة، الملكية المباشرة أو غير المباشرة لأكثر من 50% من الأسواق والقيمة في أي كيان.

“حساب خاضع للتقارير” ويعني أي حساب محتفظ به بواسطة أي شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للتقارير أو بواسطة أي كيان غير مالي غير عامل مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسيطرين يكون شخصاً خاضعاً للتقارير.

“شخص خاضع للتقارير” يتم تعريف الشخص الخاضع للتقارير على أنه "شخص خاضع للتقارير في البلد" بخلاف: * أي مؤسسة يتم تداول أسهمها بصفة منتظمة في سوق أوراق مالية مشهر ومعترف به واحد أو أكثر أو *أي مؤسسة تشكل كياناً مرتبطاً بمؤسسة مذكورة في الفقرة الفرعية (1) أو *كيان حكومي أو *منظمة دولية أو *مصرف مركزي *مؤسسة مالية (بإستثناء أي كيان استثمار) مذكور في الفقرة الفرعية (أ /6/ب) من معيار التقارير المشتركة لا تشكل مؤسسات مالية في بلد مشارك. وعوضاً عن ذلك يتم معاملة كيانات الاستثمار تلك على أنها كيانات غير مالية غيرعاملة).

“شركة تأمين محددة”ويعني أي كيان يشكل شركة تأمين (بخلاف الشركة القابضة لأي شركة تأمين) يقوم بدفع أو يكون ملزماً بتسديد دفعات بخصوص عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد مقابل أجر سنوي.

“رقم التعريف الشخصي لدافع الضرائب”يعني رقم التعريف الشخصي لدافع الضرائب أو أي بديل إجرائي موازي له في حالة عدم وجود رقم تعريف شخصي لدافع الضرائب. ويتكون رقم التعريف الشخصي لدافع الضرائب من مجموعة من الأحرف والأرقام المحددة بواسطة أي بلد لأي شخص أو كيان ويستخدم لتعريف الفرد أو الكيان لأغراض تطبيق قوانين الضرائب الخاصة بذلك البلد. ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل الخاصة بأرقام التعريف الشخصي لدافعي الضرائب من خلال الرابط التالي: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm . بعض البلاد التي لا تصدر أي رقم تعريف شخصي لدافع الضرائب. بيد أن هذه البلاد تستخدم في كثير من الأحيان بعض الأرقام الأخرى الموثوق بها مع مستوى موازي من التعريف ("بديل إجرائي موازي"). وتتضمن الأمثلة على ذلك النوع من الأرقام، أو رقم الضمان الإجتماعي/ رقم التأمين/ رقم تعريف المواطن/رقم التعريف الشخصي أو رقم تسجيل الإقامة لكيانات الأعمال/ رمز/ رقم تسجيل الشركة.

هناك إجراءات للشكوى يجب إتمامها مع المصرف المركزي مباشرةً كما هو موضّح أدناه:
يجب أن تراعي الإجراءات ما يلي:

• تقديم الشكوى في غضون 20 يوم عمل من التاريخ الوارد في كتاب الإنفاذ من قبل بنك أبوظبي التجاري.
• تقديم الشكوى خطياً وتوجيهها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عناية إدارة الإنفاذ ([email protected]);
• توقيع الشكوى من قبل مقدم الطلب أو ممثل مفوّض بالتوقيع؛ و
• يجب أن تستند الشكوى إلى أحد الأسباب المبينة أدناه (أ - ج). يرجى توضيح السبب الذي تستند إليه المطالبة، وتكون الأسباب ما يلي:
  • ‌ لم يتم ارتكاب المخالفة المذكورة أعلاه؛
  • ‌ مبلغ الغرامة لا يتناسب مع المخالفة، أو
  • ‌ مبلغ الغرامة يتجاوز الحدود التي حددها قرار مجلس الوزراء.

ينبغي عليك إيداع مبلغ الغرامة في رقم الحساب الوارد في كتاب الإنفاذ.

إذا لم يتم سداد الغرامة خلال الإطار الزمني المحدد، سيتم تصعيد الأمر إلى المصرف المركزي لإنفاذ الغرامة.

يمكنك زيارة الفرع الأقرب إليك لتعبئة النموذج.

إن تعبئة نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعايير التقارير المشتركة يُعد مطلباً إلزامياً من قبل المصرف المركزي، وسوف يتم فرض الغرامة إذا كانت المعلومات المقدمة في الإقرار الذاتي غير صحيحة أو غير دقيقة وفقاً لسجلات بنك أبوظبي التجاري.

نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعيار التقارير المشتركة هو مطلب إلزامي يتعيّن على جميع العملاء تعبئته. كما أن المصرف المركزي يُلزم جميع العملاء بتعبئته وتقديمه حسب الأصول.

يتم الاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعيار التقارير المشتركة بشكل آمن ويتم مشاركتها مع السلطات المعنية إن اقتضى قانوناً.

بصرف النظر عن تأشيرة الإقامة أو الوظيفة، فإن نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعيار التقارير المشتركة يعتبر مطلباً إلزامياً يتعين على جميع العملاء تعبئته. كما أن المصرف المركزي يُلزم جميع العملاء بتعبئته وتقديمه حسب الأصول.

بصرف النظر عن تأشيرة الإقامة أو الوظيفة، فإن نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعيار التقارير المشتركة يعتبر مطلباً إلزامياً يتعين على جميع العملاء تعبئته. كما أن المصرف المركزي يلزم جميع العملاء بتعبئته وتقديمه حسب الأصول.

يجب تقديم مستند داعم للتأكد من أن بلد الإقامة لأغراض دفع الضرائب تم تحديده بشكل صحيح.

يمكنك الرجوع إلى السلطة الضريبية المعنية في بلدك للتأكد من صحة رقم التعريف الشخصي لدافع الضرائب؛ أو يمكنك زيارة صفحة الدعم الخاصة برقم التعريف الشخصي لدافع الضرائب على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي توفر التوجيهات الخاصة بأرقام التعريف الشخصي لدافعي الضرائب في مختلف الدول https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

إذا لم يحدث أي تغيير في المعلومات والتفاصيل الواردة في الإقرار الذاتي الخاص بمعايير التقارير المشتركة، فلن يتطلب أي تحديث في النموذج. ولكن إذا حدث أي تغيير في بياناتك الشخصية التي يحتفظ بها البنك، فسوف يتعين عليك تقديم نموذج محدّث.

إذا حدث تغيير في البيانات التي قدمتها في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعايير التقارير المشتركة، فسوف يتعين عليك تقديم نموذج جديد للإقرار الذاتي الخاص بمعايير التقارير المشتركة.

يتوفر النموذج المحدّث على موقع البنك www.adcb.com – نموذج الإقرار الذاتي الخاص بمعيار التقارير المشتركة - الشركات